طوارئ في المحافظات وتحذيرات شديدة اللهجة للمخالفين.. خطة الحكومة لرصد مخالفات البناء بعد انتهاء مهلة التصالح

وحدة مركزية في كل محافظة.. وتجهيز قوات الأمن لتأمين عمليات الإزالة

 

إنشاء 3 وحدات في المنيا والقليوبية والإسكندرية.. والإسكان ترصد المخالفات في المدن الجديدة وتحيلها لشرطة التعمير

 

"لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزلالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها".. كان هذا هو التحذير الأخير الذى أطلقته الحكومة على لسان رئيسها الدكتور مصطفى مدبولى، لكل المخالفين سواء بالبناء على أراضى زراعية أو التعدى على أراضى الدولة، أو مخالفات البناء بدون ترخيص أو تجاوز تصاريح البناء.

 

الحكومة وهى تحدد المهلة النهائية للتصالح، بدأت بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء فى كل محافظة، مع تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، بعد تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، ويتم تعميم نفس الوحدة فى أجهزة المدن على مستوى الجمهورية، على أن تعمل هذه الوحدات بالتوازى مع تكليفات لوزارة الداخلية لسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.

العمل داخل الحكومة لمواجهة هذا الملف الذى يحظى بأهمية كبرى، يتم من خلال التنسيق بين عدد من الوزارات والهيئات، فالتنمية المحلية بدأت على الأرض التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لتشكيل وحدات فى كل المحافظات مهمتها رصد المتغيرات المكانية، وأى مخالفات بناء، فيما تقوم الداخلية بتأمين إجراءات، وكذلك التنسيق مع جهات الولاية للمساعدة فى رصد المخالفات، فيما تقوم وزارة الإسكان بنقل تجربة الوحدات المركزية لرصد المخالفات إلى أجهزة المدن الجديدة، لتكون هذه الوحدة مسئولة عن تقديم تقارير مباشرة للوزير عن سير عملها، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج إلكترونى لرصد المخالفات على أرض الواقع من المختصين، فى الوقت نفسه يتم تسجيل المخالفة فى وحدة رصد المخالفات، وكذا فى شرطة التعمير.

 

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "صوت الأمة" من مصادر حكومية، فإن إدارة المساحة العسكرية، ستتولى إنشاء فرع لوحدة التغيرات المكانية بكل محافظة، وتم البدء بثلاثة فروع فى كل من المنيا والقليوبية والإسكندرية، ، وجارى الانتهاء من جميع المحافظات، كما تقوم الإدارة بتدريب المسئولين عن هذه الوحدات الفرعية، حيث تم عقد عدد ست دورات تدريبية بإدارة المساحة العسكرية لتدريب عدد 118 مختصا بواقع من 3-4 مختصين لتأهيل العاملين بمنظومتى استرداد أراضي الدولة والمتغيرات المكانية بالمحافظات المختلفة، مع الإشارة إلى أن إدارة المساحة العسكرية قامت خلال العامين الماضيين بإرسال 334 ألف تقرير من منظومة المتغيرات المكانية إلى المحافظات. 

التعديات على الأراضى الزراعية.. سرطان ينهش
وتتعدد الأخطار التي تسببها التعديات على الأراضى الزراعية، بينها تآكل الرقعة الزراعية، ما يضطر الدولة لاستصلاح أراض جديدة بتكلفة هائلة، بجانب البناء على الأراضى الزراعية الذى يضطر الدولة لاستيراد السلع الزراعية، فتمثل التعديات ضغطا على موارد النقد الأجنبي للدولة، وتضطر الدولة لبناء شبكات جديدة للمياه والصرف الصحى، كما تدفع الدولة لتحديث البنية التحتية لتلائم الاستخدام غير المخطط، وتلجأ الدولة لبناء الإسكان البديل للعشوائيات بتكاليف مالية باهظة.

 

ووفق تقارير حكومية، فإن الدولة لم تبدأ في تعديل قوانين مخالفات البناء إلا بعد بناء 14 مدينة، حيث تم إنشاء 14 مدينة من أصل 20 مدينة يتم تنفيذها من مدن الجيل الرابع، وتنفيذ 165958 وحدة في 289 منطقة لتطوير العشوائيات غير الآمنة، وتكليف وحدات تطوير العشوائيات 41 مليار جنيه، كما يجرى تنفيذ 74927 وحدة في 59 منطقة بتكلفة 22 مليار جنيه، بجانب تطوير 53 منطقة غير مخططة ويجرى تطوير 17 منطقة بتكلفة 318 مليار جنيه.

 

وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة لعام 2019 أنه خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغ عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية مليون و900 ألف حالة، وفى عام 2017 أصدرت التنمية المحلية تقريرا خاصا بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ورد فيه أن عدد المبانى المخالفة تقدر بقيمة 257 ألف مخالفة، مما يعنى تقليل مساحة الرقعة الزراعية، فيما كشف حصر آخر لوزارة الإسكان عام 2018 أن هناك 2 مليون و800 ألف عقار مخالف. بينما قدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدد العقارات المخالفة في العام نفسه بـ3 ملايين عقار.

 

ورصد التقرير انتشار العقارات والمناطق العشوائية فى 226 مدينة تشكل القطر المصرى، ووصلت نسبة العشوائية من المبانى إلى 40% وذلك فى محافظات الإسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية، حيث تؤدى هذه المخالفات إلى مشاكل جسيمة فى الخدمات المرفقية.

"غابت الدولة بس مينفعش تغيب تانى"
"غابت الدولة بس مينفعش تغيب تانى".. بهذه العبارة جاءت رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى حاسمة لملاحقة كافة مظاهر الفساد التي سيطرت على ملف التعدى على الأراضى ومخالفات البناء خلال السنوات الماضية، وذلك على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية على أرض الإسكندرية الأسبوع الماضى، والتي كانت بمثابة رسالة رادعة للمخالفين لتسطر بداية جديدة للتصدي لأوجه الفساد التي تنال من حق المواطن وإهدار الثروة الاقتصادية والزراعية للدولة دون عقاب. 

 

وظل ملف التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء "سرطان" ينهش في اقتصاد الدولة على مدار أعوام ماضية، حتى استيقظ المخالفون على "كابوس" من العقوبات القانونية التي تصل الى المثول أمام المحاكم العسكرية في خطوة هامة لردع كل معتدى، وتطرق الرئيس السيسى، لهذا الملف الشائك مؤكدا:"صدقونى البناء غير المخطط خطير جدا مش عاوز أقول بنفس النسبة لموضوع سد النهضة.. واللى واضح لينا موضوع الميه واللى مش واضح لينا هو التعدي على الأراضي الزراعية..بدل ما تبنى في الأرض الزراعية فيه ظهير صحراوي، علشان ثقافة ولادنا يبقوا معانا ستدمر كثير من قدراتنا.. هو فيه حد ماشي بعربيته نقوله ادفع المخالفة بيبقا مبسوط لا بيبقا زعلان"، مشدداً على أن" الموضوع شائك واى حد تاني يقول متدخلش في الكلام ده وسيب الاعلام يتكلم فيه ، لا هتكلم في كل مصلحة ولن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية.. وعملنا كده فى الاقتصاد وهو ده الرصيد اللى عدينا بيه.. اى عمل صالح حتى لو الناس مش راضية عنه انا هعمله".

السيسى: 10% نسبة التصالح في مخالفات البناء ولم نتخذ إجراءات حادة تجاه المخالفين
وحول إجراءات التصالح التي اتخذتها الدولة مع مخالفات البناء، أكد الرئيس: "حجم الناتج اللى اتعمل خلال الفترة السابقة 10 % أو أقل، وحصل تعدي خلال نفس الفترة أو يتجاوزهم"، لافتاً إلى أن الدولة لم تتخذ إجراءات حادة لمواجهة مخالفات البناء دون سابق إنذار، مضيفا: "مخدناش إجراء حاد في مخالفات البناء بدون إنذار احنا قايلين الكلام ده من 3 سنين وادينا مهلة لنفسنا 6 شهور، وقلنا التصالح وكلام من هذا القبيل"، كما تطرق الرئيس لملف المساجد المخالفة، وأوضح قائلا: "كان فيه 30 مسجد وتعديات أخرى ويقولوا بيهدوا مساجد ربنا ، والله لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى بس هما ميعرفهوش..ويقولوا بيهدوا جوامع ربنا، شوف المصريين، احنا، استغفر الله العظيم"، واستنكر الرئيس قائلا:" يا رب تبقوا زينا في إن انتوا تعملوا حساب ربنا انتوا بتخربوا الشعوب وتدمروها وتدمروا الأمم وتضيعوها، جايين تتكلموا علينا لما بنبنى ونعمر هو ده المنظر اللى كنا بنتعاير بيه ويقول شوف المصريين وشوف فقرهم وخيبتهم عاملة إزاي"، وتابع الرئيس: "احنا بنفتتح وسعداء والبحيرة فيها 77 جامع مخالف على حرم الترعة، اللى عاوز يبني حاجة لربنا يسرق أرضه؟، دى سرقة".

الرئيس: خطورة التعدى على الأراضى الزراعية توازى خطر سد النهضة 
وتناول الرئيس إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء، متابعا: "المواطنون كتير منهم متألم ومضايق من موضوع إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء سواء الأراضى الزراعية أو بدون ترخيص".

 

وأضاف: "محدش بيتكلم في الموضوع ده كويس، ملهومش دعوة بيه، علشان محدش يزعل، وانا مش طبيعتى معاكم كده يا مصريين، احنا قدامنا تحدى وطلعت قدامكم وقلتلكم التحدى ده خطير علينا والاستمرار عليه يدمر الدولة المصرية".

 

وأكد : "كنتوا بتتكلموا وخايفين من موضوع سد النهضة، وصدقوني البناء غير المخطط والتعدي على الأراضى الزراعية خطير مش عاوز أقول بنفس نسبة سد النهضة، بس الناس مش شايفاه، والواضح لينا موضوع المية، واللى مش واضح لينا الاستمرار في التعدى على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط ".

الرئيس: هخلى الجيش ينزل لمواجهة المتعدين على الأراضي الزراعية
ومن أكثر الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت العقوبات التي تتنظر المخالفون من قرارات الدولة، حيث حذر الرئيس بشدة من مواصلة التعديات على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء، قائلا: "عندنا علم وتكنولوجيا يخلينا نشوف شكل الدولة المصرية من 10 سنين بالمللى.. لدينا منظومة قادرة على متابعة التطورات الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على مستوى الجمهورية".

 

ووجه الرئيس حديثه للمصريين، قائلا: "ناوين تعملوا إيه في بلدكم؟ مش عارف أعمل إيه؟، إيه اللى احنا فيه ده؟ ..دي ارضنا واللى بناكل منها انت بتعمل كده ليه عاوز إسكان بنعمل إسكان ومستعدين نعمل اكثر من كده".

 

وحذر الرئيس: "الدولة بمؤسساتها مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المصرية..لن اسمح أبدا ان احنا نهد بلدنا ونضيعها كده ، وحد يتصور، لا والله، لو الأمر استدعى هنزل هخلى الجيش المصري ..اذا كنا احنا مقتنعين بمنتهى الجدية الموضوع ده لن اسمح بيه مع كل المحافظات والتعديات واجيب معدات هندسية واجيب واشيل كل الكلام ده فى كل القرى وابيد بكل المعدات الهندسية، بتكلم بمنتهى الجدية والحزم مع كل التعديات"، متابعا: "لا يمكن ان نسمح ابدا، لو الناس مش عاجبها الكلام ده يبقا احنا نسيب المكان ده ونمشي".

رسالة الرئيس للمحافظين ومديرى الأمن : اللى مش قادر يسيب مكانه 
وفى رسالة تحذير للمسئولين بالدولة، شدد الرئيس أن  وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية تكليف وتحدي واختبار للحكومة، معلقا: "ده أمر بقوله على الهواء لمن لا يستطيع أن يتصدى لمشاكل بلده مش عيب يسيب مكانه".

 

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمحافظين ومديري الأمن: "بقول للمحافظين ومديري الأمن اللى لا يستيطع تحقيق الانضباط بصراحة قولى ده موضوع مش قده سلام عليكم ، اللى مش هيقدر يقوم معانا في اللى تحتاجوا الدولة يقول بصراحة يقول ده موضوع اكبر مني ومش هتدخل فيه وانا هحترم رغبته، والمحافظ ومدير الامن الذى لا يستطيع ان يقف ضد ذلك يقول ده ".

 

كما وجه الرئيس السيسي، رسالة  للمخالفين: "بتعملوا كده ليه؟ احنا مش فاهمين القضية؟ وحجم الطلب على المباني بالطريقة دية انتوا مش هاممكم ابدا بلدكم ولا مستقبل اولادكم علشان تعملوا فيها كده..متخربوش بلدكم والله العظيم ده خراب يا جماعة لدولة الامر لله ثم لينا كلنا ولا يمكن ابدا هسمح بده..ودي رابع مرة اقولها واتكلمت قبل كده من 3 سنين ..هنفضل كده لغاية امتي؟، تقنين الأوضاع منحت صلاحيات كبيرة للمحافظين علشان نخلص الأمور دي بالكامل..فيه دول فيها حاجات كتير من دي لكن فيه دولة عندها حلم انها تبقا دولة كانت في العشرينات من الدول اللى كانت متنظمة اكتر من كده، أنا أقبل البناء لكن يجب أن يكون هناك تخطيط حتى لو على أرض زراعية".

أخر رسائل الرئيس للمصريين: بتعذب كل يوم لأن بلدى بتتقطع حتت 
وفى ختام حديث الرئيس للمصريين، كشف قائلا: "عرضت عليكم علشان تعرفوا انا بتألم وبتعذب كل يوم ازاى، وبشوف كل يوم بلدي بتتقطع حتت، وان أهلها بيدمروا، احنا اعدى اعاديها مش اللى بيعملوا معانا الإرهاب بس، لا والله ده عدو، طيب انت عاوز تبني خليني انظملك وابنيلك انا اخطط الأرض واقولك ابنى هنا، حتى لو كانت على ارض زراعية انما كده لا".

 

ويؤكد مسئولين حكوميين أن قانون التصالح مع مخالفات البناء، يساهم فى إضافة قيمة للمبانى المخالفة، ويحولها من مبان غير معترف بها، إلى عقارات قانونية، ويكون بمثابة شهادة ميلاد جديدة لهذه العقارات، وأكد الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن التصالح مع المخالفات له مزايا عديدة، أبرزها أنه يسمح لصاحب العقار المخالف فى تسجيل العقار، والتعامل عليه، والحق فى الحصول على قرض تمويل عقارى، ويجعل القانون تلك العقارات فى وضع قانونى سليم، موضحاً أن القانون بمثابة رخصة جديدة للعقار يتبعها توصيل المرافق بشكل قانونى، كما أنه يضاعف من قيمة العقار بمجرد تقنينه.

 

وأشار الدكتور رأفت شميس، إلى أن القانون يوفر فرصة حياة آمنة لسكان هذه العقارات لأنه يتبعه أيضا لجنة هندسية لتقييم العقار، وهو ما يجعل المواطنين يعيشون فى أمان وتلاشى ظاهرة انهيار العقارات مرة أخرى، خاصة أن القانون ينص على تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، والتأكد من صلاحيته قبل عملية التصالح، وهو ما يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين.

 

يعد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام الشارع خلال الفترة الأخيرة، وحرص المشرع على أن يكون هذا القانون مؤقتا، حيث يطبق لفترة زمنية محددة، وذلك حتى لا يكون ذريعة فيما بعد للمخالفة بحجة أن القانون قائم وسيتم التصالح، ووفقا للتشريع فإن 30 سبتمبر الجارى هو آخر موعد لتطبيق القانون.

 

وحتى نهاية الأسبوع الماضى أعلن اللواء محمود شعراوى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات حوالي 769 ألف طلب، كما بلغ إجمالي المتحصلات المالية حوالي 4.6 مليار جنيه حتي 30 أغسطس2020، مشيراً إلى أن الموجة السادسة عشرة من إزالة التعديات على أراض الدولة تمكنت حتى الآن من إزالة حوالى 11 ألف و 417 حالة مبانى واسترداد مساحة حوالى 2.9 مليون متر مربع، كما تم إزالة 4003 حالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 211 ألاف فدان، موضحاً أن مكاتب التقنين بالمحافظات حررت حوالى 16156 عقد تقنين من إجمالي 48 ألف حالة جاهزة للتقنين بعد استيفاء الشروط المطلوبة قانوناً، كما تم تحصيل متحصلات 4 مليار و428 مليون جنيه.

طوارئ بالمحافظات
أصدر المحافظون تعليمات شديدة اللهجة فى ملفات التقنين لأراضى الدولة والتصالح بمخالفات البناء، ففى الشرقية وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رسالة شديدة اللهجة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بخصوص تحصيل المتأخرات المستحقة على الإشغالات والإعلانات والشون لتعظيم الإيرادات، قائلًا إنه فى حالة الإهمال أو التقصير فى العمل سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة، مؤكدًا أنه لن يسمح بإهدار المال العام، كما كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة عقود النظافة المبرمة مع المستشفيات والمدارس بنطاق كل مركز والتأكد من تحصيل المستحقات طبقًا للعقد المبرم وعدم التراخى والإهمال حفاظًا على المال العام ولضمان استمرار تقديم الخدمة، موجهًا مدير المديرية المالية بمتابعة أداء العاملين بالوحدات الحسابية لدفع وتيرة العمل بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

وفى محافظة الأقصر أكد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة دفع العمل بملف تقنين أراضي الدولة والتشديد علي سرعة الانتهاء من الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف إزالة التعديات وتقنين أراضي الدولة، من خلال توقيع "عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع" فى كافة المدن بما يحفظ حق الدولة.

 

وفى بنى سويف أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه تمت إزالة 3042حالة تعد، مؤكداً أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتى تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات "فى المهد"، وفق برنامج زمنى محدد، وفى إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين فى ملف تقنين أراضى الدولة.

إذن أين تذهب الأموال التي يتم تحصيلها من التصالح؟

 

يدور الكثير من التساؤلات حول متحصلات قانون التصالح، والمؤكد أنه يتم توجيهها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات.