كيف لطخ أردوغان سمعة البنك المركزي التركي؟

وصل صافي احتياطات النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي إلى المنطقة السلبية.. هذا ما تسبب فيه سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الاحتياطي النقدي، وهي السياسة التي دفع ثمنها مراد أويسال محافظ البنك المركزي بعد أن أنفق عشرات المليارات من الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي لانقاذ الليرة، تاركا صافي الاحتياطيات في المنطقة السلبية، حيث وصل إلى مرحلة لا يحسد عليها.

يقول المستثمرون، إن خضوع البنك المركزي لمنطق أردوغان المشكوك في سلامته هو الذي لطّخ سمعته، ويهدد بدفع البلاد إلى أزمة عملة مثل تلك التي شهدتها في 2018 حين أوصلت الاقتصاد إلى حالة من الفوضىـ، خاصة وأن سياسة أردوغان تتعارض مع النظرية الاقتصادية التقليدية التي تنص على أنه يمكن استخدام الفائدة كأداة للسيطرة على التضخم بشكل عكسي.

المثير في الأمر أن ديزموند لاكمان، من معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، قال إن أردوغان ينتهك تعاليم الاقتصاديين الأكثر شهرة في العالم مثل ميلتون فريدمان الحائز على جائزة نوبل من خلال إصراره على أن أسعار الفائدة المرتفعة تضخمية وستساهم في إصلاح قيمة الليرة.

ولفت لاكمان الانتباه إلى ديون تركيا الخارجية البالغة 450 مليار دولار وقطاع الشركات المثقل بالديون التي تتجاوز 300 مليار دولار. وقال لاكمان إن الشركات ستواجه صعوبة في مواصلة التزاماتها بالعملات الأجنبية في حالة انخفاض الليرة، مما يزيد من الضغوط على النظام المصرفي الهش.

وأضاف لاكمان: «من أجل الاقتصاد العالمي، ومن أجل الفقراء الأتراك الذين يضطرون لتحمل العبء الأكبر من سياسات أردوغان، يجب أن نأمل جميعا في أن يثبت الاقتصاد التركي خطأ فريدمان ومجموعة الاقتصاديين الآخرين. لكنني لا أراهن على ذلك».

من ناحية أخري قال إريك مييرسون، كبير الاقتصاديين في البنك السويدي هاندلزبانكن، إن زيادة أسعار الفائدة لن تؤدي إلى تغيير نهج أردوغان تجاه الاقتصاد. ونشر على تويتر قائلا: «في هذه المرحلة، لن أفاجأ إذا شهدنا ارتفاعا آخر، ولا نتوقع تغييرا في إطار العمل. لكن أي ارتفاع سيتطلب أن يسقط شخص ما عن سلّمه الوظيفي».