التصالح في مخالفات البناء.. تصحيح أوضاع وقضاء على الفساد

التصالح فى مخالفات البناء أمر لن تتراجع عنه الدولة مهما كانت الضغوط ولكنها ستسير فى سبيل إنهاء الملف ووضع أسس يتم العمل من خلالها الفترة المقبلة لمنح تراخيص البناء، لملف التصالحات يحظي باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية الذي اعلنها صراحة وبلهجة حاسمة بعدم التهاون والتراجع خاصة بعد أن كشفت التجربة عن حجم المخالفات و التعديات على أراضي الدولة وأيضا حجم الأموال المندرة فى البناء غير المرخص ونرصد من خلال السطور التالية تفاصيل هذا الملف الخطير وما تم من تصالحات

 

مليون و900الف حالة تعدي على الاراضي الزراعية خلال سبعة سنوات هذا ما كشفت عنه بيانات وزارة الزراعة فى تقريرها عام 2019، وفى عام 2017 أصدرت التنمية المحلية تقريرا خاصا بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ورد فيه أن عدد المبانى المخالفة تقدر بقيمة 257 ألف مخالفة، مما يعنى تقليل مساحة الرقعة الزراعية.

 

وعن مخالفات البناء على الأراضي كشفت إحصاءات وزارة الإسكان عام 2018 أن هناك 2 مليون و800 ألف عقار مخالف، فيما  قدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدد العقارات المخالفة فى ذات العام بـ3 ملايين عقار، وبلغت نسبة العشوائية في البناء 40% وذلك فى محافظات الإسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية، الأمر الذي أدى لأزمة أكبر في الخدمات وعدم استطاعة الدولة الوفاء بالتزاماتها.

 

لجأت الدولة لقانون التصالح فى مخالفات البناء كحل وسط يمنع إزالة العقارات المخالفة وبالتالي الاضرار باموال الم أدوية وأيضا الحصول على حق الدولة المنهوب ولكن لم تسلم من الشائعات وحملات التشويه من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، ولم تنظر الجماعة الي مزايا القانون الذى يحقق المعادلة الصعبة بالحفاظ على حقهم فى توصيل المرافق بصورة قانونية والبعد عن الابتزاز من قبل مسئولي الادارات المحلية.

 

وحرصت الدولة من خلال فلسفة القانون على توجية الأموال  الناتجة من التصالح لتنفيذ  مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات وليس كما يروج البعض، أن القانون هدفه جمع الأموال فقط، وأيضا العمل على انقاذ الدولة من العشوائية والفساد المستشري خلال السنوات الماضية