ملفات شائكة تنتظر انعقاد مجلس الشيوخ.. والبداية بإعداد اللائحة الداخلية

تشهد الأيام القادمة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ  لتعلن النتيجة في 16 من الشهر الجاري على أن يكون أول انعقاد للمجلس في الأسبوع الأول من أكتوبر وذلك وفقا لنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس.

 

ويعد تشكيل لجنة لاعداد اللائحة الداخلية للمجلس أولى المهام التي يقوم بها اعضاء مجلس الشيوخ المكون من 300 عضو ينتخب منهم 200 عضو ويعين رئيس الجمهورية مائة عضو، بعد انتخاب الرئيس والوكيلين، علي أن يتم العمل بلائحة مجلس النواب لحين الانتهاء من اعداد اللائحة وفقا لنص المادة الخامسة من قانون مجلس الشيوخ.

 

 وعن المواد التي ستتضمنها اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ اوضح الفقية الدستوري الدكتور صلاح فوزى، أن اللائحة الداخلية ستتضمن الأجهزة البرلمانية للمجلس والتى تشمل رئيس المجلس واختصاصاته وسلطاته ويجوز تفويضه لأى من الوكيلين، وأيضا ستتضمن تشكيل مكتب المجلس الذى يضم رئيس المجلس والوكيلين وطريقة انتخابه واختصاصات المكتب فى تحديد خطة المجلس ووضع جدول أعمال الجلسات".

 

 

 

وأضاف الفقية الدستوري، أن اللائحة الداخلية للمجلس لابد أن توضع بدون تسرع خاصة أن لائحة مجلس النواب تتضمن كافة احتياج الشيوخ، ولابد من التروي في تنفيذها لتتضمن كافة احتياجات المجلس الجديد من تشكيل اللجان النوعية من حيث تحديد عددها وأسمائها وتكوين كل لجنة والترشيح لعضوية اللجان وكيفية إجراء انتخاب مكاتب اللجان وتحديد اختصاصات كل لجنة نوعية وآلية أداء اللجان لعملها فى دراسة الموضوعات المحالة إليها ونصاب الحضور فى اجتماعات اللجان وتنظيم حضور الوزراء وأعضاء الحكومة لاجتماعات اللجان والأولوية فى الحديث داخل اللجان، بالإضافة إلى اللجان المشتركة وآلية تشكيلها.

 

 

 

واستكمل فوزي قائلا:" أنه من المواد الهامة التي لابد أن تتضمن اللائحة أيضا الشعبة البرلمانية لمجلس الشيوخ واجتماعاتها وتقارير الوفد البرلمانية، وفصلا خاصا عن شئون المجلس وموازنة المجلس والأمانة العامة للمجلس، ومن المتوقع أيضا أن تتضمن اللائحة باب خاص بوسائل إجراءات الرقابة للمجلس والتى تشمل الاقتراحات برغبة وطلبات المناقشة، وتتضمن أيضا فصل خاص بالهيئات البرلمانية لأحزاب المجلس وفصل خاص يتعلق باختصاصات المجلس فى إبداء دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا".

 

 

 

وأضاف: "ستتضمن اللائحة أيضا فصل خاص بمناقشة المجلس للاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وفصل خاص بمناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى فصل خاص بكيفية مناقشة معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، فضلا عن مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب".

 

 

 

وكذلك فصل خاص بمناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية وإبلاغ  رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فيها، وأيضا باب خاص بجلسات المجلس وقراراته حيث يشمل صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات وأدوار الانعقاد والجلسات الافتتاحية والجلسات العادية والطارئة والسرية ونظام الكلام فى الجلسات والخروج على قواعد الكلام وأخذ الرأى وإقفال باب المناقشة، كما ستتناول اللائحة أيضا باب خاص بشئون العضوية يتضمن صحة العضوية وأحوال عدم الجمع بين عضوية الشيوخ  والحصانة البرلمانية وحضور الأعضاء وغيابهم وواجبات الأعضاء والجزاءات البرلمانية وإبطال العضوية وإسقاطها واستقالة العضو وخلو المكان.