الحكم في قضية «ضحية التذكرة».. 3 سنوات سجن لرئيس القطار.. والنيابة: المجني عليهما كانا يسعيان للرزق الحلال

أصدرت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمد على سكيكر وعضوية المستشارين عبد العظيم عبد الهادى البيه وتامر محمد أبو المكارم وأمانة سر محمد العنانى،  حكمها في قضية محاكمة رئيس القطار رقم 934 "الإسكندرية – الأقصر"، فى قضية مقتل شاب وإصابة زميله بعد أن أجبرهما على القفز من القطار لعدم قيامهما بدفع ثمن التذكرة.

9 أشهر كانت مدة تداول القضية التى أثارت الرأى العام منذ وقوعها واحدثت ضجة كبيرة وهجوما على رئيس القطار، والذى لم تعامل بدون رحمة أو شفقه مع الضحايا وارغمهما على القفز من القطار بسبب ثمن التذكرة، حتى اقتصت المحكمة للضحايا من المتهم بمعاقبة المتهم بالسجن 3سنوات فيما نسب إليه من اتهامات.

وخلال جلسات المحاكمة طالب حسن أمين نقيب محامين جنوب القاهرة وعبد الجواد أحمد وحسن محمد أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من النقابة العامة للمحامين بتعويض مدنى مؤقت مليون جنيه من المتهم رئيس قطار الإسكندرية، وتعديل القيد والوصف فى القضية من جرح افضى إلى موت إلى قتل عمد، لتعمد المتهم اجبار المجنى عليهما على القفز من القطار، بعد قيامه بفتح باب القطار اثناء سيره.

تعود احداث الواقعة لشهر نوفمبر العام الماضى بأن أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم مجدى إبراهيم محمد المحبوس على ذمة اتهامه بجناية جرح أفضى إلى الموت وجريمة الجرح العمدى فى قضية ضحية القطار إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت ارتكابه الجريمة.

كما أن تحقيقات النيابة العامة التى استمرت لساعات طويله مع المتهم كشفت عن استقلال المجنى عليهما محمد عيد عبد الحميد، وأحمد سمير، ليلة يوم 28 من أكتوبر العام الماضى للعربة رقم 4 من القطار 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح، ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف الليل ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفى لدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتى تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها، فقفز المجنى عليه أحمد سمير وأصيب كدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه من توفاه الله محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته فقام ركاب القطار بإبلاغ النجدة.

وأضاف أن تقرير اللجنة الفنية التى تم تشكيلها كشفت أن القطار كان لم يقف مطلقا فى المحطة عكس أقوال المتهم بأن القطار كان متوقفا فى المحطة، وأن القطار كان فى تهدئة ثم انطلق بسرعة 25 كيلو متر فى الساعة فقفز المجنى عليه الأول ثم زادت السرعة لـ30 كم/ س فقفز المجنى عليه الثانى ولقى مصرعه أسفل عجلات القطار.

وأضاف أن رئيس عمليات السكة الحديد قال فى أقواله أن هذه السرعة سرعة كبيرة ولا يمكن لأحد أن يدفع أحدا من القطار أو ينزل من القطار وينجو، وهذا يؤكد أن المتهم يدرك أن المجنى عليه سيموت حتما، ورغم ذلك أصر على أن يلقى بهما خارج القطار وظل واقفا على الباب ولم يغلقه رغم تعليمات هيئة السكة الحديد بعدم فتح القطار إلا عند توقفه فى المحطة.

النيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وتؤكد: وضع قانون خاص به وتجرد من مشاعر الإنسانية

 طالبت النيابة العامة خلال جلسات محاكمة المتهم بتوقيع أقصى عقوبة عليه حيث أن المجنى عليهما كانا يسعيان للرزق الحلال واستقلا القطار عائدين لبلدهما ولم يكن معهما ثمن التذكرة فقاما بالوقوف بين عربات القطار، وأن المتهم وضع قانون خاص به وهو أن يكون جزاء من ليس معه تذكرة النزول من القطار متجردا من مشاعر الرحمة والإنسانية.

شهود الواقعة: شاهدنا المجنى عليهما يقفزان من القطار بعد مشادة مع رئيس القطار

واستمعت المحكمة أيضا لأقوال عماد عبد المحسن عامر، محمد خميس السيد "راكبا القطار" وقت الحادث وقررا قيام المتهم والمجنى عليه بالحديث حول ثمن التذكرة وأنهما شاهدا المجنى عليه الأول يقفز من القطار، وبعد مرور ثوانى قليله قفز صديقه الثانى ولقى مصرعه فى الحال.

وجاء فى أقوال العقيد محمد مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، والمقدم على أبو زهرة مفتش مباحث مركز طنطا صحة الواقعة، وفقا للتحريات التى أجروها بمعرفتهما عن طريق المصادر السرية.

كمسارى القطار للمحكمة: شوفت المجنى عليهما بيركبوا العربية رقم 4 وبعت لهم سفرى القطار وقال لهما أن التذكرة بـ70جنيها من طنطا
وأدلى صقر سعد كمسارى القطار بأقواله فى القضية أمام المحكمة فقال: "أنا شوفت المجنى عليهما بيركبوا العربية رقم 4 وبعت لهم سفرى القطار وقال لهما أن التذكرة بـ70جنيها من طنطا للقاهره، فقال المجنى عليهما له لما رئيس القطر يجى هنتكلم معاه، ورحت اشتغل فى العربيه اكمل شغلي".

أما توفيق صالح" سفرى القطار" فقال: "المجنى عليهما كانوا واقفين عند باب العربة رقم 4، وكانوا راكبين القطار يبيعوا، وقفلت الباب بعد خروج القطار من طنطا، ورحت الحمام وطلعت بعد 5دقايق لقيت الباب مفتوح والمتهم واقف مع المجنى عليهما والقطار كان واقف واتحرك بعد كدا وزادت، والمتهم قال لهم ادخلوا طالما مش هتنزلوا ومسمعوش الكلام وقفزوا من القطار"، وأجلت المحكمة القضية لجلسة اليوم الأربعاء، وأصدرت قرارها المتقدم ضد المتهم.