الحل في مسوحات دورية.. ضياع 12% من الأراضي للتفتيت المستمر في الحيازات الزراعية

تزايد قيمة الإنتاج الزراعي المصري، من حوالي 282.4 مليون جنيه، في عام 2013/2012، إلى حوالي 365.5 مليون جنيه، في عام 2017/2016؛ وذلك بمعدل زيادة بلغت نسبته نحو 26.2%؛ كما بلغ صافي الدخل الزراعي، في عام 2017/2016، قيمة 253.6 مليار جنيه.

 

ووفق ما ورد بتقرير معهد التخطيط القومي، لعام 2019، حول: "أوضاع الأمن الغذائي في مصر"؛ والذي، بالرغم من ذلك، فإن التدهور المستمر لمعدلات خصوبة التربة، في العديد من المناطق الزراعية المصرية، يعتبر من ضمن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر.

 

وأوصى تقرير "أوضاع الأمن الغذائي في مصر" بأن يتم إجراء مسوحات للتربة، بصورة دورية، وتوفير الأسمدة الموصى بها بالكميات والمواعيد المناسبة، وتمكين المزارعين من الحصول عليها؛ مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تجديد شبكات الصرف الزراعي وصيانتها؛ وكذلك، تزويد المناطق الزراعية المحرومة من الصرف الزراعي بالشبكات اللازمة والمناسبة.

 

وأوضح التقرير، أن معظم السياسات الزراعية في مصر، استهدفت تحقيق معدلات عالية من الأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، من خلال رفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية الرئيسية، إلا أن تقرير معهد التخطيط القومي يرى أن الواقع الفعلي يسير عكس المستهدف؛ وذلك، لعدة أسباب، منها: الزيادة السكانية الهائلة، التي تزيد من الطلب على السلع الغذائية بمعدلات تفوق نمو تلك السلع؛ إلى جانب محدودية الموارد المائية، مما يحد من التوسع الأفقي وإضافة مساحات جديدة من الأراضي؛ فضلاً عن التفتيت المستمر في الحيازات الزراعية، منا ترتب عليه، ضياع نحو 12% من أخصب الأراضي كحدود وفواصل بين الحيازات؛ وأيضا، تعذر تعميم نظم الميكنة الحديثة والتسويق الاقتصادي للمحاصيل للاستفادة من وفورات الإنتاج والتجميع الأمثل للحاصلات الزراعية.

 

ولفت معهد التخطيط القومي، في ذات تقريره، إلى تدني منظومة التسويق، مما يساهم في زيادة الفاقد من السلع الغذائية، خلال سلاسل التسويق المختلفة؛ حيث تعاني المنظومة من العديد من المشكلات، منها: ضعف البنية التحتية لوسائل النقل والتخزين والتصنيع، وعدم الاهتمام بمعايير ومواصفات الجودة، بحسب التقرير المذكور،