في جلسة منح الثقة.. حكومة المشيشي التونسية تستعرض برنامجها الاقتصادي أمام البرلمان

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:00 م

شهد البرلمان التونسي جلسة عامة اليوم للتصويت علي منح الثقة في حكومة هشام المشيشي التي قد أعلن عنها في 25 أغسطس الماضي، ولاستعراض أهم معالم برنامج الحكومة الجديدة.

وقال هشام المشيشى رئيس الحكومة التونسية الجديدة، أن اولي الملفات التي ستعمل عليها الحكومة هما الاقتصادي والاجتماعي، لاستعادة الثقة في الاستثمار بتونس.

وأضاف رئيس الحكومة التونسية الجديدة ، أن حكومته ستتواصل مع البرلمان من أجل متابعة تنفيذ ما جاء فى برنامجها، مطالبا بضرورة التعاون خلال الفترة المقبلة من أجل حل المشاكل التى تعانى منها الدولة التونسية.

وأكد هشام المشيشى، أن حكومته تعمل على تحقيق ما طالبت به الثورة التونسية، مشيرا إلى أن أولويات الحكومة الجديدة تتمثل فى تعزيز فرص التعليم والوظائف للتونسيين، خاصة فى ظل زيادة معدلات البطالة.

وأضاف خلال كلمته فى جلسة البرلمان التونسى لمنح حكومته الثقة، أن الشعب التونسي بعد 10 سنوات من ثورته يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم، مشيرا إلى أن معدلات البطالة تصل إلى 15 % وهذا رقم كبير خاصة لأصحاب الشهادات العليا، وتصل نسبة البطالة بين الإناث فى تونس 22 %.

وتابع رئيس الحكومة التونسية، "الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد.. ونقترض نحو 15 مليار دينار سنويا ونخشى على مستقبل تونس بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة.. الدين يفقد تونس قدرتها على لعب الدور التنموى".

وأوضح هشام المشيشى، أن الدولة لم تنجح كثيرا في دفع عجلة الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية، فى ظل الظروف التى كانت تمر بها البلاد، وهو ما يؤكد أن الأزمة الاقتصادية فى تونس تزداد بشكل كبير، لافتا إلى أن المنظومة الصحية تحتاج إلى المزيد من التطوير فى كافة القطاعات.

موضوعات متعلقة..