واقترح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، القطاع المصرفي بتقديم مبادرة جديدة على غرار المبادرات الكثيرة التي يقدمها البنك المركزي المصري لمساندة قطاعات كثيرة، موضحًا أن هذه المبادرة تتمثل في مساعدة البنوك للمواطنين في إتمام التصالح مع الدولة من خلال تدخل البنوك لإقراض من يتقدم بطلب من المواطنين لسداد قيمة التصالح بالكامل نيابة عن المواطن بقرض ميسر على خمس سنوات أو سبع سنوات بفائدة بسيطة وبضمان العقار المتصالح عليه دون الحاجة إلى تمديد مهلة التصالح وهو ما ترفضه الحكومة.
وقال سالم، إن هذا الإقتراح يحقق عدة فوائد هى الإستجابة لطلبات المواطنين الذين لا يملكون قيمة جدية التصالح وخصوصا أن معظم المواطنين يعانون من تبعات وباء كورونا إقتصادياً وحل هذه المشكلة، هذا بجانب الاستجابة لطلبات المواطنين بزيادة عدد سنوات التقسيط لأكثر من ثلاث سنوات.
وتحصل الدولة قيمة التصالح بالكامل فورياً من البنوك وهو ما سيدعم الخزينة دعماً كبيراً لا تتحمل الدولة عنه أي فوائد، وتنشيط البنوك و زيادة نسبة الإقراض مقارنة بحجم الودائع المتاحة لدى الجهاز المصرفي و هو من أهداف إصلاح النظام البنكي، وتعميم الشمول المالي في كل ربوع البلاد وربط المواطنين بالنظام البنكي حيث من المتوقع إنضمام ملايين المواطنين للنظام البنكي، هذا بجانب توثيق الوحدات السكنية المتصالح عليها و تسجيلها وضمها لوعاء الضريبة العقارية و قاعدة بيانات السجل العيني.
وأوضح أن قضية التصالح في مخالفات البناء تؤرق المواطنين ونحتاج لتقديم حلول لهم حتى تمر هذه الأزمة، مشيرا إلى ان القطاع المصرفي المصري يساند الاقتصاد دائما ويقدم الدعم له.
وأكد النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تفعيل ذلك الحل من الممكن أن يسهم فى زيادة التحصيل، خاصة وأن البعض ظروفهم المعيشية صعبة ولا يمكنهم دفع مقدم التصالح فى الوقت الحالى. وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تكثيف حملات التوعية بمميزات القانون وأن تقوم المحافظات بدورها من خلال إخطارات متكررة للمواطنين قبل انقضاء الفترة المتبقية للتصالح.
وشدد على أن ذلك التشريع سيسهم فى تثبيت الثروة العقارية ووضع آلية كاملة لحل مشاكلها وثم الوصول لمخطط عمرانى جديد، مشيرا إلى أن 50 % من الثروة العقارية غير مرخص وهو ما يتطلب العمل من أجل تقنين هذه الأوضاع فى أسرع وقت واستعادة هيية الدولة.
بدوره، اعتبر النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن دفع "البنك المركزى" بهذه المبادرة قد يسهم فى حل أزمة تؤرق الكثير من المواطنين نظرا للضغوطات المالية التى يعانون منها وتصعب التصالح فى الوقت الحالى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك الحل قانونى ولا يوجد ما يمنع اتخاذه وتم العمل به مسبقا فى تقنين أراضى وضع اليد، موضحا أن القانون بالفعل أتاح التقسيط دون فوائد لمدة 3 سنوات ولكن يمكن تدخل البنوك فى مبادرة بفائدة ليست مبالغ فيها لزيادة مدة التقسيط.
وأوضح أن ذلك يكون بضمان أصل العقار، خاصة وأن معظم المصريين غرضها التصالح وعدم نشر القانون بصورة صحيحة ومميزاته منذ إقراره أسهم فى عدم استعداد الكثير له والتعرف على مميزاته ولكن مع التكثيف خلال الفترة الماضية فالمواطن أصبح مؤمنا بالتصالح خاصة أنه فى مصلحته.
