الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا.. وتتمنى بدء ترحيل المرتزقة

رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ببياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.

 

وأبدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، ترحيبها الشديد بالتوافق المهم بين بياني رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية، واصفة البيانين بالقرارات الشجاعة. 

 

وحسب بيان البعثة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، دعت وليامز إلى التطبيق العاجل والسريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتطبيق الإرشادات المالية التي ذكرت في البيانين.

 

وأعربت عن أملها أن يفضي وقف إطلاق النار إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، و"بدء ترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية".

 

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن قرار وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وينهي تدخل المرتزقة. 

 

وأضاف عقيلة صالح، في بيان له، على أنه يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة، متابعاً: نسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال.

وجاء بيان عقيلة صالح، بالتزامن مع إعلان حكومة الوفاق الليبية، عن وقف إطلاق نار في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

 

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا جاء فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".

 

وأكد المجلس الرئاسي على أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها. 

 

وأضاف البيان: رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة. 

 

كما أكد فايز السراج على دعوته إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".