الحكومة يملكها المواطنون.. المبادئ السبعة للخدمة العامة في الحكومات المفتوحة

 

أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا ESCWA)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، في عام 2018، تقريرا حول: "تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية"؛ وذلك في إطار مشروع اللجنة للتطوير المؤسسي لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ والذي أكد أن نظام الخدمة العامة يدفع إلى نموذج جديد يمكن أن يؤدي إلى حوكمة إجمالية أفضل، جيث ترتكز على عناصر مثل: التجاوبية، المساءلة، التعاون، والحوار العام؛ فضلا عن صنع القرار والقيادة المشتركة، التي هي جزء من الحكومة المفتوحة، مع فارق جوهري يتمثل في غياب دور التكنولوجيا.

 

من بين ما تضمنه تقرير "تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية"، الإشارة إلى المبادئ السبعة في الخدمة العامة الجديدة، في إطار الحكومة المفتوحة، والتي جاء في مقدمتها: مبدأ "اخدم بدلا من أن توجه"، بما يعني ضرورة أن يقوم الموظفون العموميون بمساعدة المواطنين على صياغة احتياجاتهم، ثم تقديم ما يلزم من للاستجابة لتلك الاحتياجات؛ أما المبدأ الثاني، فيتمثل في: "استهداف المصلحة العامة لا النتيجة الثانوية"، وفيه تكون الحكومة مطالبة بتوفير الإجراءات التي تسمح للمواطنين، بفضل الخطاب المفتوح، بالإسهام في صنع القرارات الخاصة بتوجيه المجتمع، وبمشاركة القيم والأفكار التي يمكن توظيفها كحلول للتحديات التي يواجهها المجتمع؛ وذلك وفق التقرير، المشار إليه.

 

المبدأ الثالث، من مبادئ الخدمة العامة الجديدة، وبحسب ذات التقرير، هو: "فكر استراتيجيا واعمل ديموقراطيا"، من تحقيق الرؤية الجماعية القائمة على تقاسم الأدوار والواجبات، بحيث يكون بمقدور جميع المواطنين والموظفين الحكوميين والمجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص، المشاركة في تنفيذ النشاطات والبرامج؛ في حين المبدأ الرابع، هو: "قدم الخدمة لمواطنين لا لزبائن"، حيث يسعى لتقوية العلاقة بين الحكومة والمواطنين، وتقوية مسؤولية الطرفين في تلك العلاقة، فلا تنظر الحكومة للمواطنين كزبائن، بل تعتمد العدالة والإنصاف، لضمان الاستجابة لاحتياجات الجميع.

 

ويشير تقرير "تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية"، إلى أن المبدأ الخامس، من مبادئ الخدمة العامة الجديدة، في الحكومات المفتوحة، هو أن: "المساءلة ليست عملية سهلة"، فيؤكد أن المساءلة موضوع مركب، ويضع عددا من التدابير التي تمكن المواطنين من التعاطي معها، كأن يطلب من الموظفين الحكوميين ألا يتخذوا القرارات من تلقاء أنفسهم، بل يسعوا لإشراء الجمهور في التعامل جماعيا مع القضايا المطروحة؛ ويوضح التقرير، المنوه عنه، إلى أن المبدا السادس، هو: "قدر الناس لا الإنتاجية فقط"، فيذكر الموظفين الحكوميين بأن محاولة التحكم في سلوك الناس داخل الحكومة وخارجها، ستفشل إذا لم تؤخذ مصالحهم وقيامهم في الحسبان.

 

تقرير "تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية"، ذكر أن المبدأ السابع، هو: "قدر المواطنة الخدمة العامة فوق نشاط الأعمال"، وهو يناشد أعضاء الإدارة العامة ألا يستمروا في النظر إلى أنفسهم كناشطي أعمال في بيئة تشبه القطاع الخاص، (أو كمالكين لعمل تجاري)، لكن يبدأوا  في التفكير في أن الحكومة يملكها المواطنون.