أثارت قضية تسريبات أمن الدولة الكويتى الرأى العام فى دولة الكويت، وخرج نائب الأمير ولى العهد الكويتى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، فى حديث متلفز اليوم ليؤكد أنه لن يسمح لما وصفها بـ"القلة الضالة" بجر الكويت إلى الانقسام والفوضى باسم الحرية الزائفة.
وقال الشيخ نواف الأحمد - في كلمة وجهها اليوم الأحد، إلى المواطنين، حول آخر المستجدات، ونقلها تلفزيون الكويت - أنه من الواجب الإسراع بترجمة توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالقضاء على من أسماهم بـ(أشباح الفتن)، حفاظا على أمن الكويت وصيانة مجتمعها.
وقال الشيخ نواف الأحمد: "نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته، ولا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة، وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة، وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم، تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية، وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن، وأود التنويه على أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصيا ومتابعتي لجميع إجراءاته وإخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه، بعد أن تم مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه".
وتابع الشيخ نواف الأحمد: "أؤكد أنه لن يفلت أي مسيء من العقاب، وكذلك اعتزازنا بمؤسساتنا الأمنية ورجالها ونسائها المخلصين، والتي لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض، الذين سينالون قصاصهم العادل جراء أفعالهم الدنيئة، الأمر الذي يستوجب من الجميع التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة، والتي لن يستفيد منها إلا أعداء الوطن، ومن يسعى لتحقيق مصالح وغايات خاصة على حساب أمن الوطن، وأننا على ثقة بأن شعب الكويت الأصيل الذي هو حصن الكويت وأساس عزتها ورفعتها، يدرك حقائق الأمور، ولن تنطلي عليه الأباطيل، وسيظل حريصا على وطنه وأمنه واستقراره".
وشدد على أن أمير الكويت حذر مرارا من خطورة انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وما تشكله من معاول هدم وتخريب لبنيان المجتمع الكويتي وقيمه الفاضلة، وما تحفل به من افتراءات وإثارة للفتن وإشاعة روح الإحباط والتشاؤم، وإطلاق الاتهامات دون دليل، مؤكدا أنه لن يسمح ل(قلة ضالة) بجر البلاد إلى الانقسام والفوضى باسم الحرية الزائفة، الأمر الذي يوجب الإسراع بترجمة التوجيه السامي بالقضاء على من أسماهم الأمير بـ(أشباح الفتن)، حفاظا على أمن الكويت.
وأكد الشيخ نواف الأحمد وجود العديد من الملفات والقضايا المهمة، التي تحتاج لمعالجتها إلى الجدية والحكمة والفكر الخلاق، كما تحتاج إلى التعاون البناء والإيجابية وروح الفريق الواحد، معربا عن ثقته في رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وقدرته على التصدي لهذه الملفات، ومنها قضايا التعليم والشباب والإصلاح الإداري والتركيبة السكانية والخدمات والإصلاح الاقتصادي، الذي يجب أن ينطلق من إصلاح الأجهزة الحكومية، ومعالجة الهدر في المصروفات، وضبط وتجفيف منابع الفساد وأدواته، إلى جانب القضايا الأخرى المهمة.
وشدد على أن تلك التحديات الحقيقية والجادة، لا تحتمل ترف التسويف والانشغال بالمماحكات السياسية، وتصفية الحسابات، وتسجيل النقاط والانحراف في استخدام الأدوات الدستورية الرقابية الذي لا يحقق إصلاحا، الأمر يستوجب تعاونا جادا فاعلا مخلصا، يلبي طموحات المواطنين في حاضر آمن ومستقبل واعد.
وأضاف الشيخ نواف الأحمد قائلا: "لا شك أن الفساد آفة مدمرة، ورأينا كيف أحال الفساد أمما متقدمة، إلى كيانات مهلهلة يفتك بها الفقر والجهل والمرض، وقد استشعرنا غزو هذه الآفة لبلدنا عبر مظاهر مختلفة، وإذا كنا نشتكي من الفساد، فليس من المقبول أن يصور البعض الكويت بأنها أصبحت موطنا للفساد!!!، ولنا وقفه جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة، وان محاربة الفساد ليست خيارا، بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسئولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته، ولكل من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة، نؤكد بأنهم جزء من أبناء الشعب الكويتي، وتسري عليهم ذات القوانين، ومن يخطئ، يتحمل مسؤولية خطئه، فليس هناك من هو فوق القانون".
ودعا نائب الأمير ولي العهد الكويت أعضاء الحكومة ومجلس الأمة، إلى اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين، والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله.
وبحسب صحيفة الراي الكويتية، كانت كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء أمس السبت، تعود إلى عام 2018، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات.
وأوضحت الداخلية الكويتية - في بيان اليوم الأحد،نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه تمت إحاطة مجلس الأمة الكويتي في جلسته بتاريخ 4 أغسطس الجاري بشأن هذه التسجيلات، وتسليمه لاحقا نسخة منها للاطلاع عليها وضمها إلى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية (الصندوق السيادي الماليزي)، وأحال وزير الداخلية تسجيل آخر يعود إلى عام 2018، متعلق بقضية فساد (الصندوق الماليزي) مشيرة إلى أنه تم تسليمه في نهاية فبراير من العام الجاري إلى جهات تحقيق مستقلة، فضلا عن قيام مجلس الوزراء الكويتي بإحالة وقائع الموضوع إلى ديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ووحدة التحريات المالية، وتقديم بلاغ إلى النيابة العامة حول الوقائع الواردة في التسجيل.
وقد بثت 4 تسجيلات جديدة مصورة داخل جهاز أمن الدولة الكويتي، الليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بقضية (الصندوق السيادي الماليزي).
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قد أصدر قرارا يوم الخميس الماضي، بإيقاف مدير عام جهاز أمن الدولة الكويتي وسبعة ضباط في الجهاز عن العمل، على خلفية التسجيلات المسربة من الجهاز، والتي تعود لعام 2018، بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مساء الأربعاء الماضي، وإجراء تحقيق عاجل بشأن تلك التسجيلات، وإحالة الواقعة وما تضمنته من معلومات وحيثيات مرتبطة بها إلى النيابة العامة.
وبث أحد الحسابات على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) تسريبات لتسجيلات مصورة بجهاز أمن الدولة الكويتي، ظهر بها مدير الجهاز طلال الصقر، والشيخ حمد المبارك الصباح، وتتحدث عن التنصت على عدد من المواطنين الكويتيين ومراقبة منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
