مصر تكتفي ذاتيا من الإنتاج السمكي قريبا.. والإنتاج مليون و900 ألف طن سنويا

اعتمدت الحكومة المصرية، خطة شاملة، تستهدف زيادة حجم الإنتاج السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج، من خلال التوسع في مجال الاستزراع السمكى. وكان أبرز المشروعات السمكية التي افتتحتها الدولة، مشروع بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، فضلاً عن التوسع في إنشاء المفرخات البحرية لإنتاج الزريعة، من أجل زيادة حجم المعروض بالسوق المصري خلال 2021.

 

الدكتور يوسف العبد، عضو نقابة البيطريين السابق، قال إن خطة الحكومة للعام المالى الجديد تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك، حيث نجحت مصر في سد احتياجات السوق المحلى من إنتاج الأسماك بنسبة تجاوزت 95%، خلال الجزء الأخير من العام الحالي، موضحاً أن إنتاج مصر بلغ مليون و900 ألف طن، وفقاً لأخر تقرير صادر عن حجم الإنتاج السمكي.

 

وأضاف «العبد»، في تصريح خاص لـ «صوت الأمة»، أن مصر قادرة على إنتاج 42 نوع من الأسماك، أبرزها البلطي والبوري والقراميط، متوقعاً أن يزداد حجم الإنتاج ليصل إلى 2.5 مليون طن، الأمر الذى يسهم في استهداف أسواق تصديرية جديدة وبالتالي زيادة حجم الصادرات المصرية.

 

وأشار إلى أن القطاع الخاص يشكل أهمية كبرى في صناعة الاستزراع السمكي، حيث يسهم بنسبة 70%، بينما تمثل البحيرات السمكية مثل بحيرة ناصر نسبة 20% من حجم الإنتاج، مؤكداً أن البحيرات المصرية قادرة على إنتاج أضعاف تلك الأرقام حال الاهتمام بها وتطويرها ومعاقبة المتعدين عليها.

 

وأوضح نقيب البيطريين السابق، أن مصر على مقربة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك، لكن يظل هناك بعض الأنواع التي يتم استيرادها بفواتير ضخمة تصل إلى 50 مليون دولار سنوياً، أبرزها الجمبري وأسماك التونة، موضحاً أن زيادة دعم المربيين في قطاع الإنتاج السمكي وتوفير مظلة قانونية تدعم حقوقهم مع إعادة النظر في سعر الطاقة وتكلفة العمالة وتوفير الأعلاف اللازمة بدعم من الدولة يسهم في خفض حجم الواردات وزيادة حجم المعروض بالسوق المحلى.

 

وحول الأسواق التصديرية التي تعتمد على الأسماك المصرية، أكد عضو النقابة الحالي، على أن دول الخليج ومنها السعودية والكويت وعمان من أهم الدولة المستوردة للأسماك المحلية، حيث تصل حجم الصادرات المصرية إلى 30 مليون دولار سنويا، متوقعا مضاعفة حجم الصادرات مع انتهاء خطة الحكومة.