%8 فقط من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها إنفاق على البحوث والتطوير

"النفاذ إلى التمويل"، هو أكبر التحديات التي تعوق بيئة الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة، وتتركز باقي نقاط الضعف في صعوبة حصول المشروعات الصغيرة على شهادات دولية للجودة، فضلا عن الافتقاد لبرامج التدريب الرسمية وعدم وجود حسابات لتلك المشروعات في البنوك؛ وذلك وفق ما ورد في الإصدار الرابع لتقرير التنمية العربية 2019، الصادر عن معهد التخطيط القومي في مصر، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، حول: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية.. دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة"؛ لافتا إلى أن اهتمام الدول العربية عموما بالابتكار والبحوث والتطوير، دون المستوى المأمول.

 

وحول علاقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مصر، بالتحول نحو اقتصادات المعرفة والاقتصادات الرقمية، ذكر التقرير، المشار إليه، أن نسبة 10% منها فقط، قدمت منتجات جديدة أو محسنة، وقدمت نسبة 6% فقط منها عمليات جديدة أو محسنة، خلال السنوات الثلاث، السابقة على صدور الإصدار الرابع لتقرير التنمية العربية 2019، ونسبة 8% فقط، لديها إنفاق على البحوث والتطوير؛ وجميعها نسب -يراها التقرير- فيما يتعلق بالمؤشرات التكنولوجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 

 

 

وفي هذا الصدد، أوضح تقرير التنمية العربية 2019، أن الدولة المصرية لديها توجهات لدعم القدرات التكنولوجية والإبداعية للأعمال الصغيرة، باستراتيجية ووثائق التنمية، من خلال تشجيع المشروعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإليكترونية، وإنشاء 8 مناطق تكنولوجية في محافظات مصر، لتحفيز تلك التوجهات، وزيادة حاضنات الأعمال لعدد 200 حاضنة، حتى تاريخ الإصدار الرابع للتقرير في عام 2019؛ ويتبنى مركز تحديث الصناعة مشروع حاضنة الإبداع، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لدعم رواد الأعمال من المبتكرين والمصمميند بأشكال متعددة.

 

 

جدير بالذكر، حققت المنطقة العربية أعلى متوسط مساهمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إجمالي فرص العمل في القطاع الرسمي، ليبلغ 75.2% في سنة 2016، مقارنة بنسبة نحو 38.4% للمتوسط العالمي؛ أما منطقة شمال أفريقيا، فجاءت في المرتبة الثالثة، بنسبة 41.5%؛ ويشير تقرير التنمية العربية 2019، إلى أن الاختلاف الجوهري بين المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا، يتمثل في أن نسبة المساهمة الأكبر في توفير فرص العمل، كانت من نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الدول العربية، بنحو 75.2%، بينما كانت في منطقة شمال أفريقيا من نصيب المشروعات الكبيرة، بنحو 85.5%؛ وذلك بحسب التقرير، المنوه عنه.