مسئولون بالمكتب العربي للتصميمات التابع لـ«القابضة للتشييد» اشتروا سيارة بـ 380 ألف وسجلت في الشهر العقاري بـ2000 جنيه

التقرير أكد أن مسئولي الشركة لديهم "شراهة" في تأجير السيارات الفارهة 

تفاصيل غريبة أوردها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن تفتيش أعمال المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية التابع للشركة القابضة للبناء والتشييد والتي كشفت عن سلسلة من المخالفات التي قام بها مسئولي الشركة لعل أغربها شراء سيارة بـ 380 ألف جنيه ثم القيام بتسجيلها بـ 2000 جنيه فقط ضمن الأصول الثابتة للشركة علاوة على المكافأت الغريبة التي يتم منحها بعض العاملين بالشركة.  

وقد ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم شراء سيارة لخدمة رئيس مجلس إدارة المكتب العربي رغم عدم الحاجة اليها في ظل وجود عدد كبير من السيارات الخاصة برؤساء مجالس الإدارات السابقين وهي بحالة ممتازة، إلا أن رئيس مجلس الإدارة الحالي أصر على ركوب سيارة بحالة  "الزيرو"، حيث قامت شركة المعادي للتنمية والتعمير، بشراء تلك السيارة وهي برقم "ف ص ج 467" ماركة بيجو 508 بمبلغ 380 ألف جنيه، حيث تم إدراجها ضمن الأصول الثابتة علي أن يتم خصمها من مستحقات المكتب العربي للتصميمات طرف شركة المعادي في صورة دفعات من المستحقات الجارية للمشاريع التي يشرف على تنفيذها المكتب العربي.

الغريب أن شركة المعادي تنازلت عن السيارة في صورة عقد بيع بقيمة هزلية وصلت ل 2000 جنيه فقط لا غير وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذا العقد، حيث قام الجهاز المركزي للمحاسبات بإصدار ملاحظاته علي هذا العقد، وقال في ملاحظاته أنه تم تسجيل السيارة في توثيق الشهر العقاري بمبلغ 2000 جنيه علي الرغم من إدراجها ضمن الأصول الثابتة بالفاتورة " بدون تاريخ يدون من شركة المعادي للتنمية والتعمير " بمبلغ 380 ألف جنيه بموجب إذن استلام رقم 1827.

كما دون الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظة غريبة عندما قال نصا "أن هناك رغبة شرهة انتابت المسئولين عن الشركة في تأجير سيارات خاصة تكبد الشركة الكثير من الأموال التي تصل إلي 37 ألف جنيه شهريا لأربع سيارات بالأمر المباشر دون الحصول علي عروض أسعار للحصول علي أفضل العروض والأسعار".

كما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه بالإضافة لما تتكبده الشركة من تكاليف الوقود الخاصة بتلك السيارات والتي تصل إلي 230 جنيه يوميا أي أن تكلفة السيارة الواحدة تصل إلي 15 ألف جنيه شهريا ، حيث كان من الأولي بالشركة أن تقوم بدفع هذه المبالغ كأقساط شهرية لشراء سيارات بحالة الزيرو يتم إدراجها ضمن الأصول الثابتة للشركة .

كما دون الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظة أخري تتمثل في إجراء الاسناد للاستشاريين بالأمر المباشر بنسبة 75 % دون الرجوع إلي طرق الاسناد القانونية المختلفة " مناقصة عامة أو مناقصة محدودة "، وهو ما يثير الريبة حول من تكون له المصلحة في ضياع أموال الشركة في عدم الحصول علي العروض البديلة.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام الشركة بصرف بدلات حضور لجنة المراجعة شهريا بالمخالفة لقواعد الرقابة وذلك لنواب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المراجعة الداخلية رغم قيام الجهاز بتقديم مناقضة علي هذا التصرف، كما تقوم الشركة بصرف مكافأت شهرية لأشخاص دون تقديم أي بيانات تشير لإنجاز قاموا بتحقيقه

مستند