قاعة الشيوخ تنتظر حسم 26 مقعداً في جولة الإعادة وقائمة الـ100 المعينين

الجولة الأولى تشهد أكبر مشاركة في تاريخ انتخابات الغرفة الثانية بالبرلمان بتصويت 9 مليون ناخب
 

بإعلان الهيئة الوطنية نتائج المرحلة الاولي لانتخابات مجلس الشيوخ والتي أجريت مطلع الشهر الجاري علي مستوى الجمهورية، بفوز 100 نائب المشاركين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، حيث لم يكن هناك سوى قائمة واحدة، وتم اعلان فوزها بعد حصولها علي 5% من عدد الأصوات، فضلاً عن حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، لم يتبقى الآن لاكتمال عقد نواب اول مجلس الشيوخ سوى 126 نائباً، بينهم 100 نائب سيتم تعينهم بقرار جمهورى، فضلاً عن 26 مقعداً تجرى عليها جولة الإعادة.

 

وتنص المادة الأولى لقانون مجلس الشيوخ أنه "يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد"، فيما تنص المادة الثانية على أن "يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما".

 

وشارك في انتخابات الجولة الاولى حوالي 9 مليون، بنسبة مشاركة بلغت 14%، وقال المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد أصوات الناخبين المصوتين في انتخابات مجلس الشيوخ، بلغ 8 ملايين و959 ألفا و35 صوتا بنسبة مشاركة 14.23%.  مشيرا الي أن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ 7 ملايين و577 ألفا و741 صوتا بنسبة حضور 84%، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألف صوت بنسبة 15.42% لافتا إلى أن عدد المقيدين بجداول الانتخابات 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخباً.

 

وتعد المشاركة في الجولة الأولى لانتخابات الشيوخ هي الأعلى في تاريخ انتخابات الغرفة الثانية من البرلمان، سواء كانت تحت مسمى "الشورى أو الشيوخ".

 

وتجرى جولة الإعادة يومي 8و9 من الشهر المقبل وسيتم اعلان النتيجة النهائية منتصف سبتمبر، علي أن يتم دعوة الأعضاء الجدد للانعقاد نهاية الشهر المقبل بعد ان يتم استخراج الكارنيهات وغيرها من الإجراءات المتبعة قبل تحديد موعد جلسة حلف اليمين، وقال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، عضو اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، إن لجنة استقبال أعضاء مجلس الشيوخ، ستبدأ أعمالها لاستخراج كارنيهات العضوية بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا النتيجة النهائية في أعقاب انتهاء الجولة الثانية للانتخابات، مؤكدا ان جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، ستجري يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

 

وأشار فوزي إلى أنه سيتم تجهيز مقر بهو الشيوخ مقراً لاستقبال أعضاء المجلس الجديد واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم، وذلك بمراعاة التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

 

في سياق متصل قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه القانوني أن عضو مجلس الشيوخ يتمتع بكافة المزايا والصلاحيات بداية من اعلان نتيجة الجولة الاولي للانتخابات حسبما ينص الدستور المصري في المادة 107 مشيرا الي أن الهيئة الوطنية للانتخابات حدد موعد جولة الإعادة سواء للمصريين في الخارج أو في الدخل وبعد اجراء جولة الإعادة سيتم اعلان باقي أسماء النواب الفائزين وبعد ذلك يصدر رئيس الجمهورية كشف بأسماء النواب المعيين والبالغ عددهم 100 نائب وبعد ذلك يكتمل المجلس ويبدأ اولي إجراءاته بحلف اليمين الدستوري .

 

 فيما أكد النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن بمجرد الانتهاء من إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ سيتم عقد أولى جلسات المجلس برئاسة أكبر الأعضاء سننا علي ان تجرى انتخابات هيئة المكتب عقب انتهاء جلسة حلف اليمين وبعضها يتم انتخاب رئيس للمجلس ووكيلين مشيرا الي ان مجلس الشيوخ هو غرفة ثانية للتشريع ويتمع بكافة الصلاحيات والسلطات اللازمة للقيام بدوره.

 

وأضاف العليمي في تصريحات خاصة لـ صوت الامة أنه سيكون هناك تنسيق بين مجلس النواب والشيوخ في كافة التفاصيل بما في ذلك الحضور وعقد الجلسات حيث هناك مقترحين الأول هو  ان يعقد مجلس الشيوخ جلساته  أسبوعين في الشهر وان يعقد مجلس النواب أسبوعين هو الاخر او ان يتم  تقسيم الأسبوع بينهم بحيث ينعقد الشيوخ 3 أيام وينعقد النواب 3 أيام كما كان معمول به في السابق سواء في بداية عهد الاخوان او قبل ثورة يناير 2011  مشيرا الي ان مقر مجلس النواب الحالي سينقسم في كل الأحوال مع مجلس الشيوخ الي ان يتم نقلهما الي العاصمة الإدارية الجديدة حيث لكل منهم مقر منفصل .

 

وحدد قانون مجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس، والتي جاءت في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، حيث نص مشروع القانون على أن يختص مجلس الشيوخ على دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، كما يدعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.

 

يؤخذ برأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفي مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وفي مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وفيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس. 

 

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.