بالمستندات.. جامعة سوهاج تحيل عميد «طب» للتحقيق في واقعة تزوير شهادات حضور طلاب الامتياز

 

«إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الرقص».. مثلٌ شعبيٌ ينطبق تماماً على حال كلية الطب بجامعة سوهاج، التي كشفت مستندات – حصلت صوت الأمة على صورة منها – تورط عميد كلية الطب بها في تزوير شهادات حضور لطلاب سنة الامتياز. 

 

المستندات الصادر من إدارة الشئون القانونية بجامعة سوهاج، والتي حصلنا عليها، تقول إن الدكتور "ح . ع"، عميد طب جامعة سوهاج، تمت إحالته للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة بتاريخ 24 يونيه 2020 وذلك فيما هو منسوب إليه من تهم تخص إصدار شهادة تدريب الامتياز لطبيبة الاسنان آلاء كمال وذلك دون تواجدها أثناء فترة التدريب. 

 

مصدر داخل الجامعة، قال لـ«صوت الأمة» إنه بموجب القواعد المعمول بها داحل كليات الطب، يتم توزيع أطباء الامتياز على الأقسام العلمية المختلفة، من خلال شئون الأطباء بالمستشفى الجامعي، ومن المفترض أن يقضي الطبيب 12 شهراً، بموجب شهرين في كل قسم لتكتمل مدة تدريبه من خلال مروره بأقسام الجراحة العامة والباطنة والتخدير وأمراض النساء وكذلك الطوارئ وطب الأطفال، وبعد ذلك يقوم المشرف بالتوقيع لكل طبيب امتياز، على كراسة اكتساب المهارات ليتم انتهاء فترة تدريب الطبيب داخل كل قسم وينتقل إلى قسم آخر، لكن في حالات لم يتم اعتمادها من المشرفين داخل الأقسام ولم يقوموا بالحضور من الأساس وصدر لهم شهادات بالمخالفة للحقيقة ودون اعتمادها من المشرفين على الأقسام وذلك في مخالفة صريحة للقانون.

 

لم تنته المهزلة داخل كلية الطب جامعة سوهاج عند هذا الحد، فقد كشف المستند الصادر من الجامعة أن الدكتور "ح.ح"  عميد كلية الطب وقع للطبيبة «زينب . ع» عن فترة الامتياز بقسم النساء والتوليد، على الرغم من غياب الطبيبة المذكورة عن الكلية في تلك الفترة، وقد رفض الدكتور ممدوح السمري الأستاذ بكلية الطب التوقيع لها في كراسة التدريب أنها قامت بالحضور، أو اكتساب المهارات داخل القسم وبالتالي رفض رئيس القسم اعتماد الشهادة للطبيبة، بالإضافة لعدة وقائع أخرى، كشفها المستند الصادر بخصوص تلقي الطبيبة «شيري.ح» من خريجات كلية الطب جامعة القاهرة، والتي رغبت في التقدم في قضاء فترة الامتياز في قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة سوهاج خلال الفترة من 1.9.2019 إلى 29.2.2019 ورغم تغيب الطبيبة عن القسم في تلك الفترة، ورفض المسئولين في كلية الطب التوقيع لها واعتماد كراسة التدريب الخاصة بها، وكذلك رفض رئيس القسم بالكلية إخلاء الطرف للطبيبة المذكورة  إلا أن عميد كلية الطب وقع في الخانة المخصصة لرئيس القسم المختص، بدون أي توقيعات أخرى بل منح الطبيبة خطاباً موجهاً إلى كلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة، يفيد بأن الطبيبة تلقت فترة التدريب بقسم النساء والتوليد خلال تلك الفترة ولم تحصل على أي أجازات.

 

 المستندات التي حصلنا عليها كشفت إهداراً للمال العام وتعريض حالات المرضى للخطر، فكشفت المذكرة الصادرة من كلية الطب أن عميد الكلية حرمها مما يزيد عن 6 مليون جنيه. 

 

تفاصيل تلك الواقعة تعود لحاجة المستشفى الجامعي لتوفير جهاز أشعة مقطعية جديد بدل من الجهاز المتقادم ماركة LG، وخاطبت مستشفى سوهاج الجامعي عميد كلية الطب لاستبدال الجهاز القديم، ووافق مجلس إدارة المستشفى في يونيو ٢٠١٩ على تشكيل لجنة للتفاوض مع الشركة للوصول لأحسن عرض لشراء الجهاز، وبناء عليه بحسب قام قسم البرمجيات التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة بالتفاوض مع الشركة وأقنعها بتقديم عرض فني مالى بنفس أسعار مناقصة شرم الشيخ للشراء المجمع مع خصم عمولة الشركة الوسيط، وخصم قيمة الجهاز القديم ليصل ثمن الجهاز في النهاية إلى حوالى ٦.١ مليون جنيه مصرى وهو سعر خيالي لا يمكن الوصول إليه مرة أخرى نظرا لغلو تلك النوع من الاجهزة الحديثة.

 

وبعد ذلك قدمت الشركة عرضا فنيا ماليا بهذا المعنى ظل مفتوحا حتى تاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩، حتى فوجئ القائمون على الكلية بأن عميد كلية الطب الحالي يطرح ممارسة عامة بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ بقيمة ٦.٦ مليون جنيه.

 

تقدمت نفس الشركة بنفس العرض الفنى ولكن بقيمة مالية تجاوزت ١٢ مليون جنيه، فقامت اللجنة الفنية للممارسة بقبول العرض الفنى لهذه الشركة وعرض فنى لشركة أخرى، الأمر الذى كلف المشتفى ستة ملايين جنيه إضافية، ووضع المستشفى في وضع حرج حيث يوجد جهاز وحيد يصور حالات الحوادث والطوارئ وكذلك حالات كورونا مما يزيد من انتشار المرض ويعرض الحالات السليمة للعدوى حيث أن الجهاز القديم كثير الأعطال ولا توجد قطع غيار له.

 

عددٌ من أساتذة الجامة بسوهاج أرسلوا مذكرة إلى وزير التعليم العالي، يشتكون فيها عميد كلية الطب إلا أن الوضع يبقى كما هو عليه، ومازالت الوقائع قيد التحقيق دون إيقاف المسئول عنها عن العمل. 

 

ومن جانبها حاولت «صوت الأمة» التواصل مع العميد المشكو في حقه، ومواجهته بالمستندات إلا أنه رفض الرد على كل اتصالاتنا، والتعقيب على ما بحوزتنا من مستندات.