الحصاد التشريعي لـ «تعليم النواب»: تعديل قانون تنظيم الجامعات وتشريع لدمج مدينة زويل

خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، تم إقرار 7 مشروعات قوانين هو الحصاد التشريعى للجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب جميعها تستهدف النهوض بمستوى التعليم والبحث العلمى والتشجيع على الابتكار، كان أبرزها تعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فضلا عن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

 تنظيم الجامعات 
 

ومن أهم التشريعات التي أقرتها لجنة التعليم والبحث العلمى مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات، وينص المشروع على إضافة مادة للقانون القائم تجيز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى محدد، بما يضمن استكمال العملية التعليمية، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

 

ويهدف المشروع إلى تحقيق استمرارية العملية التعليمية، وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية فى ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات فى الكليات والمعاهد المختلفة، حيث أظهرت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعى لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة

دمج مدينة زويل 
 

كما أقرت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف مشروع القانون إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظراً لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشاءها، حيث اقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشارى الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة

 الملكية الفكرية 
 

كما وافقت اللجنة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلاً من الرسم المقرر حالياً وهو ألف جنيه للقيد الواحد، كما تضمن التعديل إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم، إلا أن اللجنة قررت إعفاء الطلاب أيضا من تلك الرسوم.

 

ويأتى مشروع القانون انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، والتزاما منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، حيث ارتأت الحكومة تعديل القانون، بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن واحد وعشرين عامًا برسم مقداره مائة جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم.

 صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 
 

كما وافقت لجنة  التعليم بمجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويهدف التشريع إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها، وبناء على ذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات طلب تخصيص مبلغ 10 جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المنشأ بالقانون رقم 1 لسنة 2019، لزيادة موارد الصندوق الذى يرعى الموهوبين والمبدعين، ومن المتوقع أن يؤدى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب هذه الجامعات، وزيادة موارد صندوق المبتكرين والنوابغ.

 تنظيم البعثات والمنح 
 

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ويأتى مشروع القانون فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.

 

ونص على استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى، وتختص اللجنة بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين، كما أنه لا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون الترخيص فى إجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين أو التابعين أو التابعين لها إلا بعد موافقة اللجنة، وحظر مشروع القانون على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية، أن يباشر أى عمل خلال مدة البعثة، ويتعين عليه التفرغ للمهمة أو العملية الموفد لأجلها.

 

 صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية 
 

بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وتهدف التعديلات إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتي بدأ العمل بها فعلياً وذلك بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.

 

كما استهدفت التعديلات، أيضا زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة، مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وتمثلت التعديلات في إضافة غرضين هامين للصندوق يستطيع من خلالها تنفيذ المهام المنوط بها في إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجى.

 مشروع المترولوجيا 
 

ومن التشريعات التى ناقشتها وأقرتها لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "المترولوجيا، وعرف مشروع القانون منظومة المترولوجيا بأنها: "البنية التحتية والأنشطة الخاصة بكافة الموضوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة، ووحدات ومواصفات القياس، من إدارة وإنفاذ وطرح أدواته، بالإضافة الى الضبط الكمى للمنتجات في الأسواق".

 

ويهدف القانون إلى إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، وإنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر.