مع انطلاق موسم التنسيق.. أزمة دستورية في «الحاسبات والمعلومات» تطفو على السطح

مع قرب انطلاق موسم التنسيق للعام الجامعى 2020 - 2021، تطفو أزمة تختص بكلية الحاسبات والمعلومات على السطح، إذ تسببت، وفق مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، فى إحداث أزمة باجتماع لجنة قطاع الحسابات والمعلومات، التابع للمجلس.

 

وكشف المصدر أن لجنة قطاع الحسابات والمعلومات، التى تضم عمداء الكليات بمختلف الجامعات المصرية، عقدت اجتماعها، الثلاثاء، برئاسة الدكتور جمال درويش، لمناقشة قرار جديد يقضى بقبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الشعبة العلمية بقسميها "رياضيات وعلوم" للالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات، التى كانت تتيح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبة علمى علوم، الالتحاق ببرامج معينة، وليس جميع الأقسام.

 

وبحسب المصدر، فإن القرار تم اتخاذه دون تلاوته على عمداء الكليات المشاركين فى الاجتماع، ودون عرضه عليهم لمناقشة أبعاده ومحدداته، ومن ثم التصويت عليه، وهو ما أدى إلى اعتراض العمداء.

 

ووفق المصدر، يعزى عمداء الكليات أسباب اعتراضهم على القرار إلى أنه سيتسبب فى إحداث أزمة دستورية، لأنه يتم قبول الطلبة فى برامج خاصة مثل المعلوماتية الحيوية بمجموع أقل كلية حاسبات فى مصر، وعند قبول طلبة الشعبة العلمية للرياضيات يكون ذلك بمجموع 92%، يتم قبول طلبة الشعبة العلمية للعلوم بنفس المجموع 92%، لكن فى حالة دخول الشعبتين علمى رياضيات وعلمى علوم، فسيتم قبول طلبة علمى علوم بحد أدنى 96%، وعطفا على ذلك فإنه فى حالة دخول القسم المخصص لطلبة الثانوية العامة شعبة علمى علوم، سيكون هناك خلاف إما بتطبيق النظام الأول لكليات علمى علوم، وإما اتخاذ القرار الجديد.

 

وأكد المصدر إلى أن النقاش بدأ يحتد، فاضطر الدكتور جمال درويش إلى إنهاء الاجتماع بشكل مفاجئ، وهو ما أثار حفيظة أحدهم، ودفعه ذلك إلى رفع شكوى لمجلس الأعلى للجامعات بشأن ما حدث.

 

وردا على ما أفاد به المصدر، نفى الدكتور جمال درويش، رئيس قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، ذلك، وأكد أن القرار النهائى لم يتخذ حتى الآن، فالموضوع برمته قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من دراسته بشكل مستفيض.