بعد سنوات من المعاناة.. أسرة الشيخ طلال تشكر الأمم المتحدة لمناقشة أوضاع والدهم المعتقل قسرا في قطر

أصبح سجل انتهاكات قطر  لحقوق الإنسان ضد معارضيه واتباع اسلوب التعذيب والترهيب حافلا، بالدوحة تسير على نهج حليفتها تركيا فى اضطهاد الجميع واعتقالهم واهانتهم،. بدأت الامم المتحدة فى اتخاذ خطوات جادة لدراسة ملف حقوق الإنسان بقطر بادراج الانتهاكات المرتكبة بحق الشيخ القطري طلال بن عبد العزيز آل ثاني واعتقاله تعسفيا وفساد النظام القضائي القطري .

 

وجهت اسماء  أريان، زوجة الشيخ القطريالشكر  لمنظمة الأمم المتحدة، بعدما أدرجت الانتهاكات المرتكبة بحق زوجها ضمن تقرير أولي حول سجل الدوحة في حقوق الإنسان وتقييم الوضع الحقوقي بقطر، في ضوء الالتزامات المطلوبة من الدوحة، في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وكشفت اريان، عن جرائم أخري مرتكبة من النظام القطري  سيتم مناقشتها مثل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في السجون التي يحتجز الزوج، فضلا عن وفاة لاعبين في منشآت كأس العالم من جراء نقص الحماية، والعنف ضد النساء واستهداف الصحفيين وانتهاك حقوق العمال.

 

بدأت مأساة أسرة الشيخ طلال في عام 2017 عندما استدرج النظام القطري الشيخ طلال إلى قطر ووعده بمنحه حق الميراث في أبيه، عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، لكن الوعود كانت مجرد حيلة، وتم تجريد الشيخ من كافة حقوقه، وتم الزج به خلف القضبان، فيما تمكنت زوجته وأبناؤه من الانتقال إلى الخارج بعدما أجبروا على العيش في ظروف كارثية بجانب الحشرات وعانوا المرض دون أن يستفيدوا من الرعاية الصحية.

 

وتقول اسماء اريان، وهي أم لأربعة أطفال، إنها تدفع ثمن خلاف النظام القطري مع والد زوجها، الشيخ عبد العزيز بن حمد، وتضيف أن السبب هو حقد أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة وابنه الشيخ تميم، مما كلف زوجها ستة أعوام من السجن الظالم، دون مراعاة كرامته، وفي ظل صمت مطبق للمجتمع الدولي إزاء ما يحصل في الدوحة.

وتضيف الزوجة عشت ظروفا عصيبة وهي تدرك أن زوجها يتعرض لتعذيب وحشي، بالرغم من عدم ارتكابه أي جريمة، فيما تذرع النظام القطري بتورطه في مخالفات مالية، وقدمت صورا لجلد أحد أطفال الشيخ ، وهو في حالة احمرار، فضلا عن بثور بارزة، بسبب ظروف الإقامة المتردية التي وضعت فيها العائلة حين كانت في العاصمة الدوحة

 

وحدد التقرير الأولي لحقوق الإنسان بالامم المتحدة القضايا التي ستخضع للمناقشة بشأن وضع حقوق الإنسان في قطر، وطلب إيضاحات بشأن عدد من الممارسات من بينها تعرض النساء والعاملات الأجنبيات في البيوت لحوادث تعنيف، فضلا عن توضيح ما إذا كانت الدوحة قد تحركت لتجريم هذه الانتهاكات الفظيعة، وطالبت اللجنة على إمدادها بنتائج التحقيقات التي جرى فتحها، في عدد من الانتهاكات، وما إذا كانت الدوحة قد اتخذت إجراءات لأجل مساعدة الضحايا.

 

وطالب التقرير بالنتائج عن  ظاهرة الاكتظاظ في سجون القطر، وطلبت معلومات بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد في سجن الدوحة المركزي، وما إذا كانت الدولة قد اتخذت إجراءات لمعالجة هذا الوضع، وطالب بموافاة اللجنة بمعلومات حول الإطار القانوني في قطر للتعامل مع مسألة التعذيب، وما إذا كان التشريع يضمن الحقوق الأساسية بالفعل مثل عدم المساس بالكرامة والحريات.

 

وفي يونيو 2019، نشر مجلس العلاقات الأميركية العالمية المختص في شؤون الشرق الأوسط، تقريرا قاتما بشأن الانتهاكات الحقوقية التي تعرضت لها زوجة وأطفال الشيخ طلال آل ثاني، حفيد مؤسس قطر، مشيرا إلى أن الانتهاكات التي جرى رصدها تكشف زيف محاولات النظام القطري لرسم صورة حضارية عن نفسه.