الاتحاد الأفريقي يستهدف توفير الأمن والخصوصية للبيئة الرقمية لمائة مليون أفريقي سنويا بحلول 2021

تمكين سكان القارة من الوصول لما لا يقل عن 6 ميجابايت في الثانية بسعر لا يزيد عن واحد سنت من الدولار الأمريكي لكل ميجابايت وجهاز ذكي، مصنع بافريقيا بما لا يزيد على 100 دولار

استهداف حصول 99.9% من الأشخاص في أفريقيا على هوية قانونية رقمية كجزء من عملية التسجيل المدني بحلول عام 2030

 

يعيش ما يقرب من 300 مليون أفريقي على بعد أكثر من 50 كيلو متر من وصلات النطاق العريض بالألياف أو الكابل؛ وبالتالي، يظل عدم توافر شيكة الإنترنت فائق السرعة على نطاق واسع، عقبة كبيرة أمام أفريقيا، في سبيل استغلال الإمكانات الكاملة للتحول الرقمي، بشكل كامل؛ وتظل الأجهزة المحمولة هي الطريقة الأساسية التي يصل بها المستخدمون إلى الإنترنت حاليا؛ وغالبا ما تكون انصالات الإنترنت المخصصة للمنازل والمكاتب غائبة، مثل الكابلات الضوئية لتوصيل الإنترنت للمستخدمين؛ وذلك باستثناء بعض مدن العواصم.

 

لذلك، يستهدف مشروع استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا 2020 - 2030، بناء سوق رقمية موحدة، وتمكين سكان القارة من الوصول بأمان إلى ما لا يقل عن 6 ميجابايت في الثانية، كسرعة للنطاق العريض، بسعر مقبول، لا يزيد عن واحد سنت من الدولار الأمريكي لكل ميجابايت، من خلال جهاز ذكي، يتم تصنيعه في القارة، بسعر لا يزيد على 100 دولار، بهدف للاستفادة من جميع الخدمات والمحتوى الإليكتروني الأساسي الذي تم تطويره، واستضافة ما لا يقل عن 30% منه في أفريقيا.

 

ووفقا لمشروع استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا 2020 - 2030، الذي أعده الاتحاد الأفريقي، فإن نفاذ اتفاقية الاتحاد الأفريقي، بشأن الأمن الإليكتروني وحماية البيانات الشخصية، عام 2020 (الجاري)؛ وتستهدف الاستراتيجية تقديم برنامج ضخم لتطوير المهارات الرقمية على الإنترنت للجميع، من أجل توفير المعارف والمهارات الأساسية، في مجال الأمن والخصوصية في البيئة الرقمية لمائة مليون أفريقي سنويا، بحلول عام 2021، و300 مليون أفريقي سنويا بحلول عام 2025؛ فضلا عن استهداف نسبة 99.9% من الأشخاص في أفريقيا، تكون لديهم هوية قانونية رقمية، كجزء من عملية التسجيل المدني بحلول عام 2030.

 

هذا، وتستهدف استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا 2020 - 2030، تصميم وتنفيذ نماذج تمويل مبتكرة، لإحداث تحول رقمي لأفريقيا، باستثمارات إضافية قدرها 20 مليار دولار، من عام 2020 حتى عام 2025، ترتفع إلى 50 مليار سنويا، من عام 2026 حتى عام 2030؛ فضلا عن التعبير عن قيمة الاستثمار الإضافي كنسبة مئوية من الاستثمار العادي المطلوب لجعل هذا الهدف المحدد أكثر ملاءمة.

 

وتعد البنية التحتية الميسورة التكلفة والسهلة المنال والموثوقة الأساس، لتحقيق تحول رقمي شامل؛ ونقل تقرير للاتحاد الأفريقي، عن دراسة أجراها البنك الدولي، أن التقديرات نشير إلى أن كل زيادة 10% قي انتشار النطاق العريض وجودته، في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، تؤدي إلى زيادة متكافئة قدرها 1.38% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ويقدر انتشار الإنترنت في أفريقيا بحوالي 36% أو 473 مليون شخص، يتاح له الإنترنت.

 

وفيما يتعلق بالبريد، فإن النطاق الواسع للبنية التحتية المادية، لما يقرب من 30 ألف منفذ، فالاتصال بالشبكة العالمية لأكثر من 660 ألفا من مكاتب البريد، يمكن أن يلعب دورا مهما في الوصول إلى المعلومات ذات الصلة والشمول الرقمي والاجتماعي والمالي للسكان المهمشين؛ وبالنظر إلى جاذبية المنافذ البريدية وثقة السكان المحليين، يلعب القطاع البريدي دورا مهما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كمنصة متعددة الأغراض في منفذ واحد، ولا سيما في أفريقيا، التي يعيش فيها 70% من السكان في المناطق الريفية؛ خاصة وأن ما يزيد على 1.5 مليار شخص، على مستوى العالم، يستخدمون الخدمات المالية البريدية؛ ويعد البريد ثاني أكبر شركة للشمول المالي بعد البنوك، لكنه يتقدم على مؤسسات التمويل الأصغر ومشغلي الهواتف المحمولة.

 

الإذاعة الرقمية الأرضية، مجال آخر تحت ركيزة البنية التحتية الرقمية؛ ويعد الانتقال من التليفزيوني التماثلي إلى التليفزيون الأرضي الرقمي المعروف باسم الإيقاف التماثلي، عملية معقدة وطويلة، يتم من خلالها استبدال البث التليفزيوني التماثلي بالبث التليفزيوني الرقمي؛ وهي العملية التي بدأت في جميع أنحاء العالم في عام 2000؛ وبالنسبة للاتحاد الدولي للاتصالات، في المنطقة الأولى، التي تنتمي إليها أفريقيا، تم تحديد الموعد النهائي لإيقاف خدمات البث التماثلي، ليكون في 17 يونيو 2015، في نطاق موجات التردد فوق العالي، و17 يونيو 2020، بالنسبة لبعض البلدان في نطاق موجات التردد العالية جدا.