هشام الحموي مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبة لـ«صوت الأمة»: كورونا حرمنا من تحصيل 110 مليارات جنيه ضرائب متأخرة

لجان فض المنازعات حل سحري لتشجيع الممولين على سداد الضرائب.. ولا نخشى كبار رجال الأعمال والكل سواء أمام القانون

الفنانون أكثر التزاما من المحامين والأطباء في سداد الضرائب.. وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة به حوافز ضريبية تساعد صغار المستثمرين

 

بدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب في اتباع سياسة جديدة تستهدف التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين في ظل انتشار فيروس كورونا وتوقف الحياة الاقتصادية، وتعد الضرائب هي الشريان الحيوي للموازنة العامة للدولة لذا اتخذت عدة خطوات لحث الممولين على سداد الضرائب مع منحهم حوافز من بينها إقرار قانون التجاوز عن الغرامات واللجوء إلى فض المنازعات الضريبية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات لدى المجتمع الضريبي والاقتصادي حول القانون وكيفية تطبيقه.

 

 

«صوت الأمة» حاورت مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبة الدكتور هشام الحموي، للرد على كل الاستفسارات المثارة حول الضرائب خلال الفترة الماضية، فإلى نص الحوار:

ماهي آليات تنفيذ قانون التجاوز عن غرامات التأخير فى الضريبة؟
في الحقيقة القانون يتضمن الكثير من آليات التنفيذ ويستهدف في الأساس محاولة الدولة التخفيف عن الممولين وتشجيعهم على سداد المديونيات المستحقة عليهم، مع مراعاة حقوق الدولة دون اللجوء إلى القضاء لتحصيل الضريبة، لذا فإن من أهم المواد المتخذة مد أجل تقديم الطلبات للجان فض المنازعات حتى نهاية شهر ديسمبر 2020، بعد أن كانت حتى نهاية شهر يونيو الماضي، فالهدف من اللجان الوصول لاتفاق مرضي بين الدولة والممولين فى الملفات الضريبية التى خرجت من الإدارة الضريبية وأصبحت فى طريقها إلى لجان الطعن أو المحاكم وبالتالي اللجان هى حل وسط للتفاوض لإنهاء المنازعات الضريبية وتحصيل الضرائب في الحال دون انتظار قرار المحكمة.

 

 

وتمكنت الوزارة من تحصيل 30 مليار جنيه من خلال اللجان، وذلك في 30 ألف منازعة ضريبية، وكانت غرامات التأخير تقف عائقاً أمام تنفيذ قرارات لجان فض المنازعات وبالتالي صدر قانون التجاوز عن الغرامات مقابل السداد الفوري للضرائب بنسب تتفق مع سداد الممولين للضريبة المستحقة.

كثيرون قالوا إن القانون سيدفع الممولين للتقاعس عن السداد طالما أن الدولة ستتجاوز عن الغرامة.. هل هذا حقيقي؟
هذا الأمر غير صحيح، لأن هناك تدرج فى الإعفاء، فإذا سدد الممول الضريبة كاملة قبل القانون سيتم إعفاءه من الغرامة بنسبة 100%، أما إذا كان السداد خلال 60 يومًا من القانون فإنه سيكون معفي بنسبة 90%، أما فى حالة التأخير أكثر سيقل الإعفاء إلى نسبة 70%، أما في حالة عدم الالتزام ودفع الضريبة المتأخرة خلال الفترة المحددة بالقانون لن يكون هناك إعفاءات نهائيا للممول غير الملتزم.

 

ما حجم المنازعات الضريبية الموجودة حاليا أمام لجان الفض؟
يوجد أمام اللجان 10 آلاف قضية ما بين ضريبة عقارية وقيمة مضافة وضريبة على الدخل ودمغة ب28 مليار جنيه ضريبة متنازع عليها، ويمكن تحصيل 11 مليار منها فى حال إنهاء هذه المنازعات بخلاف الطلبات الجديدة التى سيتم التقدم بها حتى 31 ديسمبر 2020، فمن له منازعة أمام لجان الطعن أو المحاكم ويرغب فى حل الأمور بشكل ودي وإنهاء النزاع والاستفادة من قانون التجاوز عن الغرامات عليه التقدم بطلب للجنة وسيتم البت فيه والتوصل لاتفاق مع الممول، كما أن حجم الحصيلة المتنازع عليها حتى يونيو 2020 بلغ 198 مليار جنيه من بينها 60 مليار جنيه غرامات تأخير، ونأمل أن يتم تحصيل 100مليار جنيه منها بالإضافة إلى جزء من مبلغ الغرامات وبالتالى إنهاء كافة المنازعات القديمة الموجودة.

هل أثر انتشار فيروس كورونا على حجم الحصيلة الضريبية خاصة فى ظل اعتماد موارد الدولة على 75% من الضرائب؟
اعتماد الدولة على الضرائب أمر طبيعي فنحن دولة اقتصاد حر لا نمتلك البترول كالدول الأخرى، وحتى هذه الدول أصبحت أيضًا تتجه إلى فرض الضرائب والتوسع في زيادتها، لكننا دولة تشجع الاستثمارات وفتح المشروعات مقابل تحصيل ضرائب، فالبعض يعتقد مثلًا أن موارد شركة قناة السويس تؤول كلها لوزارة المالية ولكن فى الحقيقة نحصل الوزارة على 40% فقط من حجم أرباح القناة.

 

التعديل في الشرائح الضريبية راعى بشكل كبير تطبيق العدالة الاجتماعية لكل طبقة فمن يتحصل على مرتب 3000 جنيه سيدفع مبلغ 300 جنيه سنوياً ضريبة فقط.

 

فيما يتعلق بتأثير الكورونا على الاقتصاد فهى كارثة عالمية أثرت بشكل كبير على كافة الدول وبالتالي أثرت فى الحصيلة الضريبية بشكل كبير فرغم الظروف القاسية فاستطاعت المصلحة تحقيق نفس حصيلة العام المالي السابق بزيادة 2% ولكن لم نحصل المستهدف فى الحصيلة وتسببت الكورونا فى عجز 115 مليار جنيه مستهدفة في الحصيلة الضريبية، خاصة أن الأمر لم يرجع إلى تقصير من المصلحة ولكن من جانب توقف الاستيراد وأيضا توقف حركة التجارة وغلق المنشآت التجارية والمطاعم والمحلات بجانب تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية.

 كيف يتم التعامل مع كبار الممولين ورجال الأعمال ضريبيا والتصالح معهم.. ومنهم متهمين بالتهرب الضريبي؟
المصلحة لا تتعامل مع أسماء ولكن تتعامل مع شركات وكيانات استثمارية، وليس مع أصحاب هذه الكيانات والجميع أمام المصلحة سواء لا نفرق بينهم والقضايا المقامة منهم ضد المصلحة للطعن على التقديرات الضريبية أمام لجان الطعن والشركات الكبرى تخضع للفحص الشامل سنويًا، ونحقق حصيلة كبيرة منهم تصل إلى 80% من حجم الحصيلة الضريبية للمصلحة حتى في لجان إنهاء المنازعات.

 

 يوجد 15 لجنة لضريبة الدخل منهم لجنة واحدة لكبار الممولين حققت حصيلة بقيمة 12 مليار من 14 مليار منذ تشكيل اللجان فى 2016.

هل أثرت ميكنة الاقرارات الضريبية فى زيادة حصيلة الضرائب ؟​
وزارة المالية تبنت منذ عام 2018 سياسة الميكنة من أجل تقديم الإقرارات الكترونياً وميكنة كافة الخدمات المقدمة من المصلحة ورغم الهجوم الشديد فى ذلك الوقت ضد الميكنة والتحول الرقمي إلا أن أزمة كورونا كشفت أهمية القرار وفائدته، فلولا الميكنة ما كان يمكن تحصيل الضرائب خلال فترة التوقف، كما أن الميكنة والإقرارت الإلكترونية  ساهمت  في كشف عمليات التهرب الضريبي من خلال الربط بين بيانات البائعين والمشترين، وبالتالي لا يمكن إخفاء بيانات مالية أو تقديم تقديرات مخالفة للحقيقة ومن يثبت تقديم إقرارات مخالفة يتم تحويله لمكافحة التهرب أو دفع الفارق الضريبي في الحال وبالتالي تم تقليص حجم التهرب الضريبي كما أن التطور الرقمي سمح بتحديد المجتمع الضريبي وإنشاء ملفات ضريبية للتجار بالاقتصاد غير الرسمي وضمهم للاقتصاد الرسمي، فضلا عن ميكنة إجراءات فحص الملفات لإنهاء طول مدة المحاسبة وبالتالي عدم سقوط الضريبة بالتقادم وضياع أموال الدولة،وتطبيق الفاتورة الإلكترونية نعتقد أن هذا سيساهم فى زيادة الحصيلة وتقليص التهرب الضريبي.

ما ردك على الانتقادات الموجهة لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفرض مزيد من الضرائب على صغار المستثمرين؟
أولاً القانون  تضمن العديد من الحوافز غير الضريبية والتي ستساهم بشكل كبير في زيادة المشروعات، وستساعد صغار المستثمرين على سرعة إنشاء المشروع وتسيير الإجراءات  إلي جانب حوافز ضريبية وتسهيلات تضمن للمستثمرين الصغار الانضمام للدولة والدخول في الاقتصاد الرسمي بدلاً من العمل في الخفاء، وبالتالي التوسع فى أعمالهم ومشروعاتهم، مقابل دفع مبلغ سنوي على رقم الأعمال فاذا كان حجم أعماله 500 الف جنيه يدفع 2.500 فقط سنوياً أما إذا بلغ مليون جنيه خمسة آلاف جنيه، وإذا بلغ حجم الأعمال من 3 مليون إلى 10مليون سيكون الضرائب 1% فما وجه الانتقاد لهذه النسب والدولة توفر عليه الفحص والوقت والمحاسب والفواتير والنفقات المالية.

لماذا الفنانون والمطربون والممثلون من أكثر الفئات المتهربة ضريبياً؟
بالعكس هذه الفئات يمكن حصرها والحصول على ضرائب منها من خلال حصر أنشطتهم بالحفلات والمسلسلات والأجور يتم رصدها من خلال شركات الإنتاج وأصبحت ملزمة بدفع ضريبة الفنان قبل تسليم أجره أو إبلاغ الضرائب بقيمة الأجر الحقيقي لمحاسبتهم عليه وكذلك الحفلات، الفئة التي يصعب حصر نشاطها هم من يتعاملون مع الأفراد مباشرة دون إصدار فواتير مثال ما نلاحظه مع بعض الأطباء  والمحامين من عدم إصدار ايصالات بتكاليف  العمليات العيادات الخاصة أو تكاليف المحامي فى قضية ما وبالتالي من الصعب الحصول على ضرائب منهم إلا إذا كان التعاقد بين هذه الفئات والشركات والمؤسسات فالصعوبة فى تعاملات الأفراد.