خفض أسعار الغاز.. مصانع الأسمنت تستخدم الفحم رغم خطورته علي البيئة

رغم خفض الحكومة سعر الغاز الطبيعى لمصانع الأسمنت إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ، إلا أن مستثمرى القطاع يرون أن هذا السعر لا يحفزهم على التحول من جديد للعمل بالغاز الطبيعى بشكل كامل، بعد التحول للعمل بالفحم رغم خطورته علي البيئة.

 

وتدرس مصانع الأسمنت فى مصر، العودة إلى الاعتماد على الغاز، حال تراجع اسعار المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3 دولارات، فى ظل مطالب لكافة القطاعات التصنيعية التى تعتمد على الغاز بضرورة خفض الأسعار الحالية، لكون الغاز مكون ومدخل رئيسى فى العملية التصنيعية.

 

وكشفت شعبة الأسمنت فى اتحاد الصناعات في تقرير لها إن مصانع الأسمنت أغلبها تحول للاعتماد على الفحم، وتم شراء خطوط إنتاج بالمصانع ليكون الفحم عنصرا فى العملية الإنتاجية بديلا للغاز، لأن السعر الحالى للغاز مرتفع ولا يناسب الصناعة، حتى بعد خفضه إلي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

 

 

وأضاف التقرير، أن مصانع الأسمنت يمكن أن تدرس العودة للاعتماد على الغاز حال خفض سعره إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى ظل أن كافة المصانع تكلفت مبالغ كبيرة للتحول إلى الفحم، لذلك فإن قرار العودة إلى الاعتماد على الغاز يحتاج دراسة متأنية.

 

وقال المهندس فاروق مصطفى العضو المنتدب لشركة مصر بني سويف للأسمنت، أن التوقف عن استخدام الفحم والعودة للاعتماد على الغاز الطبيعي سيوفر مليار دولار فاتورة استيراد الفحم سنوياً، مشيراً إلى المخاطر البيئة والتشغيلية التي يسببها الفحم عند مقارنته بالغاز الطبيعي.

 

وأضاف مصطفي، أن صناعة الأسمنت متضررة بشدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الطلب المحلي والتصدير، نتيجة ظروف فيروس كورونا التي تعصف بالعالم كله، مشيراً إلى أهمية عقد اجتماع كبير بين المصانع والحكومة للتوصل إلى أرضية مشتركة لحل مشاكل صناعة الأسمنت.

 

وكشف الدكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي، أن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة فى مصر وبعيدة عن المتوسط العالمى البالغ 2 إلي 2.5  دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهنا فى مصر تسجل 4  دولارات وفق الصناعات المختلفة، وهو ما يلقى بظلاله على المناخ الصناعى، وهو ما يمثل ضغطا على الصادرات المصرية التى تعانى من عدم قدرتها على المنافسة نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج مقارنة بالمنافسين.

 

وأضاف، أن تخفيض الأسعار سيصب فى نهاية المطاف فى صالح الصناعة المصرية، ويزيد التنافسية عقب عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدين أن الأمر سيسهم فى زيادة الصادرات ووفرة المعروض فى السوق المحلي، ويخفض أسعار المنتجات لصالح المستهلك المحلى فى النهاية.