نواب البرلمان طالبوا بضرورة وضع حد لأزمة المعديات وتوفير ضمانات السلامة والتفتيش للتأكد من معايير الجودة بالعبارات هذا بجانب أهمية إنجاز مشروع قانون الملاحة الداخلية، وأسفر الحادث المأساوي عن غرق عدد من الأشخاص، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهرى والذين يكثفون مجهوداتهم بمساعدة الأهالى فى محاولة لإنقاذ الضحايا، والبحث عن المفقودين بنهر النيل.
واستعجلت لجنة النقل بالبرلمان، الحكومة فى إرسال مشروع قانون الملاحة الداخلية والتى كانت قد انتهت منه اللجنة وتم إرساله للحكومة لتعديل جزء متبقى فيه بشأن حسم المادة الخاصة بتفويض الأشخاص بالإدارة والمسئولية لمنظومة النقل النهرى، والذى بأثر هذا القانون ستتوافر الآليات القانونية التى سيتم العمل من خلالها لوجود ضمانات آمنة للنقل البحرى.
النائب هشام عبد الواحد،رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان،قال أن هذه ليست المرة الأولى بل وقعت أكثر من كارثة ترتب على آثارها فى استبدال عدد من المعديات بكبارى مشاه على فروع نهر النيل، مشيرا إلى أن اللجنة تناقش منذ عامين مشروع قانون الملاحة الداخلية والذى يتعرض لمثل هذه الظواهر وبحث الوسائل التى تضمن نقل الركاب والبضائع بالطريقة الآمنة وبصدوره سيسهم فى حل هذه المشاكل .
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المتابعة الدورية من قبل الجهات المختصة على هذه المعديات وأسلوب الترخيص وإجراءاته وشروطه والتى ستكون واضحة وتحديد المسئولية والتى تتصدى لتضارب الاختصاصات فى الوقت الحالى فى تحديد من مسئول عن إجراءات الصيانة والتفتيش الدورى والترخيص .
وتقدم رئيس لجنة النقل بالبرلمان، بالتعازى للضحايا، مؤكدا أن ذلك التشريع درس بعناية لكن لم يسعفنا الوقت فى إصداره بدور الانعقاد الحالى وسنسعى لإصدارة بالدور المقبل، موضحا أن اللجنة انتهت من القانون ولكن يعاد صياغة مادة خاصة بتحديد المسئولية عن إجراءات الترخيض للآليات الثابتة والمتحركة وبناء عليها تم إرساله مجددا للحكومة .
وأشار رئيس لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن القانون يتحدث عن توفير الأمان الكامل للمعديات والصيانة والتفتيش الدوري على سلامتها، خاصة مع صعوبة استبدالها بشكل كامل بكباري وجسور لتكاليفها الباهظة.
وأوضح رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أن هناك ضمانات آمنة بالقانون تبدأ من الطاقم بالمعدية وترخيص عمله والسلامة الصحية له حتى سلامة المعدية أو المركبة ذاتها ووجود رقم سير لها، واستخراجها سيكون باتباع منظومة الشباك الواحد، مؤكدا أن القانون يشمل ضرورة تأهيل السائقين على قيادة المعدية والتأكد من سلامتها.
واستعجل رئيس لجنة النقل بالبرلمان، الحكومة بسرعة إرسال القانون مجددا للبرلمان لحل الأزمة وما يماثلها من مشاكل خاصة بالنقل النهري .
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة أن يكون بكل معدية أطواق نجاة بشكل وفير بكل معدية للإنقاذ، وتنظيم الحملات علي مدار الـيوم من شرطة المسطحات المائية والانقاذ النهري لضبط المعديات المخالفة وإلزام أصحابها بالعدد المقرر لكل معدية وضمان اشتراطات السلامة والأمان بها ومن الممكن أن تتعرض للغرق فى أى وقت.
وطالب "عبد الله"، بشن حملات تفتيش ومراقبة لمعاينة المراسى، والتأكد من وجود معدات السلامة والأمن والإطفاء بالمرسى، مشيرا إلى أن الكثيرين من سكان الجزر في نهر النيل، أو القرى الواقعة على جانبى بعض الترع، لا يجدون وسائل لنقلهم إلى الجانب الآخر من النهر أو الترعة، سوى بعض العبارات النهرية والمعديات المتهالكة، بسبب عدم وجود كبارى أو جسور تربط بين الجانبين، ما يضطر الأهالى إلى استخدام معديات أو عبارات للعبور عليها، الأمر الذى يعرض العشرات منهم للموت غرقًا، بسبب تهالك الكثير من العبارات، التى أصبحت في حالة يُرثى لها، إلا أن الأهالى يضطرون لاستخدامها لعدم وجود بديل آخر أمامهم.
وأكد أن غياب منظومة النقل «الآدمى» في الأحياء والمناطق الشعبية وفى المحافظات أيضًا، فى انتظار تحرك شامل لتغيير ذلك الواقع الصعب، ولإصلاح المنظومة بالشكل الذى يضمن وجود وسيلة نقل آدمية وفى نفس الوقت آمنة
ويقول النائب محمود سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة بالبحيرة، أن هذا الحادث يفتح ضرورة العمل فى إعادة النظر على الرقابة بالمعديات وضمان الصيانة الدورية.
واستطرد عضو البرلمان، إلى أنه سيتقدم ببيان عاجل حول ملابسات وقوع الحادث والمطالبة بضرورة وضع حد لهذه الأزمة ، قائلا " لابد وأن يكون هناك مشرف على المعديات يتابعها قبل الانطلاق وتوفير نقط إنقاذ نهري قريبة..بجانب إتاحة كافة وسائل الأمان والصيانة الدورية وتدريب للعاملين وعدم عملهم دون تصريح للعمل"
وتابع قائلا " هذه الحادثة ليست الأولى فى حوادث المعديات..وتحدثنا مرارا وتكرارا بضرورة الرقابة المشددة ونحتاج للمعاينة الدورية للمعديات ".
وأكد النائب سامح السايح، عضو مجلس النواب بلجنة النقل بالبرلمان، أنه سيتقدم باقتراح برغبة لحل أزمة المعديات الناقلة للسيارات والمواطنين، والتى أصبحت تشكل كارثة لعملها دون ضوابط واضحة أو رقابة فعالة .
ولفت إلى أنه سيطالب باستحداث كبارى لتكون بديلا عن المعديات بين أكثر من منطقة لإتاحة التنقل للحد من هذه الحوادث، مشيرا إلى أن هذه التجربة تم تنفيذها فى أكثر من محافظة منها "المعصرة – حلوان" .
وأوضح أنه يمكن دمج المعديات المقاربة فى مكان واحد يتم به إنشاء كوبرى لنقل الأفراد والسيارات، وذلك نظرا للتكلفة البالغة لإنشاء الكبارى وهو ما يتطلب موائمه إنشائها مع الكثافة السكانية ومدى الاحتياج إليها.
وأشار عضو مجلس النواب بلجنة النقل، إلى أن المعديات تتبع فى الأساس وزارة الرى وهو ما يتطلب البحث والتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية بكل محافظة لتوفير آلية آمنة لتأمين التنقل وتفعيل الرقابة عليها والكشف الدورى عليها لحين إيجاد بديل آمن.
