كيف تنقذ الدولة الصناعة الوطنية بعد تراجع الصادرات 43%؟.. مراجعة سعر الغاز "كلمة السر"

مازال ملف إنقاذ الصناعة الوطنية شائكا ويحتاج إلى حزمة من الإجراءات العاجلة لإنقاذ العديد من الصناعات التي تأثرت خلال الفترة الأخيرة بعد الموجة الأولى من فيروس كورونا، ويلعب ملف الغاز دور رئيس كحل عاجل لدعم القطاع الصناعى، من خلال مراجعة أسعار الغاز حتى نتمكن من إحياء تلك الصناعات قبل اندثارها.

 

وخلال الفترة الماضية أدى ارتفاع سعر الغاز في مصر الى أكثر من  2دولار مقارنة بالأسعار العالمية، حيث يسجل الغاز الطبيعي في مصر بالنسبة للصناعة 4.5 دولار، في حين أن متوسط سعره عالميا بين 2 إلي 2.5 دولار، مما أدى الى ارتفاع أسعار بعض المنتجات المصدرة الذى اسفر عن تراجع الطلب عليها.

 

أجرى مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة عدة دراسات من أجل إنقاذ العديد من الصناعات المحلية أبرزها صناعة السيراميك، التي انتهت الى ضرورة مراجعة سعر الغاز الطبيعي من أجل دعم العديد من الصناعات.

 

ويعد سعر الغاز الطبيعى في مصر مرتفع مقارنة بالسعر العالمى، حيث انخفض سعر توريد الغاز الطبيعى للصناعة من 5.5 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.5 دولار أمريكى.

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة عالية المهدى، رئيس جميعة الصلب، أن مصر بمقدورها أن تصبح رائدة في صناعة الصلب في الشرق الأوسط وافريقيا، موضحة أن  الطاقات الإنتاجية الحالية لصناعة الحديد والصلب المصرية بلغت نحو 15.6 مليون طن عام 2019، وهو ما يمثل نحو 36% من الطاقات الإنتاجية المتاحة بقارة أفريقيا.

 

 وأوضحت "المهدى"، أن الطاقات الإنتاجية لصناعة الحديد والصلب المصرية الصناعة العربية استحوذت على نحو 26% من إجمالى الطاقات الإنتاجية لصناعة الحديد والصلب العربية عام 2018، لافتة أن حجم العمالة المباشرة في تلك القطاع يقدر بنحو  31 ألف عامل «منها 27500 عامل بالصناعة المتكاملة وشبه المتكاملة و3500 عامل فى صناعة الدرفلة»، فضلا عن عشرات الآلاف من العمالة غير المباشرة التى تعمل بالعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التى تشكل روابط الدفع الأمامية والخلفية لصناعة الحديد والصلب مثل النقل، التشييد والبناء، السيارات، الأجهزة المنزلية.

 

 وبحسب بيانات صادرة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فأن ارتفاع سعر الغاز نتج عنه تراجع الصادرات خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، أي ما يعادل 207 ملايين دولار.

 

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن جميعة الصلب المصرية، فان صناعة الحديد والصلب في مصر تقدر بسعر 4.5 دولار أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يمثل أكثر من ضعف سعر توريده للصناعة في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والبالغ 1.4 و1.8 دولار أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية على التوالى، وبالتالى تم تحميل مصانع الصلب الوطنية بتكاليف إضافية قدرت بنحو 3.2 مليار دولار خلال عام 2019.