«النواب» يرفع الطوارئ بسبب التصالح في مخالفات البناء واجتماعات مكثفة للإسكان والمحليات

ما زال قانون التصالح في مخالفات البناء الذي أقره البرلمان نهاية العام الماضي يشكل حالة طوارئ تحت القبة بسبب التغيرات التي طرأت على الساحة السياسية والتي كان آخرها إعلان بعض المحافظات مد فترة التصالح في مخالفات البناء والتي كانت سننتهي السبت الموافق 15 أغسطس الجاري حيث قررت بعض المحافظات مدها لمنتصف الشهر المقبل.

 

في المقابل أكد عدد من النواب أن القانون يشكل نقطة محورية في ملف البناء ووضع رؤية متكاملة للتصالح حيث عقدت لجنة الإدارة المحلية سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كافة الجهات المعنية بما فيها نقابتي المهندسين والزراعين للاستماع لرؤيتهم في تطبيق القانون وبناء عليه تم وضع سلسلة من التوصيات للجهات المعنية في الحكومة سواء وزارة الإسكان أو الزراعة أو التنمية المحلية خلال تطبيق القانون أو الرد على استفسارات المواطنين.

 

في نفس السياق قال النائب معتز احمد عضو لجنة الإسكان في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة أن ملف العشوائية في مخالفات البناء أصبح هو الأبرز على الساحة السياسية خلال الفترة الماضية خاصة بعد دخول القانون حيز التنفيذ وتطبيقه من جانب الأجهزة المعنية بالحكومة مشيرا إلى أن البرلمان سبق وقرر مد فترة التصالح خلال الفترة الماضية وأعطى الحكومة صلاحيات تحديد فترة التصالح أو مدها.

 

وأضاف معتز في تصريحات خاصة أن البرلمان وضع ضوابط لقيمة التصالح بحيث تبدأ عن 50 جنيها للمتر ولا تزيد عن 2000 جنيه سواء في المدن أو القرى حيث من صلاحيات المحافظين أو وزير الإسكان أو رئيس الحكومة تحديد وتخفيض قيمة التصالح بما لا يتعارض مع نص القانون الذي تطرق لمشاكل في ملف الإسكان عمرها عقود.

 

على الجانب الآخر طالب النائب علاء والي عضو مجلس النواب ضرورة إعادة النظر في الرسوم التي وضعتها الحكومة سواء فيما يتعلق برسوم التصالح التي نص عليها القانون أو فيما يسمى بجدية التصالح لافتا إلى أن التابعات الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا لابد وأن تضع في الحسبان خلال تحديد قيمة التصالح مطالبا الجهات المعنية بالتنفيذ بمراعاة فروق تحديد السعر بالنسبة للقرى والنجوع والظروف الاجتماعية.

 

وكانت لجنة الإدارة المحلية أعلنت عن موافقة البرلمان على المقترح الوارد بكتاب وزير التنمية المحلية استضافة البرلمان اجتماع رباعي مغلق يضم كل من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان لبحث مخرجات وتقارير جلسة الاستطلاع لقياس الأثر التطبيقي للقانون.