البنك الدولي: كورونا يجعل عودة الطلاب للفصول الدراسية استثناءً وليس القاعدة

 

قرار إعادة فتح المدارس هو قرار معقد للغاية، وغالبا ما يضع صناع السياسات وإدارات المدارس والآباء والمعلمين في مناقشات حامية الوطيس حول الفرص الضائعة والسيطرة على المخاطر. كما وضعت صحة الطفل وصحة المجتمع المحلي أيضاً في صدارة المناقشات، إلى جانب العواقب الطويلة الأجل على صحة الأطفال/رفاهتهم وخسائرهم في التعلم، وتفاقم أوجه عدم المساواة التي تضر بأضعف الفئات وأكثرها حرماناً. كما أن المشاورات مع المعلمين والآباء والطلاب والمجتمعات المحلية مهمة لضمان أن يكون القرار محدداً في سياقه الخاص وأن يكون مستنيراً أو مصمماً حسب شواغل واقتراحات الجهات الفاعلة الرئيسية. ويلخص الشكل 1 أدناه الشروط والاتجاهات المسبقة بين التدابير التي اتخذتها البلدان التي قررت إعادة فتح المدارس.

 

ووفقا لبيانات إغلاق المدارس الصادرة عن البنك الدولي (إغلاق المدارس والطلاب المتأثرين حسب البلد؛ أداة تتبع من البنك الدولي)، فإن عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية المادية على نطاق عالمي لا تزال استثناء وليس القاعدة، حيث أن أكثر من مليار طالب (حوالي ثلثي المتعلمين في العالم) في أكثر من 110 بلدان لا تزال تتأثر بإغلاق المدارس وقد لا يرون فصولهم الدراسية لبعض الوقت. وسيكون لذلك أثر ضار على تحصيل الطلاب في المدارس وتعلمهم، وعلى تراكم رأس المال البشري في جميع البلدان. وحسب تقديرات البنك الدولي، يمكن أن يؤدي إغلاق المدارس حتى الآن إلى فقدان 0.6 سنة من التعليم عن بعد تعديله حسب الجودة، مما يؤدي إلى خفض السنوات الفعلية من التعليم الأساسي التي يحققها الأطفال خلال حياتهم المدرسية من 7.9 إلى 7.3 سنوات، مما يؤدي إلى فقدان مليارات الدولارات من الأجور المستقبلية. 

 

وعلى ذلك، الأسابيع القليلة القادمة تمثل بداية العام الدراسي في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي. ووفقا لبيانات إغلاق المدارس الصادرة عن البنك الدولي، فإن المدارس في 76 بلدا، نصفها تقريبا في أوروبا وآسيا الوسطى، وتشير النتائج إلى أن أكثر من 95% من المشاركين كانوا يخططون لإعادة فتح المدارس، وعلى هذا النحو، يكثفون من السياسات والتدخلات لتجنب زيادة العدوى. ومن بين هذه التدابير إعادة الفتح على المستويات الوطنية أو المحلية أو إعادة المجموعات والفصول تدريجيا؛ وتوظيف معلمين إضافيين لتغطية النقص الناتج عن قلة عدد الطلاب في الفصول الدراسية؛ الحضور المتقطع؛ تطبيق فحص درجة الحرارة ومتطلبات الابتعاد الاجتماعي؛ وتوفير معدات الحماية الشخصية للمعلمين والطلاب عندما تكون في المدرسة.

 

وقد كشفت أزمة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 عن نقاط الضعف، بما في ذلك في مدارس الأنظمة التعليمية المتقدمة، وقد أمضى متوسط الطالب البالغ من العمر 15 عاماً في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 7538 ساعة داخل المباني المدرسية، حيث يؤدي في بعض الأحيان عدم وجود تهوية مناسبة وركود الهواء إلى خلق فرص لانتشار الفيروس؛ وهناك بعض الممارسات الجيدة لإعادة تصميم البيئات المدرسية، مثل القاعات الرياضية الكبيرة في أماكن التعلم، وإعادة ترتيب مرافق الطعام وما إلى ذلك. 

 

وكمقياس للتخفيف من أثر إغلاق المدارس على التعلم، ولدعم أعداد الطلاب فيها، انتقل أكثر من 160 بلداً إلى نوع من أنواع التعلم عن بعد بحلول نهاية مارس آذار 2020. وفي الأسابيع المقبلة، ومع استئناف النظم التعليمية أو بدء سنة دراسية جديدة، يخطط العديد منهم لمواصلة هذا الوضع، إما حصراً أو كإجراء تكميلي يدعم أحجام الفصول الصغيرة والتواجد المادي الأقل في الفصول الدراسية. ومع ذلك، وكما أظهرت التجربة البشرية العالمية مؤخرا، فإن التعلم عن بعد يطرح تحديات كثيرة في التنفيذ وقياس فعاليته وفي الوصول إلى الأطفال المحرومين. لذا ليس من المستغرب أن تكثر التفاوتات في الانتظام وفي الجودة. ويقدر معهد الأمم المتحدة للإحصاء والاتحاد الدولي للاتصالات أن 40% من الطلاب الذين أغلقت مدارسهم اليوم ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت.