المحاصيل الزراعية المصرية تتصدر الأسواق العالمية.. 2 مليار دولار سنويا والبرتقال والفراولة أشهر المنتجات
الأحد، 06 سبتمبر 2020 04:00 مندى سليم
نجحت مصر خلال الفترة الأخيرة في تحقيق طفرة كبيرة في نمو حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بنسبة كبيرة لم تشهدها الأسواق المحلية منذ سنوات عديدة مضت، وبحسب أحدث تقرير صادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فأن حجم الصادرات من المحاصيل الزراعية بلغت 2 مليار و300 مليون دولار سنويا.
ومن جانبه أكد مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن ملف الصادرات الزراعية من أهم الملفات على طاولة الحكومة، خاصة بعد ارتفاع حركة الصادرات وفتح أسواق جديدة مؤخرا، نظرا لأنه يعد مصدر من مصادر العملة الصعبة ودعم هذا الملف ينعكس على أداء الجنية المصرى.
وأوضح النجارى، في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أن البرتقال المصرى استحوذ على المرتبة الأولى من الحاصلات المصدرة متفوقا على بقية المحاصيل الأخرى، موضحا أن حجم صادرات البرتقال بلغت مليون و387ألف 228 طن، والذى بدأ في نوفمبر من العام الماضى وحتى شهر يونيو 2020، مؤكدا أن روسيا ودول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت من أهم الدول المستوردة، فضلا عن فتح أسواق جديدة كان أهمها الصين ودول التكتل مثل بيلا روسيا وأوزبكستان وكازاخستان.
وأوضح أن بالرغم من تراجع حركة الصادرات من البرتقال بسبب توقف الموانئ الملاحية بسبب فيروس كورونا، إلا أنه شهد ارتفاع في قيمته السعرية مقارنة عن العام الماضى بنسبة تصل الى 40%.
وتأتى البطاطس بالمرتبة الثانية من قائمة المحاصيل الزراعية المصدرة، حيث أشار عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن حجم الطلب تراجع على البطاطس بسبب توقف حركة السياحة والمطاعم في مختلف دول العالم نظرا لتفشى كورونا، مما اثر على حركة الصادرات هذا العام.
وحققت الفراولة المصرية شهرة واسعة بين المحاصيل المصدرة هذا الموسم، واكد "النجارى"، أن مصر تصدر نحو 40 الف طن من الفراولة سنويا، حيث يبدأ الموسم التصديرى لها في فبراير، مؤكدا أن إنجلترا وهولندا من اهم الأسواق الأوروبية التي تستوردها، فضلا عن دخول روسيا كمستورد جديد لها.
وأوضح أيضا أن القيمة السعرية للفراولة تساوى أربعة اضعاف القيمة السعرية للبرتقال، لذا فأنها تحتاج قدرة شرائية كبيرة لذا نجد أن دول الخليج من اهم الأسواق المستوردة لها.
ومن بين المحاصيل التي حققت طفرة كان العنب الذى لم يتم تصديره منذ 20 عاما، لكنه نجح في فتح أسواق جديدة، حيث تجاوزت حجم صادراته نحو 150 الف طن منذ بداية الموسم التصديرى له.
وأشار "النجارى"، إلى أن الاستثمارات التي تتم بالملف الزراعى في السنوات الأخيرة، فضلا عن التسهيلات التي تقدمها الحكومة لهذا الملف ساهمت في استمرارية التصدير الذى جعل للعديد من المحاصيل الزراعية مكانة وقدرة على البقاء والمنافسة وفتح أسواق جديدة عالمية تجاوزن بلدان الخليج، موضحا أن تحرير سعر الصرف ساهم في انتعاش حركة التصدير على الرغم من ارتفاع أسعار بعض مدخلات الإنتاج مثل المبيدات الحشرية .