باعترافها.. البرامج القطرية بمنظمة الأغذية والزراعة تفتقر لآلية رقابة فعالة

 

 

 

لقد أخفقت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، في الاستثمار بما فيه الكفاية في نظام تحليل نوعي مناسب لرصد نتائج حافظتها الكبيرة من المشاريع؛ كما أن تنفيذ العديد من المشاريع الصغيرة بالمنظمة، ينتج عنه ارتفاع تكاليف المعاملات المتعلقة بالمتطلبات الإدارية، والتي لا تلتفت إلى الميزانية، وتزيد من عبء عمل الموظفين الفنيين والمديريين الفنيين؛ وذلك ما كشفت عنه المنظمة، في تقرير، ضمن سلسلة التقييمات المواضيعية، حول "تقييم إطار النتائج الاستراتيجية لمنظمة الأغذية والزراعة"، الصادر في الدورة 127، والتي عقدت خلال الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر 2019.

 

 

 

وأوضح التقرير ذاته، أن المشاريع -وليست البرامج- هي وحدة الإنجاز بمنظمة الأغذية والزراعة، خاصة على المستوى القطري؛ وبالتالي، فإن حافظة المشاريع مجزأة بشكل كبير، إذ كان أكثر من 1300 مشروع قيد التنشيط والتنفيذ، خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2018، وكان أكثر من 75% منها يمثل أقل من 15% من ميزانية الحافظة، البالغة 1.5 مليار دولار؛ وكان لدى 47% من برامج التعاون الفني التي شرعت فيها المنظمة، خلال تلك الفترة، المشار إليها، ميزانيات تقل عن 100 ألف دولار؛ وكانت ميزانية أكثر من 44% من المشاريع الممولة من مساهمات طوعية أقل من 500 ألف دولار، ولم تمثل سوى 5% من المجموع أو الإجمالي.

 

ورغم الحجج المقنعة لضرورة اتباع منظمة الأغذية والزراعة نهج البرامجية -يضيف التقرير المذكور- واجهت المنظمة، وما تزال تواجه، صعوبات في إنشاء برامج كبيرة متعددة القطاعات، كوسائل للإنجاز، تمشيا مع الهدف المتضمن في الإطار الاستراتيجي؛ ولفت التقرير ذاته إلى بعض الأمثلة على اتفاقات تأمين الأموال متعددة السنوات دون قيود شديدة غلى تخصيص تلك الأموال؛ في حين تشكل برامج من مثل: برنامج "معلومات من أجل التغذية والأمن الغذائي والقدرة على الصمود لصنع القرارات" أو برنامج "التهديدات الوبائية المستجدة 1و2"، خطوات إيجابية نحو اتباع نهج أكثر برامجية؛ ومع ذلك، فتلك الأنواع من الاتفاقات، قليلة جدا ومتباعدة، بحيث لا تمثل القاعدة ولا تنفي التجزئة؛ بل -يتابع تقرير "تقييم إطار النتائج الاستراتيجية لمنظمة الأغذية والزراعة"- أن تأمين الأموال الذي يمكن التنبؤ به وغير المخصص لغرض محدد، ظل مستعصيا، رغم التزام المنظمة بالإطار الاستراتيجي واستثمارها فيه، ولم تمنح الأهداف الاستراتيجية برامجها الجاذبية الكافية، كطرائق لتعبئة الموارد؛ واعتبر أصحاب المصلحة الخارجيون، الإطار الاستراتيجي كإطار تنظيمي داخلي أكثر منه بيان نوايا عن انخراط المنظمة في مجالات تشكل أولوية للجهات المانحة والبلدان؛ وعلى ذلك، لم يترجم هيكل الإطار الاستراتيجي إلى تعبئة أكبر أو أكثر فاعلية لموارد للبرامج القطرية.

 

 

 

هذا، وبحسب ذات التقرير، يفتقر إطار البرمجة القطرية، في الكثير من الأحيان، إلى آلية رقابة فعالة على المستوى القطري، لتوجيه عملية التنفيذ؛ كما دفعت ضغوط العمل بميزانية أساسية ثابتة إلى وضع استراتيجيات تكيفية عملية، كالحفاظ على شغور يبلغ 15%، واستخدام الوفور في المناصب لدعم البرامج، مما قد يساهم في تحقيق وفور في التكاليف، لكنه قد يخاطر بعدم الحفاظ على قدرات أساسية مستقرة في المنظمة؛ فمنذ فترة 2012-2013، عملت المنظمة ضمن ميزانية عادية اسمية ثابتة على مبلغ مليار دولار لكل سنتين، وحققت وفورات مستدامة، خلال تلك الفترة، قدرتها المنظمة بقيمة 140 مليون دولار، بحسب تقرير "تقييم إطار النتائج الاستراتيجية لمنظمة الأغذية والزراعة"، المشار إليه.