غسان حصبانى عضو تكتل "القوات اللبنانية": حزب الله يسيطر على مفاصل الدولة

لبنان يعيش حالة تخبط سياسي غير مسبوقة ... هذا ما قاله نائب رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق والعضو البارز بتكتل "القوات اللبنانية" غسان حصبانى، والذي لخص حالة التخبط التي تعيشها لبنان منذ فترة ليست بالقصيرة، مشيرا إلي الاستشارات النيابية المعلنة "شكلية " ببسبب ضغط زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون المقررة اليوم إلى لبنان فى محاولة لتقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولى عن المسار السياسى بالدولة.

وتوقع حصباني أن تحمل الزيارة أفكارا لخارطة طريق المستقبل، إضافة إلى تأكيد رسالة مفادها "لابد من التعجيل بالإصلاحات.. فرنسا لن تدعم لبنان ماديا بدون إصلاح حقيقى للمنظومة السياسية الحالية".

وتطرق حصبانى لدور حزب الله ولأزمات لبنان الطاحنة كاشفا خبايا الفساد المستشرى بالقطاعات الحيوية فى الدولة، واضعا خارطة طريق الحل للوصول بلبنان إلى دولة مستقرة.. وإلى نص الحوار

وأضاف، لبنان يعانى أزمة سياسية واقتصادية كبيرة ترجمت إلى تحركات واسعة مطالبة بتغيير الحكومة، لكن لم تلبى تلك الحكومة مطالب المواطنين ثم جاء انفجار مرفأ بيروت ليزيد المشهد قتامة ويزيد الاعباء الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أن هناك سلطة سياسية تحكم البلاد وتبرهن يوما تلو الآخر أن الأسلوب المتبع فى الحكم والمقاربات، لا تصلح للنهوض بلبنان وحل مشكلاته ولذلك المطلوب مقاربة مختلفة كليا عن السابق، ونأمل أن تستجيب السلطة الحاكمة وإلا سيكون لبنان أمام وضع صعب جدا.

وأشار حصباني إلي أن البداية لابد أن تكون بالإصلاحات وحكومة مستقلة عن أى انتماءات سياسية قادرة على التواصل مع المجتمع الدولى وتضم كفاءات قادرة على وضع حلول للخروج من الأزمة الكبيرة، مطالبا السياسيين بالتخلى عن مكتسباتهم التى يتشبثون بها على مدى 30 سنة.

وأشار إلي أن عادة الاستشارات المعلنة تكون شكلية لأن المشاورات الحقيقية تكون قد حدثت بشكل غير معلن مع القوى السياسية ويتفقون على كل شئ، وهذا ما حدث فى السابق.

واكد حصباني علي أن دعوة الرئيس لها جاءت تحت ضغط زيارة ماكرون ولتقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولى عن المسار السياسى، ولكن لابد أولا من العودة للدستور وتطبيقه، وسنجد فيه حلولا لكثير من الأمور، وفى أهم بنوده إجراء الانتخابات النيابية خارج القيود الطائفية وإنشاء مجلس شيوخ، اللامركزية الإدارية.

وقال حصباني أن الاستشارات النيابية تجري بداية من صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى الظهر، وهناك سيناريوهان إما أن يتم الاستقرار على اسم رئيس الحكومة المكلف، ومن ثم يبدأ بوضع قائمة الوزراء المقترحين ويبدأ مناقشاتها مع الرئيس ميشال عون وهذا قد يستغرق مدة طويلة مثلما وصلت فى السابق لأشهر. أما السيناريو الثانى هو ألا يتم الاستقرار على اسم الرئيس المكلف وفى هذه الحالة تعاد الاستشارات النيابية خلال أسبوع.

نوه حصباني إلي أنه إذا لم تتم الإصلاحات المطلوبة ومنها اختيار حكومة مستقلة فسوف يظل المأزق اللبنانى قائما والصورة قاتمة، وهذا يعتمد على نية السلطة السياسية ومن هم فى مواقع القرار والنفوذ بتطبيقها، والمؤشرات التى نراها اليوم تشير إلى أن النهج عينه قائم، مقاربة الالتفاف حول الإصلاحات والمحاصصات وإيهام المجتمع الدولى أن إصلاحات ما تحدث بالرغم أنها غير موجودة على أرض الواقع.

وعن الإصلاح النيابي قال حصباني، علينا أن نبدأ بانتخابات نيابية مبكرة لإعادة تكوين سلطة قادرة على تعديل المسار السياسى للدولة، بأغلبية نيابية جديدة تمثل الشعب فعليا، والشعب الآن أكثر وعيا وبإمكانه الاختيار بشكل أكثر وعيا وهى فرصة لتعديل الكتل النيابية، وهذا لابد أن يحدث أولا ثم يتم تعديل القانون الانتخابى.

وعن السياسيين الذين يناشدون بحكومة وحدة وطنية، علق حصباني قائلا: للأسف "وحدة وطنية" تعبير استخدم كغطاء لتطبيق حكومة المحاصصة، وجميع الحكومات التى جاءت تحت هذا الغطاء انتهت بخلافات على طاولة مجلس النواب أو خارج طاولته. لكن لابد من الاعتماد على كفاءات لا تمثل أصحاب النفوذ السياسى.

وعن دور حزب القوات ، أشار إلي أن الحزب لديه الاستعداد للمطالبة بهذه الرؤية من أجل الإصلاح، بالفعل هناك تبادل لوجهات النظر بيننا وبين الاحزاب الأخرى للوصول لنقاط اتفاق، ووصلنا لبعض محطات نتفق عليها مثل حتمية تشكيل حكومة مستقلة ولكن بتفاوت درجة استقلاليتها، والرئيس سعد الحريرى كانت له رؤية فى هذا وشروط لترؤسه الحكومة من بينها أنه هو فقط الذى يختار وزراءها.سيستمر حزب القوات اللبنانية فى المطالبة بتطبيق الدستور والإصلاحات البنوية فى الدولة، وتمثيل المواطنين بشكل عادل فى السلطة التشريعية وانفتاح أكبر على المجتمع الدولى، لا يمكننا العيش فى عزلة.لأنها لم تكن مستقلة فعليا لكن ظاهريا فقط وهذا السبب الرئيسى للفشل .

وعن تدخل حزب الله، قال حصباني أن حزب الله لعب دور رأس الحرب فى الصراع ات الإقليمية، فهو يعمل لصالح قوى إقليمية وقد أعلن عن نفسه كمقاومة إسلامية فى لبنان وليس مقاومة لبنانية وفرض معادلات سياسية بالداخل أيضا، وزج بالدولة فى أتون الصراعات الإقليمية، وهو بذات الوقت مسيطر على مفاصل الدولة ما وضعها فى عزلة دولية وصراع سياسى مع عدد كبير من الدول التى كانت صديقة، هذا لم يكن خيارا للشعب اللبنانى، وعدم سيطرة الولة على قرارها العسكرى الأمني من خلال السلطة الشرعية. إضافة إلى منظومة الفساد والمحاصصة كلها امور تراكمت لسنوات عديدة نحصد الآن نتائجها.

وعن إمكانية اخراج حزب الله من المشهد السياسي اللبناني قال حصباني إن الأمر يتعلق بعاملين، الأول الشعب نفسه وإصراره، ثانيا تعاطى المجتمع الدولى مع لبنان والدعم المالى للبنان، مؤكدا أن تطبيق الإصلاحات سيفرز الجماعات والمنظمات غير الشرعية التى تعيش فطريا بالدولة، ومن الممكن أن يحتفظ حزب الله بدوره كحزب سياسى فقط إذا تخلى عن السلاح ليصبح بيد الدولة فقط وهنا تستقيم الأمور فى نصابها الصحيح.

وأيضا تحييد لبنان عن الصراعات عامل مهم وإعادة الدولة لعلاقاتها الخارجية الصحية وقتها سيفقد سلاح حزب الله قوته، وليس معنى التحييد هذا تغيير موقفها بشأن القضية الفلسطينية بالطبع موقفنا ثابت ومعروف.

وتحدث حصباني عن وثيقة "الحياد" من قبل البطريرك المارونى، كيف تم الطرح على القوى السياسية وما مدى قبولها، حيث قال بالطبع لم يكن هناك اتفاق من جميع القوى اللبنانية عليها ولكن البعض ومنهم "القوات اللبنانية" يؤيدها، البعض فسر الحياد على أنه استسلام لإسرائيل أو أنها مبطنة بالانحياز لدول معينة، لى حد تأويلهم، والبعض طلب تعديلات، ومازل النقاش قائم بشأنها.

وعن السبيل لتطبيق تلك وثيقة الحياد على الأرض، قال إن التنفيذ على شقين الأول، عدم الانحياز لأى صراع أو حرب إقليمية وهذا قرار الشعب ومجلس النواب والدولة، أما الشق الآخر فيعتمد على دعم المجتمع العربى ممثل فى جامعة العربية، ونتمنى أن تبادر إحدى الدول العربية بتبنى طرح هذه الوثيقة على مجلس الجامعة بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وأيضا طرحها على المجتمع الدولى ممثلا فى الأمم المتحدة لدعم الوثيقة، والتعامل مع لبنان كدولة محايدة، والدولة هى المنوطة بطرح تلك الوثيقة على المجتمعين العربى والدولى ولكن للأسف المسيطرين على الدولة بالأساس لا يريدون تحييد لبنان.

وعن رؤيتك لدور الجامعة العربية فى الأزمة اللبنانية، قال حصباني كان لها دور فاعل وإيجابي فى أزمات لبنان وداعمة للشعب اللبنانى واستقرار لبنان، وكانت هناك تحديات أمام الجامعة العربية طوال السنوات الماضية تمثلت فى التحولات التى حدثت فى العالم العربى، وهى تعمل على عدة مستويات من أجل لبنان سواء المستوى الاقتصادى أو السياسى وقتما تدعو الحاجة لذلك.

يصل مساء اليوم الرئيس ماكرون فى زيارة ثانية للبنان منذ وقوع الانفجار، ما المتوقع أن تحمله هذه الزيارة؟

فرنسا كانت دائما لها دور إيجابى تجاه لبنان، خاصة الدفع نحو الإصلاحات وتأتى زيارة ماكرون لاستكمال دور الوساطة بين الفرقاء السياسيين ولمزيد من الدفع فى هذا الصدد من خلال لقائه مع ممثلى مختلف الأطياف والأحزاب السياسية، كما يحمل أفكارا لخارطة طريق المستقبل فى لبنان.

إضافة لمتابعة مسار تقديم المساعدات اللازمة لمواجهة تداعيات الانفجار، كما تحاول فرنسا السعى لاستقطاب الاستثمارات إلى لبنان للنهوض به اقتصاديا، ولكن كانت رسالة الرئيس الفرنسى واضحة لن تدعم فرنسا لبنان ماديا بدون إصلاح حقيقى للمنظومة السياسية الحالية فالإصلاح السياسى شرط لتقديم المساعدات الاقتصادية لذلك فرنسا حريصة أن يكون هناك تنفيذ للإصلاح السياسى وأن تستجيب الطبقة السياسية لمطالب الشعب اللبنانى.

ما مدى صحة الشائعات المتعلقة بدخول محتمل للبنان تحت العباءة الفرنسية؟

هذا غير وارد فرنسا مرتبطة بلبنان تاريخيا وتسعى دائما لتنفيذ مبادرات لدعم شعب لبنان، وإذا هناك هدف سياسى لفرنسا فهو فقط متمثل فى تحقيق الاستقرار فى شرق المتوسط وهذا لا يهم فرنسا فقط بل أوربا ككل.

هل تؤيد تحقيقا دوليا لانفجار مرفأ بيروت؟

أولا أود توضيح أمر مهم، أن إدارة مرفأ بيروت بالأساس تعانى خللا فإدراته عبارة عن لجنة مؤقتة تم تشكيلها فى التسعينيات وطالبنا، وقتما كنا جزءا من الحكومة ولكن كنا أقلية، بإصلاحات عديدة فى المرفأ ولم تنفذ حتى وقع الانفجار، فعلى الأقل دخول هذه الشحنات وتخزينها لهذه المدة تشير بكل تأكيد إلى خلل فى إدارة المرفأ والجمارك ونطالب بتحقيق دولى يستخدم قدرات ومعطيات دولية لأن طبيعة الحادث وملابساته وآثاره دولية، ولا ثقة فى المنظومة المحلية لأن جزء من القائمين على التحقيق محليا قد يكون ضالعين فى المسئولية عن الحادث.

ثمة نتائج لهذا الحادث على صعيد الشارع اللبنانى لم تتضح بعد؟

نعم، لا تزال الرؤية غير واضحة فى هذا الصدد، ولا نعرف حدود نتائج هذا الانفجار وانعكاساته على الشارع، وكيف سيترجم على صعيد الواقع السياسى لأن الأهالى مازالوا يلملوا جراحهم وكثير منهم مشردا بدون مأوى، لكن أنا لا أعول على أحداث من مثل هذا النوع لإحداث تغيير جذرى فى المسار السياسى.

على صعيد مجلس النواب كانت هناك ردود فعل متعاطفة مع الشارع وصلت لحد تقدم بعض الكتل بالاستقالة ومنهم حزب القوات الذى أعلن أنه سيتقدم بالاستقالة لكنه تراجع، هلى لك أن تطلعنا على الأسباب؟

صحيح، لكن كانت هناك محاولات لاستقالات جماعية حتى تكون مؤثرة من تيار المستقبل والتقدمى الاشتراكى مع "القوات اللبنانية، لكن عقب استقالة الحكومة بعض الكتل تغير رأيها، ونحن بناء على ذلك لم نتقدم بالاستقالة لأن أن أى استقالة منفردة لا تفقد مجلس النواب مصداقيته وثقله لن تكون مجدية للدفع لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، كاستقالات من الكتل الدرزية والسنية وغيرها للضغط فى هذا الاتجاه، وبدون هذه الاستقالات ستصبح استقالة "القوات اللبنانية" بلا تأثير بل إنها ستلبى رغبة السلطة القائمة باستقالة المعارضة لتصبح هى المتحكم الوحيد فى المجلس وتطلق يدها فى التشريع وهذا يقود لبنان لمنحى خطير، فالاستقالات إما أن تقود لانتخابات فرعية لملء الشغور الناجم وبالتالى سوف يتحكمون بشكل أكبر فى المقاعد الشاغرة أكثر مما سبق فى ظل تخلصهم من المعارضة بشكل نهائى.

والاحتمال الثانى ألا تجرى انتخابات فرعية بأى ذريعة مثل "كورونا " أو غيرها وفى حال انسحاب حزب القوات اللبنانية قد يعتمد المجلس فقط المقاعد الموجودة فعليا وهى 100 مقعد بدلا من 128 وهذا ما حدث فى عام 1990، حينما توفى عدد من النواب فى الحرب أقر المجلس قانونا مؤقتا يعتبر المجلس مكونا من العدد الفعلى للنواب.

ما أبرز المشكلات التى تحتاج حلا فوريا من الحكومة الجديدة؟

هناك كثير من الآمور نحتاج تطبيقها منها الإصلاحات الضريبية، ضبط الحدود الشرعية وإغلاق المعابر غير الشرعية، وقطاع الكهرباء أيضا، تلك الأزمة التى صارت صداعا مزمنا برأس كل لبنانى، ويعد التيار الوطنى الحر مسئول عن تلك الازمة منذ 2008، لابد من تشكيل هيئة ناظمة مستقلة، ومجلس إدارة خارج المحاصصة السياسية، وإصلاح نظام التعيينات بحيث تكون هناك آلية تضمن شفافية هذه التعيينات وتحفظ استقلالية الموظفين عن الأطياف السياسية، فهناك أكثر من 30ألف موظف خارج آليات التوظيف الرسمية.

وما أسباب تأزم مشكلة الكهرباء؟

أولا إصرار وزير الطاقة وقتذاك على تطبيق خطته كما هى، ووافقنا على هذا مع مطلبنا بأن يكون التطبيق شفافا وعادلا، ثانيا الإصرار على إجراء المناقصات تحت إشراف مكتب الوزير ودون تدخل من أى جهة رقابية ودون تطبيق آلية مستقلة، ما نزع الثقة بين الشعب والقائمين على هذا القطاع، بالإضافة إلى أن نشوب خلافات بين الاطراف التى لديها مصالح فى هذا القطاع تسببت فى تأخير خطط تطوير هذا القطاع، فكان هناك تشابك بين وزراء المالية ووزراء الطاقة على بعض الملفات الخاصة بالكهرباء.

وهناك كثير من خطط التطوير فى القطاع ظلت معلقة دون تنفيذ حتى الآن ولا نعلم الأسباب لكن تركيب العدادات الذكية وإصلاح الشبكات وتقليل الهدر التقنى وغير التقنى، الإصلاح الإدارى بهذا القطاع أيضا طالبنا به كثيرا، ولكن الوزير جبران باسيل كان يصر على تعديل قانون الكهرباء قبل تعيين هيئة ناظمة لأن التعديلات تجرد الهيئة من السلطات الفعلية وتعيدها لوزير الطاقة والتى وضعت فى القانون الأساسى عام 2002.

أيضا التمسك بمقاربة واحدة لتوفير الطاقة المؤقتة التى أتت على شكل بواخر من تركيا منذ عام 2012 وظلت تحت ستار "مؤقتة" حتى الآن، وكانت هناك مساعى لإضافة باخرتين أخريين، وجميع هذه العمليات تمت خارج إدارة المناقصات المعنية بمثل هذه الاتفاقيات.

وأؤكد أن الحلول للأزمة ليست صعبة ومتاحة فقط تتطلب بنية سياسية صحية للتنفيذ، وكما قلت البداية بحكومة غير مسيسة.

قطاع الاتصالات أيضا عانى من أزمات متتالية وكان نقطة إشعال فتيل الثورة؟

نعم، هذا القطاع كان يمثل 13% من الدخل القومى للبنان، اليوم يشكل 5% فقط والتدهور مستمر وسنصل لمرحلة تكون الدولة داعمة لهذا القطاع، وأسباب أزمة الاتصالات هى ذاتها أسباب أزمة الكهرباء بمعنى الإصرار على تطبيق نفس الآلية فى إدارة القطاع والإصرار على عدم إشراك القطاع الخاص فى "الاتصالات"، وأن تظل الدولة هى المهيمنة والقوى السياسية المسيطرة على هذا القطاع لاستخدامه كضريبة إضافية لمداخيل الخزينة من جيوب المواطنين، رغم أن تجارب الدول الاخرى فى إشراك الشركات الخاصة أعطت نتائج إيجابية وناجحة، ففى مصر على سبيل المثال استعانت بالشراكة مع القطاع الخاص والشركة الأم أصبح لديها رخصة مشغل خلوى متنقل وأصبح" الاتصالات" هو القطاع الأكثر نموا وتطورا فى القطاعات الاقتصادية بمصر.

حاليا نجد ترهلا فى البنى التحتية، سوء بالإدارة، تكلفة باهظة، والدولة على مشارف أن تصبح داعمة لهذا القطاع مثل الكهرباء بدلا من أ تربح أموالا منه تعود المصلحة على الخزانة وبالتالى المواطن