حائرون بين الانضمام لها أو رفضها.. انفسام داخل حركة النهضية الإخوانية بسبب حكومة «المشيشي»

حالة من عدم التوازن تعيشها حركة النهضة الإخوانية مع تزايد الانقسام حول تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، حيث تزامن هذه الانقسامات مع مطالبة النائبة التونسية عبير موسى رئيس الحكومة التونسية الجديدة بقطع الطريق على الإسلام السياسى.

الأزمة داخل حركة النهضة – بحسب شبكة سكاي نيوز – تجع إلي الانقسام الواقع تجاه مساعى تشكيل حكومة تكنوقراط من قبل رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشى، حيث لم يتفق الإخوان حتي الأن علي دعمه أو الوقوف ضده وهو ما يعكس حالة الانقسام الداخلي.

كانت حركة النهضة قد أعلنت مؤخرا رفضها تشكيل حكومة تكنوقراط فى تونس، وهو ما عارضه إخوان الغنوشى، ليقع الانقسام بين من يريد تأييد حكومة المشيشى، على نحو حذر، ومن منطلق الانحناء للعاصفة وإدراكا لصعوبة الوضع، وبين من يرفض تأييد الحكومة المقبلة لأن الحركة ستخرج خاوية الوفاض.

من ناحية أخرى شكل المدافعون عن تأييد مساعى هشام المشيشى أغلبية تقارب 80%، حيث يؤكدون أنه لا يوجد أزمة فى مغادرة السلطة، بشكل مؤقت، من أجل العودة بقوة فى وقت لاحق، كما يرى هؤلاء صعوبة الوضع الراهن فى تونس، لأن قرارات صعبة سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، ومن الأفضل، فى رأيهم، ألا يجرى ربطها بالحركة، كما يعتقد أصحاب هذا الرأي أيضا من هذه الفئة من المؤيدين، أن حركة النهضة يمكنها عرقلة عمل الحكومة عن طريق البرلمان.

على الجانب الأخر يبدى أنصار راشد الغنوشى رفضا شديدا لحكومة هشام المشيشى المرتقبة، والسبب هو أنهم لا يريدون الذهاب إلى مؤتمر النهضة المقبل بدون مكاسب سياسية، أى وهم فى المعارضة.، كما أن خروج النهضة إلى المعارضة يعنى أنها لن تعود قادرة على منح شيء إلى أنصارها، من قبل التعيين فى وظائف مهمة؛ سواء فى الحكومة أو فى الإدارة.

كما أن الغنوشى لا يريد مؤتمرا لحركة النهضة فى هذه الظروف، وفى الوقت نفسه، لا يمكنه القيام بالتأجيل، إلا فى حال استند إلى دواعى القوة القاهرة أى تعذر الانعقاد بسبب الأجواء السياسية المتوترة.

من ناحيتها أكدت رئيسة الحزب الدستورى الحر التونسى عبير موسى، أنها تشترط للتصويت للحكومة الجديدة أن تكون مستقلة تماما عن الأحزاب السياسية، وخاصة "الإخوان" التى تمثلها حركة النهضة الإخوانية، مطالبا فى تصريحات لقناة العربية، رئيس الحكومة التونسى الجديد هشام المشيشى بفتح ملفات الأمن القومى، ومنها ملفا التسفير نحو بؤر التوتر والاغتيالات السياسية فى البلاد المتورط به حركة النهضة.

وأضافت رئيسة الحزب الدستورى الحر التونسى أن تصويت كتلتها يشمل 16 نائبًا فى البرلمان، وسيبقى مشروطًا بمدى استقلالية هذه الحكومة عن تنظيم الإخوان، قائلة أن حزبها تفاعل إيجابيا مع إعلان هشام المشيشى عن تكوين حكومة مستقلة تماما عن الأحزاب.