ضجة في لاهي.. هل قدم الأمن اللبناني المساعدة لحزب الله لإخفاء أدلة اغتيال الحريري؟

أثارت معلومات جديدة كشفتها المحاكمة الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، جدلا واسعا داخل أروقة لبنان، لاسيما وأنها أثبتت إزالة الأمن اللبناني أدلة مهمة من موقع التفجير ما يثير شكوك حول ارتباط بعض قوات الأمن بحزب الله المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال. 

 

وتحدثت المحكمة الدولية المنعقدة في لاهي، عن تنقلات الحريري قبيل عملية الاغتيال، موضحة أن الحريري كان يقود سيارته بنفسه ساعة وقوع الانفجار، ومعظم المتضررين لم يحصلوا على تعويضات.

 

وبعد نحو 15 عاما من العملية، تظهر بعض الوثائق التي أطلعت عليها المحكمة أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة وتم العبث بالموقع، مشيرة إلى أن المتهمين بالاغتيال ينتمون إلى حزب الله.

 

وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان مداولاتها عام 2009 في ضواحي لاهاي، وباتت أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين، وفي عام 2014 بدأت المحاكمة فعليا واستغرقت 415 يوما من الجلسات، استمعت المحكمة إلى أدلة من 297 شاهدا، وفي البداية حوكم 5 مشتبه بهم جميعهم أعضاء في حزب الله، وأُسقطت التهم الموجهة إلى مصطفى بدر الدين، أحد كبار القادة العسكريين للجماعة، بعد مقتله في سوريا عام 2016.

 

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة أحكاما بحق 4 أعضاء في حزب الله، متهمين بالتورط في اغتيال الحريري بشاحنة مفخخة عام 2005، فيما أكدت المصادر لشبكة سكاي نيوز أنه كان قد تم تأجيل النطق بالحكم لمدة أسبوعين تقريبا، في إشارة لاحترام ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل أسبوعين وأسفر عن مقتل حوالي 180 شخصًا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وتسبب في تدمير وإلحاق أضرار بربع مليون منزل، وأغرق البلد الذي يعاني بالفعل من ضائقة اقتصادية واجتماعية، في أزمة أعمق.

 

 

واستند المدعون في قضيتهم إلى حد كبير على بيانات من هواتف محمولة يعتقد أن متآمرين استخدموها للتخطيط للتفجير، حيث ركزت المحاكمة على أدوار  أعضاء حزب الله المتورطين الأربعة في التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل الحريري و 21 آخرين، وإصابة 226 شخصا.

ويحاكم رجلان آخران هما حسين العنيسي (44 عاما)، وأسعد صبرا (41 عاماً) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية، كما يواجه حسن حبيب مرعي (52 عاما) عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة.

 

 في المقابل، يرفض حزب الله المحاكمة، وأعلن عبر أمينه العام حسن نصر الله عدم اعتراف الحركة بهذه المحكمة محذرا "المراهنين" عليها من "اللعب بالنار".