حماس.. في الإرهاب "امتياز" وفي المقاومة "نعامة"

"في المقاومة لا شيء يذكر وفي الإرهاب امتياز".. هكذا يمكن تلخيص تاريخ حركة حماس الفلسطينية وخاصة بعد استيلائها على قطاع غزة في عام 2007، رغم أنها منذ اجتياح إسرائيل لقطاع غزة في ديسمبر 2008 لم تطلق رصاصة واحدة.

 

والثابت من جرائم حماس أنها متورطة في عمليات اعتقال وسجن كل من يحاول إطلاق الرصاص على الجهة الإسرائيلية، بل برزت المصالح والتفاهمات خلف الكواليس من جانب قيادتها الذين انشغلوا بالمصالح الشخصية من التقلب على حبال الحلفاء القطريين إلى تجارة الأنفاق التي جعلت من أغلبهم (أثرياء الأنفاق) كما أطلق عليهم أحمد المجدلاني القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في القطاع.

جرائم حماس في غزة 
 

في شهادة "محمود الزق" مسئول المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي عبر صفحته الشخصية في الفيس بوك؛ قال إنه يستنكر تصريحات وكيل ركن الاقتصاد الوطني في إدارة غزة المدنية حاتم عويضة التي أعلن فيها أن إغلاق الجهات المصرية لبعض الأنفاق يكبد قطاع غزة خسائر بقيمة 230 مليون دولار شهريا، فتساءل "الزق": خسائر قطاع غزة.. خسائر من؟ هذا المبلغ أرباح شهرية لتجار الأنفاق أثرياء لحظة الانقسام، أما أهل غزة كانوا ولا زالوا ضحايا لأنفاق الموت هذه. وتابع الزق: "هذه الأنفاق كانت عنوانا لموت شباب الوطن تحت أنقاضها وعنوانا لتهريب كل المحرمات والبضائع المنتهية صلاحيتها وغير خاضعة لأية رقابة لا صحية ولا حتى نوعية". وهم تجار الاغتيالات للفلسطينيين. 

 

 

تاريخ من الاغتيالات والتصفيات تورطت فيها يد حماس، كانت أبرزها ما أفادت به زوجة المواطن المدهون واتهامها المباشر لعناصر الحركة بتصفيته للعمل ضد مصالحهم في قطاع غزة، وهذه ليست أول جريمة اغتيال ترتكبها عناصر حركة حماس، فقد بدأت عمليات الاغتيال باسم الأخلاق والدين قبل انقلابها العسكري كما حدث في الثامن من أبريل عام 2005 في عملية، اغتيال الشابة يسري العزامي وهي شابة محجّبة متدينة تدرس اللغة العربية في الجامعة الإسلامية، وكانت أثناء عملية الاغتيال البشعة في السيارة مع خطيبها (زياد الزرندخ) ومعه شقيقه وخطيبته التي هي أيضا شقيقة المرحومة يسري العزامي.

 

وقتها صرّح رسميا توفيق أبو خوصة المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية بأنّ القتلة اعترفوا بانتمائهم لكتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس، وأنّهم أخذوا أمر الاغتيال من مسئولهم في الحركة، بينما اعترف مشير المصري بانتمائهم للحركة نافيا تلقيهم أمر الاغتيال من أي مسئول في الحركة، في حين أنّ قيادي الحركة محمود الزهار اعترف ضمنا قائلا: "هناك مئات الفلسطينيين قتلوا على أيدي جهات رسمية وغير رسمية ولم يعترف أحد بهم، لكن حماس الحركة الوحيدة التي اعترفت بخطئها؛ لأنها تقف مع المظلوم، حتى لو كان من ظلمها من أبناء الحركة". 

 

ثم اغتيال سكرتير جمعية الكتاب المقدّس، في مدينة غزة الشاب رامي عياد (31 عاما) بعد خطفه وتعذيبه ورمي جثته في غابة قريبة من مدينة غزة، في أكتوبر من عام 2007، بعد الاستيلاء على هاتفه المحمول وبطاقة ائتمان تعود للسيدة زوجته، رغم تأكيد جميع من يعرفونه أنّه لم يكن له أية علاقات بالسياسة أو بالفصائل الفلسطينية المتناحرة. وكان قد سبق ذلك في أبريل من العام ذاته تفجير مكتبة تابعة لجمعية الكتاب المقدس، وتخريب مدرسة النور المسيحية والاستيلاء على بعض محتوياتها، وقيل آنذاك إنّ هؤلاء المجرمين ينتمون لما يسمى "جيش الإسلام" بقيادة الإرهابي "دغمش".

 

وتفجير حماس لمسجد ابن تيمية في مدينة رفح، وتدميره براجمات الصواريخ على المصلين فيه من أنصار الشيخ عبد اللطيف موسى؛ بحجة أنّهم جماعة سلفية في أغسطس 2009 بعد انقلاب حماس وسيطرتها على القطاع.. تخيلوا.. حماس الإسلامية تقتل ما يزيد على ثلاثين من جماعة سلفية وتدمر مسجدا فوق رءوسهم.  معلومات خطيرة للغاية عن اغتيال إياد المدهون، نشرها بتاريخ 4 ديسمبر 2013 موقع "أمد" الفلسطيني الذي يديره الوزير السابق حسن عصفور، إذ ورد في الموقع حرفيا: (حمّل شادي المدهون حركة حماس والقيادي فيها فتحي حماد المسئولية الكاملة عن مقتل أخيه إياد، وطالب بتحقيق مستقل حول الجريمة، وفتح تحقيق بخصوص اغتيال أخيه جهاد عام 2007، وقال المدهون في حديث لإذاعة موطني يوم الثلاثاء 11/12/2011: "كشف أخي المغدور إياد تفاصيل تورط زوجته بعملية اغتيال يحيى عياش مع زوجها السابق (عادل) وهو ابن أخ فتحي حماد (وزير داخلية حماس الحالي)، وأضاف: "إن زوجة أخيه إياد هي ابنة أخت فتحي حماد، كان لها دور في اغتيال إسرائيل لعياش عام 1996... مؤكدا حصول أخيه المغدور إياد على معلومات موثقة حول اغتيال يحيى عياش".

 

وشدد أن: "الجميع يعلم تورط أشخاص من عائلة فتحي حماد"، مشيرا إلى تحقيق أجهزة أمن السلطة الوطنية مع فتحي حماد شخصياً وبعض أفراد عائلته الذين تم سجنهم بناء على ذلك لمدة عشرة سنوات.. وهم أولاد عم العميل "كمال حماد" المتواجد حاليا في إسرائيل. وكشف المدهون أن: "الأشخاص الأربعة الذين حضروا بزي الشرطة الحمساوية، وكانوا قد ترددوا على منزل أخي، وكانوا يدخلون المنزل ويقابلون زوجة أخي دون علمه". وطالب شادي المدهون بتحقيق مستقل حول ملابسات اغتيال شقيقه إياد، وفتح تحقيق بخصوص اغتيال شقيقه "جهاد" خلال انقلاب حركة حماس في غزة عام 2007، وأكد المدهون أن التعذيب والضرب المبرح كانا سبب مقتل شقيقه؛ الأمر الذي أثبتته الفحوصات الطبية، رافضا ادعاءات حماس بأن شقيقه قتل بحادث سير قائلا: "إنها ادعاءات باطلة جملة وتفصيلاً". 

 

وفي 27 أغسطس 2014 كشف قيادي بالأمن الوقائي الفلسطيني عما أسماه بالجرائم الإنسانية التي ترتكبها حركة حماس في قطاع غزة، وقال: "إن هذه الجرائم تتنافى مع ما تعلنه الحركة بأنها مقاومة"، وقال: "إن غالبية هذه الأعمال كانت تتم في الأنفاق الموجودة في الحدود بين القطاع وإسرائيل ومصر". وقال: "إن الأنفاق التي كانت بنتها حماس على الحدود مع مصر وإسرائيل كانت تمارس بداخلها أفعال مشينة، حيث كان يمارس بداخلها إلى جانب عمليات التهريب أعمال أخرى غير أخلاقية، خاصة خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وهي الفترة التي شهدت ازدهارا في عملية بناء الأنفاق"، لافتا إلى أن كل من حاول الكشف عن هذه الأعمال التي كانت تحدث داخل الأنفاق كان مصيره القتل من جانب أمن حماس.

 

وأوضح المصدر أن حماس كانت تضع الغاز السام في الأنفاق لقتل من بداخلها، ثم تدعي بعد ذلك أن إسرائيل قامت بقصف النفق، خلال محاولة للقيام بعملية أسر جنود أو شن هجمات ضد إسرائيل؛ لكي تظهر بمظهر المقاوم، وفي الحقيقة هي من تقوم بفعل الجرائم، موضحا أن قتل أحد أبناء عائلة الخالدي والبيك كان بالغاز السام في الأنفاق، وقيل إنهم ماتوا خلال القيام بعملية مقاومة، مضيفا أن إبراهيم البياري قائد في كتائب القسام في الشيخ زايد في بيت حانون كان مسئولا عن قتلهم. وأوضح أن حركة حماس بعد عزل محمد مرسي بدأت في تحريض فلسطينيي غزة ضد النظام المصري الجديد، وكانت تقول: إن الحكومة المصرية الجديدة حكومة صهيونية وإنها تتعاون مع إسرائيل وإنها ضد الشعب المصري.

 

وكشف المصدر النقاب عن واقعة قال إنها خطيرة، مشيرا إلى قيادي سابق بكتائب عز الدين القسام يدعى محمد الكحلوت الذي كان يبيع مادة مخدرة لعناصر في القسام والشرطة من بينهم أسماء معروفة في القطاع، مثل إياد الروايشد وبلال شعبان ومحمد المصري ورائد البنا وعبد الكريم بعلوشي، وفور أن افتضح أمر الكحلوت تم قتله في 2010، ثم خرجت حماس وقالت إنه استشهد في مهمة انتحارية للتغطية على الفضيحة. وأكد أن حماس هي التي اغتالت القيادي أيمن طه، بعدما فكر في فضح جرائم حماس ضد الشعب الفلسطيني وخاصة قيامها بعمليات اغتيال لشخصيات فلسطينية، ثم تدعي أنه استشهد خلال عمليات المقاومة، وأكد أن من قام باغتياله خلال الحرب على غزة هو محمد دبابيش المسئول بكتائب عز الدين القسام، وفقا لبوابة الحركات الإسلامية.

جرائم حماس في مصر
 

وفقا لما كتبه المختص في تاريخ الحركات الإسلامية، حسام الحداد، فإن لحركة حماس الإرهابية تاريخ أسود وسجل حافل بالجرائم الشنيعة والتطاول والتجاوز والإرهاب في حق الشعب المصري؛ لأن طبيعتها والفكر الذي تعتنقه "الفكر الأصولي المتطرف" الذي أسسه كل من حسن البنا وسيد قطب وغيرهما؛ هي أفكار لا تكون ثمرتها إلا العنف والقتل، وهذا بالضبط ما فعلته حماس بالشعب الفلسطيني نفسه، وبالمثال يتضح المقال، فعندما وصل الإخوان إلى السلطة في مصر، ظنت حماس أن مصر أصبحت مستباحة لها بحكم أنها امتداد لها في غزة، فعربدت على أرض مصر وتحالفت قوى الشر مع بعضها البعض وظلت طوال حكم مرسي تخرب وتهدم وتقتل وتحرق وتمارس ما تمارسه في قطاع غزة، ولكن هذه المرة مع الشعب المصري، بعد أن ظن الرئيس الأسبق الإخواني المعزول محمد مرسي أنه ورث هذا الشعب وهذا البلد، ومن حقه أن يستبيح دماءه على أيدي عصابة حماس وإسماعيل هنية.

 

حماس كل ماتسعي له مصالحها الخاصة فقط والتي وجدت ضالتها منذ بداية التخطيط لثورة 25 يناير 2011 مع الإخوان؛ فبدأت عملياتها باختطاف الضباط الثلاثة شريف المعداوي 29 سنة ومحمد الجوهري 27 سنة ومحمد حسين 27 سنة والذين لم يظهروا منذ هذا التوقيت حتى اليوم؛ ثم بالاتفاق مع الإخوان باقتحام السجون وتسريح مساجينهم المحكوم عليهم في قضية حزب الله، وكذلك إطلاق سراح المعزول مرسي والكتاتني ومجموعتهم التي كانت محتجزة في سجن وادي النطرون وقتل 13 سجينا، بالإضافة إلى اللواء البطران، وهو ما أثبتته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب بإحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادي النطرون خلال أحداث يناير2011 للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها حيال ما تقدم من وقائع. وطالبت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة الإنتربول الدولي بالقبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادي من حركة حماس، ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية، وإحضارهم للتحقيق معهم، فيما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الواردة في المخطط حتى يكون الجميع متساويا في الحقوق والواجبات، ولا يفلت جان من جريمة قام بارتكابها.. وكذلك التحقيق مع 34 من قيادات الإخوان من الهاربين الذين استفادوا من اقتحام السجون وفتحها، ولاذوا بالفرار منها.

 

وكشفت تحقيقات محكمة الإسماعلية المتهم فيها السيد عطية محمد عطية أن واقعة الهروب مرتبطة باقتحام السجون من شخصيات مجهولة تسبب في قتل وإصابة العديد من السجناء؛ الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل فيها فقررت إعادة دعوى المرافعة لاستكمال القصور الذي شَابَ الأوراق والتحقيقات، واستمعت إلى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية.

 

وقالت المحكمة: إن أولى المفاجآت هي شهادة مأمور سجن وادي النطرون أن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي، وأن المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة أعياد 6 أكتوبر، وأن المتهم الحقيقي مسجون في قضية رقم 2285 لسنة 2007 جنايات الإسماعيلية موضوعها الإتجار في المخدرات؛ مما دعا المحكمة إلى أن تسمع شهادة أي شخص لكشف الحقيقة، وقد استمعت المحكمة على مدى 17 جلسة، واستمرت لساعات طويلة، وتكشف إليها أن حقيقة الوقائع المنظورة أمامها هروب السجناء المصحوب بقوة والاقتحام من عناصر أجنبية وتنظيمات متطرفة؛ منها الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخواني وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة، وقد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع والأسطوانات المدمجة مخطط لهروب السجناء أثناء الثورة من السجون المصرية، فقامت بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية، وكتائب عز الدين القسام والجيش الإسلامي الفلسطيني، وحزب الله بالاتفاق مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو، والتنظيمات الجهادية والإخوانية والسلفية لتهريب عناصرها المسجونين داخل السجون المصرية.

 

وأضافت المحكمة: لقد بدأ تنفيذ المخطط من قيام بعض الأشخاص من مساء 25 يناير 2011 مستغلين الأوضاع التي شهدتها البلاد في منطقة سيناء بالتعدي على القوات الأمنية في تلك المناطق مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، تمهيدا لدخول العناصر الأجنبية البلاد، وبالفعل تم نجاح مخططهم وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية يوم 28 يناير، وفي يوم 29 قامت تلك العناصر باقتحام بعض السجون المصرية التي يحتجز بها عناصر فلسطينية وحزب الله اللبناني والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية الذين كانوا مسجونين بمناطق أبو زعبل ووادي النطرون والمرج، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من العناصر الإخوانية كدليل وهما إبراهيم إبراهيم حجاج والسيد عياد.

 

كما كشفت شهادات الشهود والأسطوانات المدمجة أسماء بعض الهاربين من السجون المصرية، وهم أيمن عبدالله نوفل من قيادات حركة حماس، محمد محمد الهادي من قيادات حركة حماس، وجميع عناصر حزب الله بقيادة اللبناني سامي شهاب ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في سيناء وبعض القيادات الإخوانية. وقامت تلك المجموعات بالهجوم المسلح تجاه القوات الشرطية بالسجون المصرية؛ واقتحام الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة؛ مما دعا إلى هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن ذلك هروب جميع المسجونين بوادي النطرون وعددهم 11 ألفا و161 مسجونا؛ وأدى ذلك إلى وفاة 13 سجينا بليمان 430 الصحراوي ونزيل واحد بسجن 2 صحراوي.

وكان ذلك الحكم التاريخي هو بداية لالتقاط خيط الحقيقة التي ظلت تائهة وغائبة، وألقت بالاتهامات على آخرين كثيرين؛ لتكشف المحكمة بحكمها هذا الدور القذر الذي لعبته حماس في مصر مع مجموعة من الإرهابيين يطلقون على أنفسهم مسمى "الإخوان المسلمين". 

 

ولم تتوقف جرائم حماس في مصر إلى هنا بل امتدت لتقتل في رمضان العام قبل الماضي 16 مجندا مصريا على الحدود المصرية لحظة الإفطار؛ ثم جاءت لعبة خيرت الشاطر واختطاف الجنود السبعة في سيناء ثم إطلاق سراحهم بعد أن طالب المعزول مرسي بسلامة الخاطفين والمخطوفين وتم نقلهم إلى مطار ألماظة، حيث استقبلهم المعزول، في مسرحية هزلية، وهو لا يعلم أن هناك أجهزة سيادية في الدولة التقطت اتصالات بين خيرت الشاطر والخاطفين؛ مما يؤكد تورطه هو وجماعته الإرهابية في تلك التمثيلية التي تمت في محاولة لتحسين صورة الرئيس الفاشل منذ بداية المائة يوم الأولى لحكمه.

 

وفي تلك الفترة كان قد توصل النقيب أبو شقرة رئيس مكافحة الإرهاب التابع لجهاز الأمن الوطني إلى معلومات تؤكد أن خيرت الشاطر وجماعته والرئيس نفسه يعلمون أين مكان الجنود السبعة، ووصلت تلك المعلومات إلى رئيس الجهاز والذي قام بدوره في ذلك التوقيت بتمريرها إلى المخابرات الحربية لبداية التعامل معها وتحرير الرهائن السبعة.

 

ومن خلال أحد مصادر خيرت الشاطر الذي تم استبعاده من جهاز الأمن الوطني استطاع أن يحصل على الشفرة السرية الخاصة بالنقيب أبو شقرة وكان متبقيا فقط تنفيذ عملية الانتقام منه وبالفعل تم اغتياله؛ وفي 23 مايو يقول مصدر أمني إنه عقب عودة الجنود المختطفين في سيناء، حدث صدام بين الرئاسة والأمن الوطني؛ حيث إن هذه المأمورية التابعة للجهاز كان يترأسها الضابط الشهيد محمد أبو شقرة، الذي كشف أن نائب محافظ شمال سيناء ومحمد الظواهري يعرفان مكان الخاطفين، وعلى تواصل معهم، وأن القيادي الإخواني عادل قطامش نائب المحافظ تواصل معهم بمعرفة عائلة شتا، كما تواصل الشاطر مع العناصر الجهادية التي أفرج عنها بمعرفة الرئاسة. وتضيف المصادر أن "أبو شقرة" كان يعمل بإدارة مكافحة الإرهاب الدولي، وعلم بهذه التفاصيل، وأعطى معلومات مهمة للمخابرات الحربية عن طبيعة الخاطفين، لكن عندما جرى إبلاغ الرئاسة بهذه المعلومات غضب مرسي بشدة.

 

وتوضح المصادر أن الشاطر طلب في الأول من يونيو 2013 التجسس على قياديين في حزب النور والدعوة السلفية، من بينهم يونس مخيون وياسر برهامي وأشرف ثابت ونادر بكار، وعمل الشاطر على تفكيك الحزب عن طريق التضييق الأمني على قياداته، وحاول التواصل مع مكتب الأمن الوطني في الإسكندرية للتضييق على برهامي لكن رئيس مكتب الإسكندرية أجرى اتصالاً باللواء خالد ثروت أخبره بذلك.

 

كما تكشف المصادر أن استشهاد "أبو شقرة" كان نقطة فاصلة، حيث طلب اللواء خالد ثروت، في العاشر من يونيو 2013 تحقيقات عن مقتل "أبو شقرة" وعندما علم "الشاطر" بذلك، اتصل به وقال له: اقفل على القضية دي.. فوقعت مشادة كلامية عنيفة، وصدرت أوامر رئاسية بإغلاق ملف القضية؛ بسبب تقارير كشفت تورط الشاطر والرئاسة في التستر على المتهمين، ورفض رئيس الجهاز تنفيذ الأوامر بإغلاق القضية. وأضافت المصادر أنه جرى اكتشاف وجود أجهزة تنصت داخل مكتب رئيس جهاز الأمن الوطني، وحدثت عمليات تمشيط داخل الجهاز لكشف أجهزة التنصت على الضباط والمكالمات الخاصة بهم من جانب مكتب الإرشاد، وبعد اكتشاف وجود هذه الأجهزة بالفعل أصبح الجهاز وقياداته على يقين تام بأن هناك مؤامرة ضد الجهاز بالكامل.

وهناك أدلة أخرى كثيرة على جرائم حماس في مصر بالاتفاق مع المحظورة ومرشدها؛ فلا ننسى في يناير 2011 اللواء الرويني عندما وقف في قلب ميدان التحرير مطالبا الإخوان بإنزال القناصة الذين كانوا يعتلون أسطح العمارات، ولا ننسى تقارير الطب الشرعي في ذلك التوقيت التي صدرت، وأكدت أن جميع المتوفين في يناير وفبراير لم يتوفوا برصاص تستخدمه الشرطة المصرية أو أي طلقات منها تستخدم في مصر نهائيا، وهو ما يؤكد وجود طرف ثالث ساعد الإخوان في قتل المتظاهرين وإلصاق التهمة بالشرطة.

 

ثم جاء بعد ذلك عملية اغتيال الـ 25 مجندا مصريا أثناء عودتهم إلى القاهرة؛ ووفقا لمصدر أمني قال: إن مجموعة من الإرهابيين قامت بإيقاف سيارتين كانتا تقلان 27 جنديا وهم بملابسهم المدنية في طريقهم من العريش إلى مكان خدمتهم الساعة السابعة صباحا، وأنزلتهم من السيارات بالقوة، وأمرت أصحاب السيارات بالانصراف، الذين بدورهم واصلوا سيرهم إلى أقرب حاجز أمني للجيش بمنطقة الماسورة على مدخل مدينة رفح وسلموا أنفسهم لقوات الجيش التي تحفظت عليهم في حين قام الإرهابيون ببطح الجنود صفًّا واحدًا على الأرض وإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي، وهو ما أدى إلى استشهاد 25 منهم في الحال ولاذ القتلة بالفرار مستقلين أربع سيارات دفع رباعي في عمليتهم الدنيئة.

 

اقتحام السجون

 

وعلى جانب آخر فقد قال مصدر أمني: إن هناك تقريرا مفصلا أعد من قبل جهات سيادية وتم رفعه إلى مؤسسة الرئاسة يكشف أهم الجرائم التي تورطت فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس، أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، أو تلك التي نسبت فيها التهم لشخصيات قيادية معروفة خلال الأعوام الماضية.

 

تضمن التقرير جرائم اقتحام أعضاء جماعة حماس للحدود المصرية عام 2008، واقتحام العناصر للسجون المصرية عام 2011، وتهريب عناصرهم التي كانت محتجزة لقضاء عقوبة السجن في السجون المصرية وتورطهم في اقتحام السجون المصرية بعد تكسيرها، وتأكيدات القبائل البدوية بتورط الجماعة في تفجيرات خطوط الغاز الممتدة بأراضي شبه جزيرة سيناء، وإلقاء القبض على محمد حامد محمود سلامة فلسطيني الجنسية، وينتمي لحركة المقاومة حماس وبحوزته مولوتوف في قلب ميدان التحرير، وتورطهم في استهداف الأماكن العسكرية في سيناء.

 

وتضمن التقرير أيضا إخفاء القيادي ممتاز دغمش الذي تبين ضلوعه في اختطاف الضباط المصريين والأمين الذين تم اختفاؤهم يوم 30 يناير 2011 الماضي، وأخيرا القبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر ومخطوطات مكتوبة بالفارسية تستهدف التخريب.

المعداوي والجوهري

 

وأوضحت المصادر أن هذا التقرير تبعه عدد من المطالب، منها ضرورة مثول الشخصيات الحمساوية المتورطة في العمليات التخريبية ضد مصر لتحقيقات موسعة، دون أي ضغوط وإخراج المؤسسة الرئاسية من المشهد عن جمع التحريات التي تقوم بها الجهات السيادية؛ لعدم تراجع القوات المسلحة عن ملاحقة المطلوبين والمتورطين من الجانب الحمساوي بموجب حقها في الدستور الذي كفل ضمان الحفاظ على حدود البلاد وأمنها الداخلي في حال تداعي الأوضاع أو وجود تهديدات تخص الأمن القومي.

 

وفي 30 أغسطس 2013 قامت حماس باقتحام مقر الجالية المصرية بغزة واعتقال المصريين هناك، وهو ما يعد جريمة ودليلا دامغا على أهداف حماس بتخريب كل ما هو مصري، وقاموا باختطاف عادل عبدالرحمن رئيس الجالية المصرية في فلسطين وأطلقوا سراحه بعد ذلك.

 

كما كشف مصدر أمني مُطَّلع عن تقديم المخابرات المصرية طلبا رسميا لحركة حماس موجهاً إلى إسماعيل هنية، من خلال الدكتور محمود الزهار يطالبه بضرورة تسليم حماس ثلاثة من الناشطين العسكريين في كتائب عز الدين القسام إلى المخابرات العامة المصرية فورا.

 

وقال المصدر: إن الحديث لا يدور عن تورط الناشطين الثلاثة في مجزرة رفح، وإنما عن معلومات يجب التأكد من صحتها حسب وصفه تتعلق بمساعدة لوجستية غير مباشرة يشتبه بقيام المطلوبين الثلاثة بتقديمها إلى مجموعات متطرفة تعمل في منطقة سيناء، وعمليات تهريب وشراء للأسلحة وقعت داخل الأراضي المصرية.

 

وأسماء الناشطين الثلاثة هم أيمن نوفل ورائد العطار ومحمد أبو شمالة، ومعروفون بضلوعهم في تجارة الأنفاق، مشيرا إلى أن حركة حماس وافقت على تسليمهم إلى المخابرات المصرية في وقت يرفض فيه المطلوبون الثلاثة الاستجابة لمطلب قيادة حماس؛ بدعوى خشيتهم من التعرض للتعذيب، واشترطوا قيام المخابرات المصرية باستجوابهم داخل قطاع غزة؛ علما بأن أحد المطلوبين كان معتقلا لدى الأجهزة الأمنية المصرية، وهرب أثناء ثورة 25 يناير.

 

ثم جاءت قضية اغتيال المقدم محمد مبروك المسئول عن ملفات الإخوان بفرع الأمن الوطني بمدينة نصر؛ حيث أكد الدكتور هشام عبدالحميد، مساعد كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة التشريح أن مبروك قتل إثر تلقيه 12 طلقة، اثنتين في الرأس واثنتين في الوجه والعنق و6 في الصدر والظهر وطلقة في الكتف الأيسر وطلقة في الكتف العلوى الأيسر، وأن 7 مقذوفات دخلت جسده وخرجت منه، بينما استقرت 5 مقذوفات في جسده. 

 

وأضاف هشام أن المقذوفات التي تم استخراجها 4 منهم عيار 7,62 مم وهي من بنادق آلية وطلقة واحدة عيار 9مم، وهي قد تكون من طبنجة أو رشاش. وأكد أن مسافة القذف كانت قريبة من المجني عليه وفي اتجاه أفقي؛ مما يرجح أن الجناة كانوا على مقربة منه. الضابط محمد مبروك تمت عملية اغتياله بطريقة احترافية شديدة ولم يترك المرتكبون أثرا في مكان الجريمة، ومن الواضح أن من قام بارتكابها مدرب عليها، وهناك تشابه بين اغتيال محمد أبو شقرة ومحمد مبروك ومحاولة اغتيال وزير الداخلية في الأسلحة والتوقيت.

 

وبالنظر إلى كل ما تم سرده سنجد أن الإخوان هم المستفيدون من العمليات الإرهابية، وأن المنفذ دائما هو فرع الإخوان المسلح حماس، فمن قام بتسليم أبو شقرة هو نفسه من سلم محمد مبروك؛ لأن الاثنين كانا غير معروفين ولهما أسماء حركية، والمفترض أن لا أحد يعرفهما من الإخوان، وأشار إلى أن مهمة البلتاجي في ظل حكم مرسي كانت السيطرة على جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية، إلا أنه لم يستطع أن يحصل سوى على القليل جدا من بعض النفوس المريضة والضعيفة التي تم استبعادها من الجهاز.

 

وفي 28 فبراير 2015 أودعت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، حيثيات حكمها بإدراج حماس منظمة إرهابية وإلزام المدعى عليه بمخاطبة جميع دول العالم، باعتبار حماس منظمة إرهابية وكل من ينتمى إليها أو يدعمها ماديًّا أو معنويًّا من العناصر الإرهابية وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات صاحب الدعوى . وكان البادي للمحكمة من مطالعة الأوراق وما قدمه المدعي بحوافظ مستندات ارتكاب هذه المنظمة بتفجيرات حصدت الأرواح، وأتلفت منشآت واستهدفت المدنيين ورجال الشرطة والقوات المسلحة، وهي أعمال لا تعدوا إلا أن تكون أعمالًا إجرامية، باعتبارها أعمالا 

 

وثبت يقينا أن حركة حماس ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد القوات المسلحة والشرطة، كما ثبت تورطها في انفجارات العريش التي أودت بحياة 25 جنديًّا، وتم رصد مكالمات متبادلة بين عناصر إرهابية تابعة لحركة حماس يتبادلون التهاني بعد هذا الحادث، فضلا أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا توجد إلا بقطاع غزة، وأن هذه الأحداث متشابهة للأحداث التي وقعت يوم 28 يناير يوم جمعة الغضب. ولما كان من فعل هذه المنظمة ما يشكل خطرا عاجلا، وتضررا يتعذر تداركه، وتوافر في المدعي شرطي المصلحة والصفة اللازمان لإقامة هذه الدعوى لكونه مواطنا مصريا تتعرض حياته وحياة أسرته لخطر جسيم، فضلا عن تهديد أمن وسلامة الوطن والمواطنين وانتهاك صارخ لسيادة الدولة على أراضيها، وأن هذه العمليات الإرهابية تنتهك الدولة وأجهزتها السيادية وتعرض حياة مواطنيها لأخطار وأضرار جسيمة.

 

مكالمات هاتفية وسيديهات كشفت جرائم حماس:

 

استندت الدعوى إلى 6 حوافظ مستندات طويت على أسطوانات مدمجة البعض منها حوت مكالمات هاتفية بين عناصر إرهابية تقوم بتهنئة أتباعهم من حركة حماس، بخصوص نجاح حادث العريش الإرهابي، وطالعتهم المحكمة وأحاطت بهم علمًا. وأضافت المحكمة أن تلك الجماعات الإرهابية لم يعد لديهم وسيلة لزعزعة أمن مصر واستقرارها إلا عن طريق العمليات الإجرامية، فقيام منظمة حماس بالتخطيط لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية وتحويلها وتدريب كوادرها ينبئ عن أن منظمة حماس وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام قد تخلت عن قضيتها الأساسية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية، والتي أولتها مصر دعما ماديا ولوجيستيا، فضلا عن دماء الجنود المصريين التي سالت دفاعا عن الدولة الفلسطينية، وأصبح هدفها النيل من أمن مصر واستقرارها دعما منها لمخططات تنظيم الإخوان الإرهابي وبعض أنظمة الدولة الداعمة للإرهاب، إلا أن مصر في حربها التي تشنها على الإرهاب وحرصا منها على مقدرات الشعب المصري والأمة العربية لم ولن تخضع أو تتفاوض مع أي عنصر أو تنظيم إرهابي.

 

وبعد سقوط نظام الإخوان تمت مطاردة رموز «الإخوان» و «حماس» وأغلق معبر رفح  التي ناهضت السيسي وأطلقت على ما جرى تسمية «انقلاب» ورفعت صور مرسي في قطاع غزة، الذي شهد مظاهر معادية لمصر. واستمرت الحال على ما هي عليه وتوجيه اتهامات خطرة للحركة بـ «دعم الإرهاب» في سيناء، و«إيواء إرهابيين مصريين مطلوبين» في غزة.