و يهدف هذا الإطار إلى تعزيز سرعة انتشار الخدمات المقدمة للمستخدمين مع ضمان أعلى مستوى لجودة هذه الخدمات، تماشياً مع استراتيجيات الدولة فى التحول الرقمى، خاصة فى ظل الزيادة المطردة لمعدلات استهلاك الإنترنت المحمول والبيانات ووصول عدد مستخدمى المحمول إلى حوالى 100 مليون مستخدم، وذلك وفقا لما نقله الموقع الإلكترونى للجهاز.
ويتيح هذا الإطار الفرصة الاستثمارية لكل من الشركات المحلية والأجنبية التى ينطبق عليها شروط الإطار التنظيمى المصدر.
ويصل حجم الاشتراكات فى الهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020، و93.42 مليون بنهاية مارس 2019، كما يصل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول إلى نحو 42.30 مليون فى نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 و 34.13 بنهاية يناير 2019.
