لماذا صدر قرار رفع أسعار تذاكر المترو؟.. كامل الوزير يجيب

لماذا صدر قرار رفع أسعار تذاكر واشتراكات المترو؟.. هذا السؤال يشغل ذهن وتفكير كثير من المواطنين وكافة ركاب ومستخدمى خطوط مترو الأنفاق.. البعض ينظر للقرار من منظور مصلحته الشخصية وما سوف يتكبده من مصاريف إضافية إذا من ركاب المترو بعد قرار الزيادة.. لكن القرار له ابعاد تعكس على المرفق ككل وتتعلق بالمحافظة عليه وعلى مستوى الخدمة المقدمة.

 

المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال إعلانه قرار زيادة أسعار تذاكر المترو أجاب على هذا السؤال الصعب المثير للجدل.. فالوزير أكد أن المصاريف السنوية للمرفق تصل إلى 8 مليارات جنيه بينما الإيرادات السنوية قبل قرار الزيادة تغطى 50% فقط من هذه المصاريف، وأن زيادة الأسعار تستهدف تغطية مصاريف التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار اللازم للمرفق مع أجل استمراره والحفاظ عليه.

 

كامل الوزير قال إن قرار الزيادة يستهدف فقط تحصيل مصاريف التشغيل والصيانة فقط إنما إنشاء وتنفيذ البنية الأساسية والمشروعات الجديدة تتحملها الدولة، وأن تكاليف إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق وحده تصل 97 مليار جنيه، مؤكدا أن مترو الأنفاق وسيلة نقل عصرية ومتطورة لخدمة المواطنين تحتاج إلى الحفاظ عليه.

 

وأشار كامل الوزير إلى أن المترو يوفر نصف الوقت عن وسائل النقل الأخرى، متابعا: "لو هتركب 3 ميكروباصات هتدفع 35 جنيها عشان تصل المكان اللى كنت هتوصله بالمترو.. وأنا  في المترو هاخد منك بس 10 جنيهات".

 

وتشرع وزارة النقل حاليا في تنفيذ خطة لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو بتكلفة تصل إلى 30.760 مليار جنيه يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة وقروض دولية وميسرة وليس من إيرادات المترو، بواقع 26.350 مليار جنيه للخط الأول و4.410 مليار جنيه للخط الثانى، تعتمد على إجراء تطوير وتحديث شامل للخط الأول من بنية أساسية وشراء قطارات جديدة وتحديث القطارات الحالية، بجانب تطوير نظم الإشارات بالخط الثانى وتدعيمه بقطارات جديدة، وأن تنفيذ هذه الخطة مرتبط بتوفير التمويل المطلوب.

 

وتشمل خطة تطوير ورفع كفاءة الخط الأول للمترو (المرج ـ حلوان) تحديث وتطوير نظم الإشارات بالخط بالكامل بتكلفة 1.872 مليار جنيه، وتطوير نظم التحكم المركزى المسئولة عن متابعة والتحكم فى مسير القطارات بتكلفة 282.75 مليون جنيه، وتحديث وتطوير نظم الاتصالات بالكامل بقيمة 1.64775 مليار جنيه، وتجديد قضبان هذا الخط بتكلفة 634 مليون جنيه.

 

وتتضمن خطة تطوير الخط الأول تجديد بعض الأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة 1.581 مليار جنيه، بجانب ازدواج المسافة بين محطتى المرج القديمة والمرج الجديدة بتكلفة 448 مليون جنيه، وإنشاء ورش صيانة جديدة بمحطة كوتسيكا لاستيعاب القطارات الجديدة التى تم شراءها مؤخرا وعددها 20 قطار مكيف وذلك بتكلفة إجمالية 934 مليون جنيه.

 

 كما تشمل خطة تطوير الخط الأول تركيب بوابات كارت ذكى جديدة بالمحطات لتحل محل البوابات القديمة التى تعمل منذ بداية تشغيل هذا الخط عام 1987، وتطوير منظومة القوى الكهربائية المغذية لهذا الخط بالكامل، وسيتم توفير هذا المبلغ من الموازنة العامة للدولة وقروض ميسرة من بعض البنوك الأجنبية.

 

وخطة تطوير الخط الثانى للمترو (شبرا ـ المنيب) تبلغ تكلفتها 4.410 مليار جنيه، وتشمل تطوير وتحديث نظم الإشارات وشراء 6 قطارات مكيفة جديدة بقيمة 3.4125 مليار جنيه، وشراء 4 قطارات مكيفة أخرى بقيمة 997.92 مليون جنيه، وسيتم تدبير تكلفة تنفيذ خطة تطوير الخط الثانى من الموازنة العامة للدولة وقروض ميسرة من بعض البنوك الأجنبية أبرزها البنك الأوربى لإعادة الأعمار والتنمية.