"رفعت الجلسة" بقوانين حاسمة.. مجلس النواب ينهي دور الانعقاد الخامس وينتظر المجلس الجديد

البرلمان اقر 233 تشريعا وقدم 1530 طلب إحاطة و646 سؤالا فى دور الانعقاد الأخير

عبد العال يحصل على العلامة الكاملة في الإدارة المميزة للبرلمان ويحظى بتأييد الهيئات البرلمانية للأحزاب

أسدل مجلس النواب الستار عن دور الانعقاد الخامس، الثلاثاء الماضي، بعد أن أصدر ما يقرب من 12 تشريع خلال هذا اليوم أبرزها قانون نزع الملكية والتجارب السريرية والضرائب الموحدة وغيرها من التشريعات التي اختتم البرلمان دورته التشريعية الحالية، وبذلك يكون مجلس النواب قد أقر 233 تشريع خلال دور الانعقاد الخامس قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء، بإجمالي عدد مواد بلغ (2490) مادة.

وبانتهاء دور الانعقاد الخامس، يكون بذلك البرلمان قد أنهى مهمته التشريعية والرقابية، في انتظار انتخابات مجلس النواب الجديد.

63 جلسة و1530 طلب احاطة

عقد البرلمان في دور الانعقاد الخامس 63 جلسة عامة ومئات الاجتماعات للجان النوعية المختلفة، كما شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مناقشة 4064 طلب إحاطة في إطار الدور الرقابي للبرلمان، حيث تم الرد على جزء منها شفاهية بالجلسة العامة والباقي تم الرد عليه كتابياً، كما تدارست اللجان النوعية نحو 1530 طلب إحاطة كما نظر المجلس عدداً من البيانات العاجلة بلغت نحو156 بياناً عاجلاً في شتى المجالات، وتم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم بالجلسة العامة وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

رفع الحصانة ومكافحة الإرهاب

ونظر المجلس 32 طلب رفع حصانة و9 حالات خلو مكان، وفي مجال الدفاع والحفاظ على الأمن و حماية مقدرات الوطن، تضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ومشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

 التشريعات السياسية

ووفقا لتقرير المجلس فقد ناقش عدد من القوانين السياسية لعل أبرزها قانون مجلس الشيوخ، مشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أشار التقرير البرلماني إلي مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، الذي اقره البرلمان  الذي أقر أيضا  3 تشريعات هامة في مجال الأوقاف ممثلة في مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.

15 تشريع للشباب

وأقر مجلس النواب نحو 15 تشريعا جديدا في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب، من بينهم مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، و مشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

 الخطاب الأخير لرئيس البرلمان

"أجد مجلسكم قد حمل الرسالة وأدى الأمانة وأوفى بالقسم " وبهذه الكلمات وجهة الدكتور علي عبد العال الشكر في خطابه الأخير لأعضاء مجلس النواب لما بذلوه من جهد خلال الدورة البرلمانية والتي بدأت مطلع 2016 والعمل الذي قاموا به خلال دور الانعقاد الخامس بعد سلسلة من الشد والجذب والملفات الشائكة التي ناقشها البرلمان مشيرا إلى أن إن العمل البرلماني الذي تم إنجازه طيلة هذه الدورة، هو ختام حلقات النضال التي خاضها البرلمان من أجل هذا الوطن، وأسفرت عنه نتائج يفخر بها كل عضو في هذا البرلمان.

 وتابع عبد العال  يمكننا القول - بضمير مطمئن- إننا اجتهدنا قدر طاقتنا وبذلنا ما فى وسعنا للوفاء بالاستحقاقات التشريعية التي نص عليها الدستور، ولم نهادن أو نقبل الحلول الوسط ولم نتهاون عن عمل تشريعي يدعم مسيرة التطور والإصلاح التي تخوضها الدولة المصرية، مهما كانت الصعوبات والتحديات، وقد سعينا إلى استغلال كل دقيقة من وقت عمل البرلمان فى سبيل انجاز مهامه، والمؤشرات والإحصائيات خير شاهد ودليل، فلم نسع إلى استغلال المشاعر أو التلاعب بالمواطن بل قدمنا صالح الوطن والمواطن ولو كان لذلك ثمن غال ولكن كل هذه الأثمان تبدو زهيدة رخيصة إذا ما قورنت بصالح الوطن.

وكشف خطاب الأخير لرئيس البرلمان، لأول مرة، عن حجم الترصد والتصدي الذي كان ينتظر البرلمان الحالي حيث أكد عبد العال ان هناك رهان منذ اليوم الأول لانتخاب هذا المجلس على عدم استكمال دوره التشريعي والرقابي وأن خطواته سوف تتعثر، وأنه لن يملأ الفراغ الواقع فى ترتيب مؤسسات الدولة، فى ظل محاولات بائسة من البعض لفرض مقاطعة واسعة لنا على المستوى الإقليمي والدولي ولكن سرعان ما استكمال البرلمان دوره ونحج رغم بعض السلبيات في تجاوز كافة التحديات.

عبد العال الذي تدرج في عدة مناصب قضها على مدار 50 عاما منذ حصله على ليسانس الحقوق عام 1972 ثم عمله كوكيل نيابة سنة 1973، ثم معيداً بقسم القانون العام بكلية الحقوق سنة 1974، ومدرساً مساعداً بقسم القانون العام، كما شغل عمل ملحقاً ثقافياً لمصر فى باريس، وخبيراً دستورياً بمجلس الشعب عام 1992، لتتوج مسيرته القانونية رئيسا للبرلمان المصري.

وقدم عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية والقوي السياسية الشكر والتقدير لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال علي دورها في إدارة مجلس النواب وسط ظروف صعبة وتحديات أصعب مؤكدين انه منح الجميع حق التعبير عن رأيه مهما كان مخالف او معارض لموقف الأغلبية وان المجهود الذي قام به رئيس المجلس سيذكر في تاريخ الحياة النيابية.

وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن عبد العال أدار جلسات البرلمان بحكمة بالغة ومهارة رفيعة وكان نبراس علم وقيمة وطنية، وأن الجميع داخل مجلس النواب كانت غايته صالح الوطن والمواطنون وحتى وقت الخلافات كان لنفس الغاية لافتا الى أن مجلس النواب ساهم في ترسيخ دعائم الدولة المصرية وتثبيت أركانها وتصدى بكل جسارة لتحديات كبيرة.

وقدم "فؤاد" الشكر تقدير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة لجهودكم المخلصة، الي البرلمان الحالي برئاسة الدكتور علي عبد العال، مؤكدا أن الجميع حرص كل الحرص على التعاون مع البرلمان، وسعى الوزراء ونوابهم ومساعديهم على التواجد الدائم والحثيث باجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة".

كذلك أكد المهندس أحمد السجينى، أمين ائتلاف دعم مصر، أنه تشرف بزمالة هذه الكوكبة من النواب، قائلا: "هناك أشياء كبيرة مرت بنا فى هذا المجلس، وكان دائما الوطن هو الأساس وهو البداية وهو النهاية".

فيما قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن الدكتور على عبد العال كان مثلا للقيادة الحكيمة لهذا المجلس وتحمل الكثير منذ بداية الفصل التسريعي الأول، موجها حديثه لرئيس البرلمان: "لقد تحملت الكثير بكل خلق طيب وتصرفات حكيمة"، وتقدم بالشكر والتقدير لوكيلى البرلمان والأمين العام لمجلس، والعاملين بالأمانة العامة للمجلس.

رسائل الشكر والتقدير  للدكتور على عبد العال لم تأتي من الأغلبية فقط بل شارك معظم النواب المعارضة في الاعتراف بدوره في إدارة المجلس حيث  قال النائب عبد الحميد كمال، متحدثا باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، "أعتز بسيادتك لمجموعة من الأسباب الموضوعية، أولها الديمقراطية فى إدارة الجلسات، فقد كان هناك صوتا واضحا للمعارضة مع الأغلبية، كما كان هناك بعد أخلاقي وانطباع خاص بأنك تمثل نموذجا من الأخلاق الراقية، كما أنك مصريا معجونا بقضايا الوطن ومحبا له، فضلا عن احترامك للدستور وحرصك على عدم الخروج عنه".

وناشد عبد الحميد كمال، الدكتور عبد العال رئيس البرلمان بتكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة بأهم الاستخلاصات بأهم الدروس المستفادة بأهم التحديات التى واجهت البرلمان والحكومة وعلاقة المجلس بالحكومة بشكل عام من حيث الإيجابيات والسلبيات.