ويرصد "صوت الأمة"، أسعار التصالح في حى بولاق الدكرورحيث يتم التقدم للأحياء والإدارات المحلية لإجراء التصالح في العقارات المخالفة.
وفى حى بولاق الدكرور تم تقسيم الحى لـ8 مناطق، المنطقة الاولى بدءاً من مسجد ال حمد ثم شارع الملك فيصل ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع المساكن حتى مسجد ال حمد، والمنطقة الثانية من شارع الملك فيصل بدءاً من التقاؤه بخط السكة الحديد ثم شارع المساكن ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع طريق الملكة ثم شارع جمال عبد الناصر ( ترعة عبد العال سابقاً ) حتى إلتقاؤه بشارع الملك فيصل مع خط السكة الحديد.
والمنطقة الثالثة من شارع بهجت الشوربجى بدءاً من التقاؤه مع محور صفط اللبن ثم شارع جمال عبد الناصر ثم طريق الملكة ثم طريق كفر طهرمس ثم الطريق الدائرى ثم محور صفط اللبن حتى إلتقائه بشارع بهجت الشوربجى، والرابعة من خط السكة الحديد بدءاً من التقاؤه مع شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم خط السكة الحديد ثم شارع جمال عبد الناصر ثم شارع بهجت الشوربجى ثم شارع المشتل حتى التقاؤه بالسكه الحديد.
والخامسة من خط السكة الحديد بدءاً من التقاؤه مع محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم محور صفط اللبن حتى التقاؤه بخط السكة الحديد والمنطقة السادسة من خط السكة الحديد بدءاً من التقاؤه من ترعة زنين ثم شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم الطريق الدائرى ثم شارع ترعة زنين حتى التقاؤه بخط السكة الحديد، والسابعة من خط السكة الحديد بدءاً من التقائه مع شارع على بن أبى طالب (ترعة المجنونة) ثم شارع ترعة زنين ثم الطريق الدائرى ثم شارع على بن ابى طالب حتى التقاؤه مع خط السكة الحديد ، جاءت أسعار السكنى من 80 جنيها لـ200 جنيه، والإدارى من 105 جنيهات لـ240 جنيها، والتجارى من 180 لـ600 جنيه.
أما المنطقة الثامنة وهى "شوارع فيصل من مسجد ال حمد حتى كفر طهرمس وشارع العشرين ومن شارع فيصل حتى شارع الملكه ( طريق كفر طهرمس ) و شارع الشهيد أحمد حمدى و شارع همفرس و شارع عشرة و شارع ناهيا و شارع الثورة وشارع ترعة عبد العال وشارع ترعة المجنونة وشارع التحرير" التجارى من 600 جنيه إلى 1600 جنيه، والإدارى ما بين 160 جنيها إلى 400 جنيه، أما السكنى ما بين 140 جنيها إلى 320 جنيها.
ما هى المبانى المخالفة وتشمل مخالفات البناء التى تدخل فى قانون التصالع على بعض مخالفات البناء، كل الأبنية السكنية أو غيرها، التى تم إنشاءها بدون تراخيص أو تم مخالفة تراخيص بنائها، كذلك إنشاء محال بدون رخصة، أو تحويل النشاط السكنى إلى نشاط تجارى أو إدارى أو صناعى أو خدمى، بدون تراخيص، ويشترط فى كل ذلك سلامة المنشأة وفقا لتقارير الاستشارى والأوراق التى يتم تقديمها للمحافظة، حيث يتم التقدم للتصالح، ويتم تحديد القيم السعرية من خلال تم تشكيلها وفقا لما حدده قانون التصالح، بالإضافة إلى التقدم فى الموعد المحدد للتصالح على المخالفة، كما ينص القانون وقف التعامل مع المبانى المخالفة التى تقدم أصحابها بأوراقهم للتصالح، حتى يتم الفصل فيها وتحديد قيم التصالح على المبنى.
