من بينها نزع الملكية والبناء.. البرلمان يصوت اليوم على 7 تشريعات هامة

يسدل مجلس النواب الستار على دور الانعقاد الخامس هذا الأسبوع، حيث يعقد 3 جلسات متتالية، تتضمن جلسة اليوم، عدداَ من الملفات والتشريعات والهامة التي سبق وتم تأجليها.

 

وينظر المجلس عشرات طلبات الإحاطة وأسئلة واستفسارات النواب المقدمة للحكومة، فيما يعقد البرلمان الجلسة العامة رقم 58 منذ بداية دور الانعقاد.

 

ووفقاً لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم سيتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

 

كما تأخذ الجلسة العامة اليوم الرأي النهائي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بجانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017.

تقارير اللجان النوعية 
 

وتناقش الجلسة العامة اليوم تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14 / 11 / 1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2020.

 

كذلك طريقة إقرار الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء "مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر " والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/5/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2020.

 

كذلك سيتم استعراض تقرير اللجنة الخاصة المُشكَلة لإعادة دراسة بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في حدود المعترض عليه من رئيس الجمهورية، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

 

بجانب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

 

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع قانون مُقدم من السيدة النائب/ هبة هجرس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

 

بالإضافة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.