لماذا لم يمنع مفتي القدس "الأتراك" من الصلاة في المسجد الأقصى مثل فتواه عن الإماراتيين؟
الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 01:16 م
طلال رسلان
في وتيرة الأخبار المتسارعة عقب إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل برزت أصوات رافضة لهذا الاتفاق سواء من وجهة النظر السياسية (مشروعية أطراف الاتفاق) أو المشاعر المتعلقة بعروبة أرض فلسطين.
لكن وسط هذه الأصوات، خرج مفتي القدس وفلسطين الشيخ محمد حسين وحرّم على الإماراتيين الصلاة في المسجد الأقصى، بموجب فتوى كان أصدرها عام 2012 بحق كل من يطبع مع "إسرائيل" ويصالحها.
وقال مفتي القدس إنه كان أصدر فتوى عام 2012 "تسمح بزيارة القدس والأقصى ضمن معايير معينة، ليس من بينها التطبيع"، وأضاف: "بما أن هذا الاتفاق (الإماراتي الإسرائيلي) يحمل علامات التطبيع، فإن زيارة القدس غير مسموح بها ومحرمة".
وكانت الإمارات قالت في بيان الإعلان عن الاتفاق على مباشرة العلاقات مع "إسرائيل" الأسبوع الماضي، إنه "وحسب خطة السلام، يجوز لجميع المسلمين زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وينبغي أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان".
بعيدا عن الموقف السياسي من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، سواء بالرفض أو البحث عن مكسب في أهميته للحفاظ على جزء من أرض فلسطين لم يطاله زحف ضم الأراضي، برز السؤال هل من حق رجل دين "مفتي القدس" تحريم صلاة مسلمين "الإماراتيين" في مسجد من مساجد الله "المسجد الأقصى" لأسباب سياسية أو حتى لأي سبب؟، وإن كانت الإجابة من حقه ذلك بسبب رفضه للاتفاق مع إسرائيل سيكون السؤال الأهم لماذا لما يمنع مفتي القدس "الأتراك" من الصلاة في المسجد الأقصى وتركيا هي أول دولة ذات أغلبية مسلمة تعترف بإسرائيل، بل إنها أكبر دولة في المنطقة تحتفظ بعلاقات وتبادلات تجارية واقتصادية وعسكرية مع إسرائيل؟!!.
هل تغاضى مفتي القدس عن تاريخ الأتراك مع إسرائيل؟
تاريخيا كانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل، وبدأت علاقات رسمية معها عام 1949؛ حيث رفرف العلم فوق مبنى سفارتها في تل أبيب.
قبل عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان احتفظت أنقرة بعلاقات قوية مع الحليف في تل أبيب وتمحور الأمر في زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية معها.
لكن أردوغان منذ توليه الحكم سعى جاهدا إلى تعميق العلاقات مع إسرائيل، لينتقل بها إلى مرحلة العلاقة "الاستراتيجية"، أفرز ذلك عدة نتائج، أبرزها أن تركيا أصبحت ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تحتضن أكبر مصانع أسلحة للجيش الإسرائيلي، من خلال عقد اتفاقيات بدأت بتحديث (F-4) فانتوم تركيا وطائرات (F-5) بتكلفة 900 مليون دولار، مرورا بترقية إسرائيل 170 من دبابات M60A1 لتركيا، مقابل 500 مليون دولار، وصولا للاتفاق الذي يقضي بتبادل الطيارين العسكريين بين البلدين 8 مرات في السنة.
أما تجاريا، فتعتبر إسرائيل واحدة من أهم 5 أسواق تسوق فيها تركيا بضائعها، بحجم تبادل تجاري وصل إلى 6 مليارات دولار في 2019، بل إن المسئولين الإسرائيليئن والأتراك لطالما أعلنوا أمام وسائل الإعلام طموح البلدين في رفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.
مؤخرا صدر تقرير عن الأونروا وتضمن أنه من بين أهم 20 داعما ومتبرعا للشعب الفلسطيني، لا يظهر اسم تركيا ولا قطر ولا إيران على الإطلاق، في حين تحتل الإمارات المرتبة الرابعة بين أكبر عشر 10 دول داعمة ماليا لدولة فلسطين منذ قيام السلطة الفلسطينية عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين 1994، وكان آخرها مساهمات بأكثر من (828.2) دولار من عام 2013 إلى أبريل/نيسان 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
