وتضمن القرار الصادر بشكل مشترك عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أن تُستثنى جلسات إصدار الأحكام من قرار تعليق عمل المحاكم.
وأشار القرار إلى استمرار البت في طلبات إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا من قبل سلطات التحقيق القضائية المختصة، وكذلك اتخاذ التدابير المستعجلة حين تقتضي الحاجة.
ويشهد لبنان تفاقما يوميا كبيرا في أعداد المصابين بوباء كورونا على نحو اتخذت معه سلطات الدولة قرارا بالإغلاق العام في عموم البلاد، عدا استثناءات محدودة، ابتداء من 21 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، مع فرض منع التجول في الشوارع ما بين الـ6 مساء وحتى الـ6 فجرا، وذلك للحد من تفشي الوباء.
