وكتب 10 أعضاء فى الكونجرس الأمريكى رسالة إلى وزارة العدل للمطالبة بتسجيل الجزيرة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) والامتثال لقوانين الاتصالات الفيدرالية الجديدة (FCC) المتعلقة بوسائل الإعلام الأجنبية التى تسيطر عليها الحكومة.
تضيف الصحيفة أن وزارة العدل الأمريكية وضعت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية تحت قانون الوكلاء الأجانب بعد أن وجدت الوزارة أن المؤسسة الإعلامية خاضعة لسيطرة الحكومة التركية، وموجهة من قبل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى لا يريد أن يعلو صوت الإعلام المحايد على أصوات نظامه عن طريق التحكم فى الميزانية والمحتوى المعروض، وهو نفس الأمر الذى ينطبق على قناة الجزيرة الخاضعة لسيطرة قطر.
ورفض المتحدث باسم الجزيرة القطرية تلك الادعاءات، قائلاً إنها ادعاءات تشكل جزء من الضغط على قطر، لكن هذا النوع من الرفض لم يصدقه أعضاء الكونجرس الذين يتعاملون مع الحقائق، بحسب تقرير نيوزويك، التي قالت إن الجزيرة أداة علنية لأمير قطر حتى وقت قريب، حيث كان هو صاحب سجل القناة حسب المستندات المودعة فى المملكة المتحدة، التى تظهر أن الجزيرة كانت تحت سيطرة أمير قطر حتى عام 2018 وبعد ذلك تم تغيير الشخص الذى يترأس مجلس إدارتها وهو الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني ، أحد أقارب تميم.
وبموجب قانون جديد أصدره أمير قطر في يناير 2020 يُحظر على الجزيرة وجميع وسائل الإعلام القطرية نشر أي شائعات أو تصريحات متحيزة أو أخبار أو دعاية تحريضية، داخليًا أو خارجيًا، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأى العام أو التعدى على النظام الاجتماعى أو النظام العام للدولة "مع التهديد بالسجن"، هذا وحده يمزق ادعاء الجزيرة باستقلالية التحرير.
وطالب عضو الكونجرس جاك بيرجمان، أحد الموقعين على الخطاب فى السابق بامتثال الجزيرة لقوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية، رد محامى القناة فيما وصفه بـ "محاولة قاسية" للترهيب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن قناة الجزيرة أنفقت ما يقرب من 1.8 مليون دولار على الضغط فى العام الماضى، إلا أن الوسيلة الإعلامية لا تشكل سوى جزء صغير من حملات شراء النفوذ الأوسع فى قطر.
وأوضح لى سميث من معهد هدسون، أن قطر نفذت الجهد المنفرد الأكثر تطورًا واستمرارية من قبل أى دولة أجنبية أو مجموعة مصالح لتشكيل صنع السياسة الغربية - وخاصة الرأى الأمريكى - لصالحها، ويتضمن هذا الجهد الضغط والتأثير فى الحملات على جميع المستويات، ويهدف كل ما تفعله قطر إلى زيادة نفوذها السياسي.
ومع ذلك ، فإن تسجيل TRT وضغط الكونجرس والانتهاكات الواضحة لقواعد FARA و FCC تثبت أن تنمر الجزيرة قد يؤدى فى النهاية إلى تراجع العائدات، حسب تقرير مجلة نيوزويك.
