"انتهى زمن العشوائيات".. اشتراطات جديدة للبناء في تعديلات قانون 119

بعد عملية التطوير الشاملة التي قامت بها  الدولة للمناطق العشوائية واستبدالها بمناطق حضارية ، وضعت الدولة خزمة من التشريعات لتنظم العمل فى القطاع العقاري، لتذليل العقبات فى عملية استخراج تراخيص البناء، والقضاء على ظاهرة النمو العشوائى للمباني مرة أخري  والتي دمرت البنية التحتية والمرافق وأحاطت القاهرة بالعديد من المناطق العشوائية

 

حيث أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الهدف منها التخفيف عن المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، كما انه يهدف للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي، وبالتالي نخفف الاحمال على شبكة الخدمات والمرافق والبنية التحتيتة.

 

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات تضمنت زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وهذا الأمر كان مطلبا للكثير من المواطنين خلال السنوات السابقة، بالإضافة للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وهذا أيضا يعنى أن المشروعات القومية ذات النفع العام سيكون لها الأولوية فى التنفيذ، خاصة وأن هناك قرى ليس لها ظهير صحراوى، كانت تعانى من هذا الأمر، وبالتالي راعى المشرع كل هذه الملاحظات.

 

وأوضح رئيس اللجنة، إلى أن التشريع يتضمن أيضا إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وهذا المجلس سيكون له دور كبير فى إعادة التخطيط والتنمية، وكيفية استغلال الموارد المتاحة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة للتطوير والتنمية والتعمير فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

 

وفي إطار الحفاظ على الثورة العقارية، أشار "حمودة" إلى ان التشريع يعمل على سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، مؤكدا ان الثورة العقارية شهدت طفرة حقيقة خلال السنوات الأخيرة غير مسبوقة انعكست نتائجها على الجميع، وتطور ملحوظ فى البنية التحتية وشبكة الخدمات المرافق.

 

 وفي الموضوع أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من التعديات، والبناء المخالف ، مما كان يستوجب ضرورة أن يكون هناك تشريع للحد من هذه الظاهرة التى تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق بشكل عام، وتؤثر على التنسيق الحضارى للمدن، ولهذا تم إقرار قانون التصالح فى بعض المخالفات وتقنين الأوضاع، ولكن هذا التشريع مؤقت سيتم تطبيقه فترة زمنية محددة، كما انه لن يُخاطب جميع المخالفات مما كان لزاما إجراء تعديل على قانون البناء الموحد لأنه سيكون هو المنوط به تنظيم عملية استخراج تراخيص البناء لحل بعض الملاحظات فى هذه المنظومة بشكل جذرى.

 

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية تطبيق القانون على أرض الواقع عقب التعديلات الأخيرة، والتصدى لأي محاولة من شأنها التحايل على التشريع واستمرار ظاهرة البناء المخالف والتعديات والبناء العشوائى، خاصة وأن التعديلات لن تسمح بالبناء المخالف مرة أخرى، وسيتم إزالتها على الفور، كما أنه عالج أزمة استخراج تراخيص البناء .