الحكومة تفتح "الملف الملغوم".. 34 ألف عامل بالتشجير ينتظرون حل أزمة مرتب الـ40 جنيها

على مدار سنوات أرقت أزمة العمالة غير المنتظمة الحكومة. الأعداد كبيرة وقاعدة البيانات غير مكتملة، في ظل سنوات من إهمال الحقوق وحل المشكلات على أرض الواقع.

 

عمال التشجير أحد أبرز الأمثلة على أزمات العمالة غير المنتظمة، لذلك حرص البرلمان على حسم أمرهم قبل ختام أعماله فى دور الانعقاد الخاص.

 

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب سؤال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فى الجلسة النهائية بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، على ما انتهت إليه الحكومة فى ضوء توصية البرلمان بسرعة حل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة.

 

وعلق الدكتور محمد معيط، بتأكيده أن الموضوع يتم نظرة كما وعدنا، وسيكون هناك موقف بشأنهم خلال الأيام القليلة القادمة، وتتمثل أزمة عمال التشجير والذين يصل عددهم لـ34 ألف عامل فى تدنى رواتبهم لقيمة تتراوح من 40 لـ 60 جنيها ورغم ذلك يتعاملون وكأنهم موظفين ولهم ساعات عمل وحضور، ولا يتم تحسين أجورهم منذ 24 عاما.

 

وجاءت مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة الذين يطالبون بالتثبيت وتحسين أجورهم، لتجدها لجنة القوى العاملة فرصة لتطالب بفتح باقى الملفات التى تتمنى حسمها منها مشكلة التسوية للعاملين بالدولة الحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة، ومشكلة العاملين بالصناديق الخاصة الذين يطالبون بنقلهم إلي الموازنة العامة للدولة والذين يصل عددهم لأكثر من 350 ألف عامل، وباقى ملفات العمالة غير المنتظمة بمؤسسات الدولة .

 

وطالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بسرعة حل أزمة عمال التشجير وكافة العاملين بصفة مؤقتة والذين ليس لهم دخل ثابت خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا .

 

وقالت "عطوة"، إن هذه العمالة ظروفها صعبة وتعاني خلال هذه الفترة نتيجة نقص فرص العمل، مطالبة بسرعة تثبيت هؤلاء العمال بوزارة الزراعة وتوفير حماية اجتماعية لهم ولأسرهم .

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا الملف ليس وحده الذى يحتاج لحسم فى العمالة بل هناك ما يخص العاملين بالصناديق الخاصة وتسوية  للعاملين بالدولة الحاصلين علي مؤهلات أعلى أثناء الخدمة،موضحة أنه كان هناك اتفاق مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي أن يتم تحرير عقود دائمة للعاملين بالصناديق وعمال التشجير، وتم إعداد مشروع لائحة بذلك لعرضها على مجلس الوزراء، على أن يجوز لهم الانتداب والتنقل بين الوزارات.

 

وأكد النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب بلجنة القوى العاملة والأمين العام لاتحاد العمال،أن الدكتور محمد المعيط تعهد بإنهاء أزمة عمال التشجير والذين يصل عددهم نحو 34 ألف عامل ، خلال أسبوع من الآن .

 

وأشار إلى أن اللجنة تتبنى هذه القضية منذ بداية انعقاد البرلمان وعملت على حلها لأكثر من مرة ولم تكن هناك استجابة مثلما تبناه وزير المالية، موضحا أن أزمة هؤلاء العمال تتمثل فى عدم وجود وزارة تتبعهم واختلفت الجهات فى تبعتهم لأيا منهم ، موضحا أن هؤلاء العمال يحصلون على راتب يبلغ نحو 40 جنيها شهريا منذ 24 عاما.

 

وشدد أن هذه العمالة ظروفها صعبة وستعاني خلال هذه الفترة لأن بعضهم لن يتمكن من العمل، ولا بد أن يتم دعمهم وتعويضهم خاصة فى ظل استمرار جائحة كورونا، وهو ما يتطلب عمل عقود دائمة لهم تضمن حقوقهم وتزيد من رواتبهم .

 

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة النظر فى عدد من الملفات تخص العمالة بجانب هذه القضية والتى تحتاج للحسم ومنها العاملين على الصناديق الخاصة فهم يحتاجون نظرة من الحكومة لأوضاعهم، فهم يستحقون ضمهم للجهاز الإدارى للدولة والموازنة العامة، ولا يقلون أي شيء عن الموظفين بالحكومة، ولكنهم لا يحصلون على نفس الامتيازات والحقوق، كما أن هناك جهات كثيرة في الحكومة لديها نقص في العمالة ويمكن نقل أو ندب العاملين بالصناديق الخاصة لسد العجز في العمالة بأى جهة، وتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة ، والنظر فى عقود مجموعة من الأطباء البيطريين الذى لا ترتقى عقودهم إلى التعيين وحصر العاملين فى الأندية ومراكز الشباب بعقود مؤقتة .

 

ويقول النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، أن عمال التشجيريعانون من ظروف مالية سيئة للغاية ولابد من تقنين أوضاعهم فى أقرب وقت ممكن لأن وضعهم غير آدمى بالمرة وهم ليس لهم عقود من الأساس ويحصلون على رواتب متدنية للغاية مما يجعلهم يبحثون على مصدر رزق آخر ،قائلا " نتمنى أن تكون الحكومة جادة هذه المرة فى تعيينهم حتى ولو بعقود موسمية ".

 

ولفت إلى ان اللجنة تبنت منذ بداية عملها أزمة العمالة غير المنتظمة بأجهزة ومؤسسات الدولة والسعى لحسمها وتصحيح وضعهم، مطالبا بضرورة أن يتم النظر أيضا فى العاملين على الصناديق الخاصة وتثبيت الأطباء البيطرين والذى يعملون بعقود غير رسمية وحسم أزمة العاملين المؤقتين بمختلف المؤسسات الذى ليس لهم درجات مالية .

 

ويقول النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن قضية عمال التشجير يعد موضوع شائك منذ عام 2011، ولم يتحقق فيه أي نقطة أمل لهولاء العمال الذين تتراوح راتبهم الشهري لـ 40 جنيهًا للعامل المؤقت،موضحا أنه رغم صدورقرار من وزير الزراعة القرار رقم 702 لسنة 2011 لاتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين باليومية بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والعاملين بعقود تدريبية بقطاع الشؤون المالية والتنمية الإدارية، وكذا الحالات المماثلة التابعة للوزارة"، إلا أن الأزمة لم تحل بعد .