نسبة مساهمة النقل النهري لا تتعدى 1% من حصة النقل الداخلي في مصر

تتجه الدولة المصرية حاليا إلى زيادة مساهمة ورفع إنتاجية منظومة النقل النهري، في تخفيف حركة الشاحنات على الطرق، وخفض تكاليف نقل البضائع بين المحافظات، حيث تبرز أهمية العمل على رفع كفاءة وتحسين أداء منظومة النقل النهري، لما تتمتع به من مميزات، مقارنة بباقي وسائل النقل الداخلي، كالنقل البري أو السكك الحديدية، مما يساعد على تنمية التجارة الداخلية، وإحداث توازن بين أنواع النقل الداخلي المختلفة، وفتح العديد من المجالات التي يمكن استغلالها بالشكل المثل، لتحقيق أقصى استفادة للإمكانات المتاحة.

 

 

 

وفي هذا الصدد، كشفت دراسة، عن أن نسبة مساهمة النقل النهري، لا تتعدى 1% من حصة النقل الداخلي، في مصر؛ وذلك، بالرغم من امتداد نهر النيل في الأراضي المصرية، من الجنوب عند الحدود المصرية السودانية، إلى الشمال عند ساحل البحر المتوسط، بفرعيه دمياط ورشيد، وامتلاك الدولة المصرية نحو 45 ميناء نهريا، يتم استغلالها تجاريا لنقل البضائع؛ وذلك وفقا لما ورد في رسالة بحثية، أعدها هاني محمود عبد العال، في عام 2019، مقدمة إلى معهد الدراسات العليا البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإسكندرية، حول: "تنمية دور النقل النهري في منظومة النقل الداخلي في جمهورية مصر العربية".

 

وتشير الدراسة، المنوه عنها، وفق ما ورد في ملخصها، إلى ان نسبة التجارة المنقولة بواسطة النقل البري، تزيد على 98% من إجمالي البضائع المتداولة، على المستوى القومي؛ كما أن نسبة 100% من الحاويات المنقولة داخل البلاد، منقولة بواسطة النقل البري؛ طبقا للإحصائيات التي ذكرتها دراسة "تنمية دور النقل النهري في منظومة النقل الداخلي في جمهورية مصر العربية"، المذكورة.