مجموعة البنك الدولي توصي بإنشاء هيئة موحدة للأراضي تتولى مسؤولية تسجيل حق الملكية

84 مليار دولار قيمة إجمالية للأراضي الزراعية التي يمكن استخدامها رهنا للقطاع الخاص المحتمل أن يوفر التمويل لها
 

أوصى تقرير لمجموعة البنك الدولي، بعدد من الإجراءات لرئيسية، ذات الأولوية، الواجب اتخاذها، في قطاع الزراعة، منها: إنشاء آلية أو جهة تنسيق، من أجل استعراض وتنسيق السياسات المرتبطة بالاستثمارات الخاصة بالزراعة، كحظر التصدير، على سبيل المثال؛ إلى جانب توفير سبل الحصول على القروض، وغيرها من برامج الدعم الحكومية، عبر مجموعة كبيرة من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما فيها مؤسسات التمويل متناه الصغر، وشركات التأجير التمويلي؛ فضلا عن القيام بتدريب تخطيطي على أساس تقسيم المناطق، من أجل رسم خريطة للإنتاج الزراعي، ومناطق التصنيع والمعالجة الصناعية، ومناطق اللوجيستيات وطرق ونظم النقل؛ وكذلك إصدار القواعد التنظيمية بشأن إصدار سندات الملكية أو الإيجار طويل الأجل للأراضي الزراعية الجديدة، وتسجيل عقود إيجار الأراضي؛وذلك وفق ما ورد في تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي، حول: "تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية".

 

التقرير، المشار إليه، ذكر أن تقديرات القيمة الإجمالية للأراضي الزراعية، التي يمكن استخدامها رهنا للقطاع الخاص، المحتمل أن يوفر التمويل لها، تبلغ 84 مليار دولار؛ لافتا إلى أن تسجيل الأراضي وسندات الملكية، من شأنه أن يؤدي إلى تمكين أصحاب الحيازات من استعمال الأرض رهنا، مما يؤدي أيضا إلى تحسين إقراض القطاع الخاص للقطاع الزراعي؛ حتى أوصى تقرير مجموعة البنك الدولي باستعراض خيارات إنشاء هيئة واحدة للأراضي، تتولى مسؤولية تسجيل حق الملكية.

 

تقرير مجموعة البنك الدولي، المذكور، كان قد أوصى أيضا، بضمان وجود إطار تنظيمي لأدوات تمويل سلاسل القيمة؛ وتيسير تطوير سلاسل القيمة التي يوجهها أصحاب الحيازات الصغيرة، عبر التعاون مع المزارعين، وإنشاء خدمة استشارية، واتخاذ تدابير للنفاذ إلى الأسواق؛ مع تعديل قانون التمويل العقاري، للسماح بالحجز الإداري للأراضي الزراعية؛ ومراجعة الأراضي التنظيمية لتشجيع استخدام نظم ذات كفاءة في نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ إلى جانب بناء قدرات المركز الجديد لخدمات المستثمرين، بما في ذلك استراتيجية للاتصالات؛ وبناء نظام وخريطة معلومات للمستثمربن، من حيث: وفرة الموارد المائية، جودة التربة، ووفرة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من خدمات الدعم؛ مع بناء قدرات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من حيث الميزانية والتفويض الواضح؛ وتعزيز نظام إصدار شهادات جودة الأغذية؛ حسبما أوصى تقرير : "تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية".

 

تقرير مجموعة البنك الدولي، حول: "تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية"، ينصح بإنشاء إطار لإدارة الموارد المائية في الزراعة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الدقيقة.