بعد موافقة الحكومة.. نواب يشيدون بأهمية قانون الرقابة المالية

أعلن مجلس الوزراء موافقته على تعديل عدد من المواد بقانون "الرقابة المالية" وصلاحيات الهيئة في التصرف في الأموال العامة، وآليات عمل الهيئة على مدار العام حيث تضمنت التعديلات قيام الهيئة بتقديم تقرير سنوي عن كافة جهودها والقضايا والقرارات التي قامت بها طوال العام، بحيث يكون هذا التقرير من 3 نسخة الأولي لرئيس الجمهورية والثانية لرئيس الحكومة فيما تقدم نسخة الى مجلس النواب وتناقش من جانب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لمتابعة نشاط ودور الهيئة على مدار العام.

 

في نفس السياق أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن هذه التعديلات تأتي بالتزامن مع تعديلات أخرى سبق وتم تقديمها للمجلس خلال الأشهر الماضية، تتعلق أيضا بدور وصلاحيات هيئة الرقابة المالية حيث سبق وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

 الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، سبق وأكد خلال مناقشة مشروع القانون، إن مشروع القانون هو استحقاق دستوري، فالدستور حدد في المادة 216 أنه يصدر لكل  هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون.

 

 

 

ملامح التعديلات

 

وتضمنت التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة مادة تنص على اعتبار أموال الهيئة العامة للرقابة المالية أموالا عامة، ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أُنشئت الهيئة من أجلها، وأنه للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ووفقا للضوابط والحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر.

واشتملت التعديلات أيضا على تضمين مشروع القانون حكما يقضى بالتزام الهيئة بأن تنشئ “قاعدة بيانات” أساسية تضم البيانات والمعلومات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وفقا للقانون لاسيما أنها الجهة الإدارية المختصة في تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة (3) بمشروع القانون وبحيث تقوم الهيئة بصفة دورية بتطويرها وتحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالجهات المنصوص عليها بالمادة (3) وغيرها من الجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون وبأعمال الهيئة.

 

كما تمت إضافة مادة تقضى بقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد تقرير سنوي عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويرفع هذا التقرير لرئيس الجمهورية، ولرئيس مجلس الوزراء، وتتم مناقشته باللجنة البرلمانية المختصة وتضع اللجنة تقريرا عنه أمام مجلس النواب، وكذا تمت إضافة مادة تتعلق بضرورة المحافظة على سرية المعلومات والبيانات ووضعت عقوبات رادعة لكل من أفشى أو ساعد على تسريبها

 

تبرع الهيئة بـ250 مليون جنيه

 

هذه التطورات تأتي بعد شهور من قيام مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بالتبرع بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة لدعم المجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجًا والمتوقع تأثرها اقتصاديًا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس «كورونا» المستجد وذلك في شهر مارس الماضي .

 

 

.

  تعديل إيجابي يهدف للحفاظ على أموال الهيئة

 

في المقابل أشاد عدد من النواب بهذه التعديلات مؤكدين أنها تعزز دور هيئة الرقابة المالية وتفعيل مبدأ دولة المؤسسات بجانب مؤكدين أن هذه التعديلات ستضاف إلى التعديلات التي سبق ومناقشتها للجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الأسابيع الماضية وسيتم أعاد مسودة نهائية لتقديمها للجلسة العامة لمجلس النواب.

 

فيما أكد النائب أشِرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن التعديلات الأخيرة التي تقدمت بها الحكومة ستضاف إلى التعديلات السابقة، خاصة أن مشروع القانون لم يعرض حتى الآن على الجلسة العامة ولم يتم التصويت عليه، مشيرا الي انه يتمني ان يتم نظر كافة القانونين الاقتصادية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

 

 وأضاف  العربي في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أن التعديلات لم تصل مجلس النواب حتى الآن ومن الصعب تحديد رأي اللجنة قبل مناقشته، ولكن تم الاطلاع عليه عبر وسائل الاعلام، وهي تعديلات جيدة تحل إشكالية التصرف في أموال الهيئة، وتحدد الجهات المسئولة عنها، كذلك العمل على وضع ضوابط في طريقة التصرف بها بالإضافة إلى تقديم تقرير دوري كل عام للجهات الحكومية والرسمية المختلفة وهي خطوة جيدة .

 البرلمان ، الرقابة المالية، هيئة الرقابة ـ الحكومة ، المالية