من حسن البنا إلى بديع.. فضائح الإخوان مع أموال التبرعات

الجماعة الإرهابية تلجأ إلى حيلة جمع التبرع باسم ضحايا كورونا للأنفاق على القيادات الإخوانية بعد توقف المساعدات القطرية وضعف الاقتصاد التركى
76 مؤسسة حقوقية تتهم أردوغان بسرقة أموال التبرعات لتحقيق مشروعاته التوسعية
اتهام «لجان الإغاثة» بدعم أنشطة وكيانات إرهابية برعاية إخوانية.. إمام مسجد بالكويت يتهم 90% من الجمعيات الخيرية بسرقة أموال المتبرعين
حسن البنا أنفق أول تبرع «بريطاني» في الدعاية لجماعته الوليدة.. واعترف بعدم إرسال التبرعات للمجاهدين في فلسطين ضد إسرائيل 

 

لم يتوقف تنظيم الإخوان الإرهابي عن اللعب على مشاعر المصريين، واستغلال عاطفتهم الطبية، واستنزاف حبهم لفعل الخير؛ للحصول على أموالهم وخيراتهم.. وكلما انكشفت حيلة من حيلهم، ولعبة من ألاعيبهم القذرة، لجأوا إلى لعبة أخرى أكثر سفالة وانحطاطًا.. وها هم الإخوان الهاربون إلى تركيا يعزفون على وتر ابتزاز الشعب المصري، من خلال مبادرة «إحنا سند بعض»، التي أطلقها ما يسمى بتجمع المصريين في تركيا، لدعم المتضررين من ضحايا فيروس كورونا على أرض خليفتهم المزعوم، رجب أردوغان.. ورجوا لها في وسائل إعلامهم.

 

الحملة الإخوانية الجديدة تبنتها قناة الجزيرة القطرية، وروجت لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «تهون الغربة بالمشاركة في الخير»، وتهدف- بحسب زعمهم- إلى دعم المصريين في تركيا من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خاصة الذين فقدوا وظائفهم، وباتوا مهددين بالتشرد، ومواجهة السجن بسبب عدم مقدرتهم على سداد الإيجارات المتأخرة عليهم، وعدم الوفاء بالتزاماتهم المادية تجاه أصحاب الحقوق، ومواجهة متطلبات الحياة..

أسمع كلامك أصدقك!

 

مبادرة «إحنا سند بعض»- بحسب القائمين على تنفيذها- تعمل على ثلاثة محاور، الأول تجميع الحالات المتضررة من الوضع الحالي، والتي تستحق الدعم والمساعدة العاجلة، وفقًا لـ«حسن علي»، المشرف على تجمع المصريين في تركيا- تجهيز الأشياء التي سيساعدون بها المصريين «التركيين» المتعثرين، والمتضررين من الوضع الحالي في «بلد الخلافة».

 

المحور الثاني- بحسب المذيع في قناة مكملين الإخوانية، «حسام الشوربجي»، عضو مجلس إدارة الجالية المصرية في تركيا- تقديم مجموعة من الأعمال، من بينها أدوية، والأدوات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، وشنط تحتوي على مواد غذائية، بالإضافة إلى دفع الإيجارات لمن لم يستطيعوا دفع الإيجار، بسبب فقدانهم عملهم، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي صاحبت الفيروس.. أما المحور الثالث، فتشرف عليه وزارة الصحة التركية، من خلال فريق طبي لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، من خلال النصح والإرشاد، وطرق الوقاية من الفيروس، وكيفية التعايش معه، بحسب «محمد الحيوان»، عضو اتحاد المهن المصرية التركية في تركيا.

تساؤلات مشروعة
توقيت مبادرة «إحنا سند بعض» التي أطلقها مجموعة من «الإخوان التركيين»، جعل بعض المتابعين لملف الإخوان يتساءلون عن سر إطلاقها في التوقيت الحالي، هذه المبادرة في هذا التوقيت، وهل هي- بالفعل- لمساعدة ضحايا كورونا، أم لأغراض أخرى؟ خاصة وأن الفيروس أُعلن عنه في ديسمبر 2019، أي منذ تسعة أشهر، والفيروس- الآن- لم يعد بنفس خطورته منذ ظهوره، وكل دول العالم أصبحت تتعايش معه، وتقلص من إجراءات مواجهته، تعيد العمل بكامل الطاقة البشرية في مجالات العمل كافة.. فأين كان الإخوان طيلة هذه الفترة؟.. وهم الذين لم يعلنوا عن مثل هذه التبرعات، ولا أحد سمع شيئًا عن مثل هذه المبادرات في «عز أزمة كورونا»؟

 

وأين ما كانوا يردده الإخوان وإعلامهم الكاذب، ليل نهار، من أن الحكومة التركية، بتوجيه من خليفتهم أردوغان، يقدمون مساعدات لضحايا كورونا لم تقدمها أكثر الدول ثراءً، بفضل الاقتصاد التركي القوي، الذي لم ولن يتأثر بتداعيات كورونا؟.. ثم مَن هم المصريون الموجودون في تركيا، وتستهدفهم المبادرة.. أليسوا هم مجموعة الخونة الذين هربوا من مصر إلى تركيا، ليصبحوا مطية لأردوغان، وبوقًا له لمهاجمة مصر ونظامها؟

الوجه الآخر للمبادرة الإخوانية
قد يكون «السر» وراء إطلاق هذه المبادرة هي صدور مرسوم من الديوان الأميري القطري بـ«وقف نقل مساعدات الجمعيات الخيرية إلى خارج قطر».. ما يعني أن الأموال التي تجمعها الجمعيات الخيرية في قطر، تحت ستار «مساعدة الدول والشعوب الفقيرة في أفريقيا»، وكانت هذه الجمعيات تقدمها للإخوان، وتمول بها إعلامهم، وتدفع مرتبات عناصر التنظيم الهاربين في تركيا.. يعني أن كل هذه الأموال مُنِعت عنهم، و«السبوبة» توقفت، و«مغارة علي بابا» أُغلقت.. ومن ثم فهؤلاء يوجهون رسالة لكل المنتمين للتنظيم الإرهابي في مصر والعالم، لإنقاذهم، بضرورة دفع مساعدات بديلة عن التي كانت تدفعها قطر ومنعتها عنهم بسبب الأزمة الاقتصادية القطرية. 

 

وربما، لجأ مشردو الإخوان إلى هذه المبادرة، نتيجة أزمة الاقتصاد التركي.. إذ تعاني أنقرة منذ أغسطس 2018، من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ«الليرة التركية»، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

 

وبسبب جائحة كورونا، أكدت هيئة الإحصاء التركية انضمام نحو أربعة ملايين عاطل إلى سوق البطالة، بعدما فقدوا عملهم منذ ظهور فيروس كوفيد 19 في البلاد، وحتى نهاية مارس الماضي، وهو الشهر الذي يسبق أزمة اقتصادية حادة عانت منها تركيا نتيجة تفشي الفيروس، من جهة، وما صاحب ذلك من انهيار حاد في سعر الليرة التركية من جهة أخرى.. وكل هذه الأزمات عجلت بتقليص حكومة أردوغان دعمها وتمويلها «الإخوان الشاتمين» الذين تأويهم على أرضها. 

التبرعات في خدمة إرهاب الإخوان
الدعوة الإخوانية لجمع التبرعات المادية، والمساعدات بمختلف أنواعها، لدعم زملائهم المتضررين من فيروس كورونا في تركيا، فتح الباب مجددًا أمام كيفية استغلال هذه التبرعات، وهل تذهب إلى مستحقيها المعلن عنهم- بالفعل- أم تذهب إلى تمويل الإرهاب والإرهابيين؟ خاصة بعد الوقائع المشابهة، والتقارير الموثقة التي أكدت، بما لا يدع مجالًا للشك، أن التنظيم الإخواني يستغل أموال التبرعات التي تُجمع لمساندة الفقراء والمحتاجين، في دعم أنشطة إرهابية، مثلما ذكر موقع «المرجع».

 

ففي 28 مارس الماضي أطلقت أكثر من 40 جمعية خيرية ومنظمة كويتية حملة تبرعات، تحت شعار «فزعة للكويت»، وبلغت أموال تبرعات الحملة 9 ملايين و169 ألف دينار.. لكن صالح مرعي الشمري، إمام وخطيب مسجد ابن أبي الدنيا في منطقة جابر الأحمد، اتهم- في فيديو عبر حسابه الإلكتروني- 90% من الجمعيات الخيرية بسرقة أموال التبرعات، ولا تصل إلى الغاية المقصودة منها، وإنما تذهب إلى الموظفين القائمين عليها، وتنظيم الجماعة، مطالبًا المواطنين بدفع التبرعات إلى المحتاجين والفقراء مباشرةً.

 

كما دعت الإعلامية، فجر السعيد- عبر حسابها على تويتر- أهلها الكويتيين إلى عدم التبرع للجمعيات الخيرية ووصفتها، بأنها جمعيات إخوانية تستغل الأموال لصالح التنظيم الدولي للإخوان.. وطالبت الكويت بأن «تفتح عيونها جيدًا، لمعرفة أين ستذهب هذه الأموال، خاصة والتنظيم الدولي للإخوان يعاني ضائقة مالية، وأضافت: «أرجو ألا يأتيه الفرج من الكويت".

أين يذهب المال التركي والتونسي؟ 
بعد تكرار حديثه عن استقرار الأوضاع في تركيا، وإعلانه إطلاق حزمة اقتصادية؛ لمواجهة الفيروس تحت اسم «درع الاستقرار الاقتصادي»، بقيمة 100 مليار ليرة.. أطلق الرئيس أردوغان، في 30 مارس الماضي، حملة تبرعات؛ لمواجهة تداعيات كورونا، وجمعت نحو 846 مليون ليرة.. إلا أنه واجه انتقادات من فئات كثيرة بسبب إعلانه تخصيصه حسابًا بنكيًا لتلقي التبرعات؛ لمواجهة الوباء، معتبرين أن الحكومة عليها مساعدة مواطنيها، وليس العكس.

 

 وأعلنت 76 مؤسسة حقوقية تركية رفضها حملة التبرعات التي دعا إليها أردوغان.. وأصدرت بيانًا في 3 أبريل الماضي، أكدت فيه خداع أردوغان للأتراك، لتحقيق أغراضه السياسية.. وذكرت أن هده الحملة تأتي في وقت إنفاق الرئيس التركي موارد دولته على الحرب في ليبيا ومشروعاته التوسعية.. متسائلة: «أين الموارد التي توفرها ضرائبنا؟ ولماذا لا تستخدم لتلبية الاحتياجات المجتمعية التي تسبب فيها وباء كورونا للشعب؟».

 

أيضًا تبرعات الجمعيات الإسلامية التونسية لم تذهب لمجابهة كورونا.. حسبما أكد سفيان الكراي، عضو لجنة جمع التبرعات لصندوق 1818، موضحًا أن الصندوق الذي أعلن عنه رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخاخ، بقيمة 700 مليون دينار، لمواجهة الأزمة.. فضلًا عن إطلاق حملة بمشاركة فنانين ورياضيين، جمعت أكثر من 27 مليون دينار، مع غياب كامل للجمعيات الخيرية، التي جمعت أموالًا طائلة من التبرعات، ومن التمويل القطري والتركي، ولكنها لم تشارك في التخفيف من أزمة كورونا التي كشفت أن هذه الجمعيات، لم يكن هدفها إعانة الناس، وإنما خدمة الأجندة الإخوانية، واستقطاب الشباب، وتمويل الإرهاب، مثلما أكدت جهات قضائية، مع مطلع عام 2018.

«متعودة دايمًا»
حتى لا يتهمنا أحد بالتجني على الإخوان، وتشويه صورتهم باتهامهم بالاستيلاء على أموال التبرعات، نؤكد أن «قيادات الإخوان» سبق اتهامهم بنفس الاتهامات منذ تأسيس الجماعة على يد حسن البنا عام 1928، وحتى الآن، ففي كتابه «اقتصاديات جماعة الإخوان المسلمون في مصر والعالم» رصد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الخالق فاروق، أن الانتخابات وأوقات الأزمات، والحروب التي يُرَّوج لها بأنها ضد الإسلام، تمثل الوقت المعتبر لجمع التبرعات، لافتًا إلى أنه منذ أن تبرعت هيئة قناة السويس الخاضعة للنفوذ البريطاني، حسب وثائق جهاز الاستخبارات البريطانية، بـ500 جنيه لحركة الإخوان الوليدة، انتبه المؤسس حسن البنا، إلى أهمية وضرورة تأسيس نظام مالي واقتصادي لتمويل أنشطة الجماعة، لكن أحدًا لا يعلم على وجه الدقة الأوجه التي أنفق فيها هذا المبلغ الضخم آنذاك، إلا أن بعض المهتمين بملف الإخوان يرون أنه أنفق في الدعاية والإعلان عن الجماعة الجديدة.

 

ومنذ عام 1936 إلى 1939، وتزامنًا مع الثورة الفلسطينية، لعب الإخوان على وتر دعم المجاهدين في فلسطين، وينتشر عناصرها في ربوع مصر، يجمعون التبرعات لهذا الغرض.. وفي كتابه «الإخوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ» يفضح مؤلفه «محمود عبد الحليم»، عضو الهيئة التأسيسية للإخوان، الجماعة الانتهازية، قائلًا: «النقود التي كنا نجمعها لفلسطين من المساجد والمقاهي والبارات لم يكن القصد من جمعها إعانة إخواننا المجاهدين الفلسطينيين بها، فهم كانوا، من من هذه الناحية، في غير حاجة إليها لأن أغنياء أهل فلسطين من التجار كانوا من وراء هؤلاء المجاهدين»! ويستكمل اعترافه قائلًا: «كان جمعنا لهذه التبرعات أسلوبًا من أساليب التأثير في نفوس الناس بهذه القضية، وربطًا لقلوب الناس وعقولهم بها، واختبارًا لمدى تجاوبهم معها.. مضيفًا: «هذه المبالغ لم تكن ترسل إلى المجاهدين بل كانت تصرف في شؤون الدعاية لهذه القضية بأمر اللجنة العليا»!

 

ولم تسلم «لجنة الإغاثة» بنقابة الأطباء، التي استسلمت لسنوات لتحكم الإخوان فيها، من الاتهام بتوجيه أموال التبرعات التي كانت تصل إلى اللجنة، لخدمة الأجندة الإخوانية.. وفي مارس 2014، تقدم المحامي عزب مخلوف، ببلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام، ضد الدكتور عـبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بصفته المدير العام التنفيذي للجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء، وأمين عام للجنة الاغاثة بنقابة الأطباء العرب، متهمًا إياه بالنصب على المواطنين واستغلال تبرعات «لجنة الإغاثة» في تمويل عمليات إرهابية.

 

البلاغ ذكر أن «لجنة أبو الفتوح»، القيادي الإخواني- وقتذاك: «دأبت على جمع التبرعات من مريدي فعل الخير لوجه الله، وذلك بدعم إعلامي مكثف لحث المواطنين على التبرع لصالح العمل الإنساني لإغاثة ضحايا الأحداث المأسوية وخاصة مواطني غزة المحتلة من حركة حماس الإخوانية».. متهمًا هذه اللجان، في مصر والدول العربية، بأنها كانت برعاية إخوانية صرفة، وأنها «كانت بوابة الإخوان لجمع التبرعات والهبات ولم يعلم أحد حجمها، ولا إلى أين ذهبت، وفيما أنفقت، نظرًا لسيطرة الإخوان على تكوينها، وكانت سرًا من أسرار الجماعة التي تحارب الشعب اليوم».

 

فضيحة نائب المرشد مع التبرعات

يوم 27 يوليو 2019، كان تنظيم الإخوان الإخوان على موعد مع فضيحة مدوية، وضربة قاصمة، أبطالها من داخل الدائرة الضيقة للقيادات الهاربين في تركيا، وعلى رأسهم، الدكتور محمود حسين، نائب المرشد، الأمين العام للجماعة، متهمون بارتكاب العديد من السرقات والاختلاسات لأموال التبرعات، وشراء سيارات فارهة وشقق سكنية مؤثثة بالكامل في مدن تركية.

 

الفضيحة كشفها- في تسجيل صوتي- عضو مجلس شورى الجماعة، أمير بسام، الهارب إلى تركيا، مؤكدًا، أن «محمود حسين، اعترف أنه أخذ ما لا يحق له من أموال التبرعات، هو وقيادات أخرى من بينهم محمود الإبياري، وإبراهيم منير، ومحمد البحيري.. واشتروا شققًا وعقارات فخمة وسجلوها بأسمائهم، دون اعتراض من قيادات الجماعة».. مضيفًا: «نجل أمين عام الجماعة الإرهابية اشترى سيارة بمبلغ 100 ألف دولار، بما يعادل مليون و600 ألف جنيه مصري، من أموال التبرعات التي تجمعها الجماعة تحت شعارات كاذبة.. في حين أنّ الطلاب هنا يتم إذلالهم ليحصلوا على 200 ليرة و40 دولارًا..رغم أنّ ثمن السيارة يكفي احتياجات الطلاب لشهور طويلة»! 

 

بسام أكد وجود خلافات بين الإخوان في تركيا حول مبلغ مليوني دولار، حصلت عليها قيادات إخوانية، وجرى توزيعها على ثلاثة من قيادات الجماعة الهاربين.. موضحًا أن 3 قيادات الجماعة في تركيا وبريطانيا حصلوا على 700 ألف دولار، وقسموا المبلغ على أنفسهم فيما بينهم. وذكر أن الجماعة تعاني انقسامًا حادًا بين قياداتها، ولاسيما إبراهيم منير، ومحمود حسين، وأنهما خططا للانقلاب على محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، واستطاعا السيطرة على أموال الجماعة كافة، وكذلك التمويلات المالية التي تأتي إليهما من الدول المموّلة، تاركين شباب الجماعة الذين غررا بهم يتسولون في شوارع تركيا.

نصب إخواني باسم جامعة التجديد 
«الجامعة العالمية للتجديد»، دليل آخر على سرقة قيادات الإخوان أموال التبرعات، وتكوين ثروات طائلة من ورائها. فهذه الجامعة أعلن عن إنشائها في مدينة إسطنبول التركية عام 2015، وحُدد اسم «مفتي الإخون» الدكتور يوسف القرضاوي، مشرفًا عليها، والقيادي الإخواني، الدكتور جمال عبد الستار، رئيسًا لها.. بينما تتجاوز مصروفات الجامعة الإخوانية 5 آلاف دولار، وهو مبلغ ليس في متناول الإخوان الهاربين.. لكن اتضح بعد عامين من الإعلان عن إنشاء هذه الجامعة، والتحاق الطلاب بها، أنها جامعة «وهمية» وغير معترف بها. 

 

وبحسب شهادات لقيادات إخوانية منشقة، فإن عددًا من قيادات التنظيم الإرهابي خصصوا لأنفسهم الحق في التصرف بالتمويلات، ولا يحق للقواعد السؤال عنها.. وأكد بعضهم أن أموال، نائب مرشد الإخوان، المهندس خيرت الشاطر واستثماراته كلها كانت من التبرعات.. وأوضحوا أن الصراع على التمويل تفاقم بعد هجرة القيادات من مصر، والذين سرقوا أموال التبرعات التي كانت تجمع بالخارج لأسر المحبوسين والمصابين في العمليات الإرهابية.. كما أكدوا أن الجزء الأكبر من أموال التبرعات ينفق على تمويل العمليات الإرهابية التي تستهدف ضرب استقرار مصر.

 

أموال التبرعات لتجنيد اللاجئين

تقرير صادر من موقع «كلاريون بروجكت» كان قد كشف في ديسمبر 2018، عن أن جماعة الإخوان الإرهابية توسعت في عدد من الدول الأوروبية، بهدف جمع تبرعات مالية تحت شعار «دعم شباب الجماعة». وأكد  التقرير على أن التنظيم الدولي للإخوان عمل على توظيف بعض خلاياه هناك من أجل تجنيد اللاجئين الموجودين في الأراضي الأوروبية.

 

بدوره ذكر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أنه على الرغم من أن عمر جماعة الإخوان الإرهابية تجاوز 80 عامًا، إلا أن مصادر أموالها إلى الآن غير معروفة، وهو ما يثير الجدل حول توظيف هذه الأموال وإنفاقها في أوجه غير مشروعة، فلوائح الجماعة تمنع الإفصاح عن المعاملات المالية ومصادر أموالها، بل هي تدّعي أن الأموال توظف لأغراض خيرية ودعوية، والتسريب الأخير يكشف أن هذه الأموال توظف لأغراض أخرى، إضافة إلى أنها تتعرّض للاختلاس.

أخويا هايص وأنا لايص
ربما يربط بعض المتابعين للملف الإخواني بين حياة البذخ وعيشة النعيم التي يرفل فيها بعض قيادات الإخوان الهاربين، وكثير من الإعلاميين الذين يسبحون بحمد أردوغان، وبين حالة الصعلكة والتشرد التي يحياها «إخوان الشتات» في تركيا، والذين لا يجدون قوت يومهم، وبعضهم يضطر للاستدانة أو للتسول ليستطيع مواجهة متطلبات الحياة، وخاصة بعد تقليص الدعم القطري للإخوان والمحسوبين على التنظيم الإرهابي، من الإعلاميين، والمسؤولين عن الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

الربط بين «حياة المليونيرات» التي يحياها قادة الإخوان، وبين «حياة الأموات» التي يحياها «بسارية الجماعة»، جعلت بعض عناصر التنظيم والمحسوبين عليه، يخرجون عن صمتهم، ويتهمون بعض القيادات بسرقة أموال التبرعات، والاستئثار لأنفسهم بالنسبة الأكبر منها، ومن أموال الدعم التي تأتيهم من الحكومة القطرية، ومن بعض الأنظمة المعادية لمصر، مقابل «فتات» لا يسمن ولا يغني من جوع، يرمونه لهم، ليسدوا به أفواههم، حتى لا يفضحوهم على الملأ.