المدخرات المحلية بمعظم الدول الأفريقية ستقل عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي

تشير تقديرات البنك الأفريقي للتنمية إلى أن احتياجات البنية التحتية للقارة تتراوح بين 130 مليار دولار و170 مليار دولار في السنة؛ وهو ما تنشأ عنه فجوة تمويلية تتراوح بين 68 مليار دولار و108 مليار دولار؛ وبحسب البنك الأفريقي للتنمية، توجد مشروعات متعددة في مرحلة الإعداد، تحتاج إلى التمويل، ولن يتم استكمالها دون دعم تمويلي عالمي؛ وذلك وفقا لما ورد في المذكرة المفاهيمية، بشأن مقترح الموضوع الرئيسي لجمعية الاتحاد الأفريقي، المقدم من الآلية الافريقية لاستعراض الأقران لعام 2021، "تحسين الوصول إلى رأس المال العالمي لتحقيق تنمية اقتصادية تحولية متسارعة"، في إطار رؤية اللجنة الوزارية لجدول أعمال 2063.

 

وذكرت الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران للدول الأعضاء، أن البنك الأفريقي للتنمية، يشير إلى أن المدخرات المحلية في معظم الدول الأفريقية، ستقل عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يعتبر أقل بكثير من معدل الاستثمار، (بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي)؛ وبالتالي، الفرق بين المدخرات المحلية ومعدل الاستثمار يعتمد على قدرة الدولة على الاستفادة من المدخرات الأجنبية، لسد فجوة الاستثمار؛ وعلى الرغم من أن القروض والمنح الرسمية، تمثل ما لا يقل عن 30% من إجمالي الناتج المحلي المحلي سنويا، لمعظم البلدان، فإن الفجوة الكبيرة في الاستثمار هي السبب الرئيسي وراء سعي الدول للوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من المدخرات الأجنبية، لاستكمال المدخرات المحدودة للنظام المحلي.

 

وفي ذات السياق، ارتفعت قيمة السندات الأجنبية المقومة بالعملات الصادرة غن الحكومات الأفريقية كل عام، من 2 مليار دولار عام 2009، إلى حوالي 27.1 مليار دولار عام 2018؛ وتمتلك نحو 10 دول أفريقية، ذات أعلى قيمة للاقتراض بالعملات الأجنبية، من خلال إصدار السندات، بإجمالي 113.5% مليار دولار، من سندات اليورو المستحقة في 31 ديسمبر 2018؛ وأصدرت مجموعة من 21 دولة سندات اليورو، لدعم ميزانيات الحكومة، وتمويل استثمار البنية التحتية.

 

هذا، وبحسب الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران للدول الأعضاء، فإن تقارير سوق رأس المال الأفريقية، لعام 2018، تشير إلى أن حوالي 38% من تدفق رأس المال إلى الأسواق الأفريقية، يكون من خلال صكوك الدين السيادي،