عمل الأطفال في الدول العربية.. دراسة للجامعة العربية تكشف تفاصيل جديدة عن عمالة الأطفال
الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 07:29 مسامي بلتاجي
يميل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنين و17 سنة، والأطفال الذكور، إلى العمل لساعات أطول من نظرائهم من الإناث؛ في حين أن الأطفال العاملين الذين يرتادون المدرسة، يميلون للعمل لساعات أقل من الذين لا يرتادون المدارس؛ وذلك وفق ما ورد في تقرير قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كدراسة نوعية وكمية، حول: "عمل الأطفال في الدول العربية"، بالتعاون مع كل من: المجلس العربي للطفولة والتنمية، منظمة العمل العربية، منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة.
وبحسب ذات التقرير، ترتفع معدلات أعداد الأطفال العاملين، بشكل عام، في المناطق الريفية، عن مثيلاتها في المناطق الحضرية، ويبقى معظم المسوحات الإحصائية عاجزة عن كشف بعض الأشكال الخفية من عمل الأطفال، خاصة المتعلقة بالفتيات، مثل العمل المنزلي والخدمات المنزلية غير مدفوعة الأجر، والتي ينبغي أن تحظى بمزيد من الدراسة والتحقق؛ ويوصي التقرير بضرورة إيلاء اهتمام خاص بارتفاع معدل الأعمال الخطرة بين المراهقين، في الفئة العمرية بين 15 و17 سنة.
ووفق دراسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المشار إليها، تسجل معدلات أعلى بين الأطفال في المنطقة العربية، في الفئة العمرية ما بين 15 و17 سنة، مقارنة بمعدلات العمل لدى الأطفال في الفئة العمرية بين 5 سنين و14 سنة؛ وذلك بحسب تقرير "عمل الأطفال في الدول العربية"، المنوه عنه؛ والذي أشار إلى أن العمل في الأسرة بدون أجر هو الأكثر شيوعا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنين و14 سنة، وبين الإناث، وفي المناطق الريفية؛ في حين أن العمل لدى الغير بأجر، هو الأكثر شيوعا بين الأطفال في الفئة العمرية بين 15 سنة و17 سنة، وبين الطفال الذكور، وفي المناطق الحضرية أو المدينية.
تقرير قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حول: "عمل الأطفال في الدول العربية"، نوه إلى أن التفاوتات الإقليمية الحادة بين الدول العربية، تجعل من الصعب تقديم صورة شاملة عن مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال واتجاهاتها في المنطقة العربية ككل؛ ويعود ذلك بشكل خاص إلى عدم وجود تقديرات إقليمية عامة وشاملة حول عمل الأطفال؛ غير أن الدول العربية تواجه تحديات مشتركة فيما يتعلق بتلك الظاهرة، ومن ضمنها: ضرورة تحسين قدرات تفتيش العمل، إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث، استحداث قاعدة بيانات حول عمل الأطفال، القضاء على أسوأ أشكال ذلك النوع من العمل، بما في ذلك: الاتجار بالأطفال، الرق، الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، الأعمال الخطرة، وتحديد أشكال عمل الأطفال الخفية ومعالجتها.