سلبيات وإيجابيات للثروة الرقمية.. الروبوت يستحوذ على 5 مليون وظيفة ويوفر تريليون دولار من الرواتب

مصر من بين الدول المتأثرة بسلبيات الثورة الرقمية.. والعلاج في التزام الحكومات بضمان تقاسم منافع التكنولوجيا الجديدة محليا وعالميا

 

تعددت إيجابيات الثورة الصناعية الرابعة، أو الثورة الرقمية، وفوائدها؛ إلا أنها تحمل عدداً من السلبيات التي تتطلب استعداد الدول لمواجهتها والتغلب عليها والتكيف مع بعضها؛ وهي السلبيات التي بدأت دول العالم تنتبه لها، منذ مؤتمر دافوس الاقتصادي، عام 2016، حيث جاء على رأس تلك السلبيات، مشكلة انتشار البطالة على نطاق واسع، نتيجة التحديات الكبرى الني سيواجهها سوق العمل العالمي، عندما يحل الروبوت الآلي بديلا للإنسان، ويقوم بنفس المهام، وبمهارة ودقة أكثر، وأقل تكلفة وجهداً، وسيستولى على نحو 5 مليون وظيفة حتى نهاية 2020.

 

وجاء ذلك بحسب ورقة بحثية حول: "دعم التحول الرقمي في الصناعات العربية كخيار استراتيجي للتكيف مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز فرص التنمية المستدامة"، قدمها عمر حوتية، من جامعة أحمد دراية أدرار، بالجزائر، والتي نشرها معهد التخطيط القومي، ضمن الأوراق البحثية، المشاركة في مايو 2018، في المؤتمر الدولي السنوي "التصنيع والتنمية المستدامة".

 

ونقلت الورقة البحثية، المشار إليها، عن الخبراء قلقهم إزاء تأثير الثورة الثانية الرابعة، على الأسواق الناشئة، وعلى رأسها الصين ودول البريكس، التي تشمل: روسيا، البرازيل، الهند وجنوب أفريقيا؛ وكذلك الأسواق الناشئة في منطقة جنوب آسيا، مثل: ماليزيا؛ والشرق الأوسط، مثل: مصر؛ لذلك، يوصي الخبراء بضرورة التشارك والتقاسم في مواجهة تلك التحديات، وأن تلتزم الحكومات ومجتمعات الأعمال، بضمان استعادة الناس لفرص العمل، وخلق فرص عمل جديدة، مع ضرورة التزام الحكومات بضمان تقاسم منافع التكنولوجيا الجديدة محليا وعالميا.

 

هذا، ويمكن استبدال نصف العمالة القائمة -في 2018- بالآلة والتقنية، ما يوفر حوالي تريليون دولار، كرواتب عالمية، كان من المتوقع دفعها في الوظائف التي تم استبدال الإنسان بالآلة فيها؛ كما يتوقع في آفاق 2030، أن تستولي الروبوتات على 38% من الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، و35% من الوظائف في ألمانيا، و30% من الوظائف في بريطانيا، و21% من الوظائف في اليابان؛ وفقا لما ورد في الورقة البحثية "دعم التحول الرقمي في الصناعات العربية كخيار استراتيجي للتكيف مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز فرص التنمية المستدامة".