اقتصاد مصر بخير: مشروعات تنموية عملاقة.. ولا عزاء للإخوان

يحاول الإعلام الإخواني تشويه الإنجازات التي تشهدها مصر من خلال بث الشائعات والأكاذيب التي تطلقها منابر القنوات المعادية ومنها أرقام عن معدلات الديون الخارجية لمصر للتشكيك في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد الوطني.

 

وتسعى القنوات الاخوانية لإحداث بلبلة في الشارع المصري وتدمير وتخريب الوطن، رغم أن المشروعات القومية التى يتم العمل عليها حالياً لها أبعاد تنموية هدفها الأول خدمة المواطنين عبر خدمات مختلفة سواء وسائل نقل آمنة أو طرق ومحاور وكبارى جديدة بخلاف الخدمات الاجتماعية، فالرئيس أخذ على عاتقة مشروعات حقيقة جرى تدشينها فى أوقات زمنية محددة لم يكن يتم إنجازها على مدار عقود، وهذا لم يكن يتحقق أبدا إلا بإعادة هيكلة الموازنة العامة وتوجيه الإنفاق العام بصورة صحيحة.

 

وجاءت خطوات الرئيس واضحة نحو تحقيق استراتيجية واضحة تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد الوطنى وإقامة دولة ذات اقتصاد قوي، وهى ضمن الإجراءات والخطوات التى تهدف من خلالها الحكومة لتصبح مصر ضمن أهم 10 اقتصاديات على مستوى العالم 2030، بحسب بنك ستاندرد تشارترد، الذى اختار القاهرة ضمن أفضل اقتصاديات العالم.

 

ولم  تتوقف الدولة عن العمل والإنجاز فى المشروعات التنموية المختلفة، رغم جائحة فيروس كورونا التي عطلت العمل فى كل اقتصاديات العالم إلا أن مصر واصلت مسيرتها نحو تدشين مشروعات ضخمة لاقتصاد أكثر مرونة. الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، قال أن معدلات لاتزال فى الحدود الآمنة لأنها لم تتجاوز الـ 36% من الناتج المحلى فهى ليست مقلقة مؤكدا أنه فيما يتعلق بالنمو فمصر دولة ضمن عدد قليل من دول المنطقة التى تحقق نمو إيجابى منذ بداية 2020 خلال أزمة فيروس كورونا.

 

وأضاف، أن اتفاقات التمويل التى تحصل عليها مصر تعتبر لها مدلول جيد جداً، لأنه لن تقوم أى مؤسسة مالية أو مصرفية دولية لإقراض أى دولة ذات اقتصاد ضعيف، وهنا هذه التمويلات تؤكد ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصرى على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافى من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، الذى أشادت به جميع المؤسسات الدولية،

 

وأوضح الشافعي، أن سياسات ذلك البرنامج الاقتصادى الإصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية فى هذا الشان ساهمت فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولى بالموزانة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.

 

وبالنظر إلى حجم ما تم ضخة من استثمارات لدعم البنية التحتية للاقتصاد، فإنها تتخطى حاجز 4 تيرليون جنيه منها مكون 70 مليار دولار وهى بعملة أجنبية، فهنا ما تم اقتراضه لم يتم توجيهه وحرقه بشكل عشوائي، لكنه بهدف إقامة اقتصاد قوى شهدت له كافة المؤسسات المالية والدولية ومنها البنك الدولى وصندوق النقد ومؤسسات التصنيف الائتمانى الكبري.